در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و ماده (۲) این طرح که پیش از این برای اصلاح به کمیسیون بازگشته بود، با رای نمایندگان تصویب شد.
بر اساس ماده ۲ به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد.
۱- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری.
۲- برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت های قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی
۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح های سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی
۶- حمایت از فعالیتهای منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران .
۸- حمایت از تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
۹- سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه های غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازار های ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیر دولتی و تشکل های کشاورزی
۱۰- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی
۱۲- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیره های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین
۱۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روش های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی
بر اساس تبصره یک ماده ۲ سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش بینی ها و ارائه داده های موردنیاز برای برنامه ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود.
همچنین طبق تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید شرکت های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت های زیر مجموعه آن ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های مذکور در همین راستا اقدام نماید.
بر اساس تبصره ۳ سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند که همه وظایف و اختیارات و مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
در تبصره ۵ نیز و در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه ها و بازارهای ملی و منطقهای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی است.
براساس تبصره ۶ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد. آئین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۷ ماده ۲ نیز به کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.
در ادامه «محمدباقر قالیباف» درباره تبصره ۷ این ماده هم گفت: بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می شود. کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد می شود بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون های کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
پس از اظهارات رییس مجلس در خصوص تبصره مذکور و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با ماده ۱۴ طرح مذکور موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ موافقت کردند که براساس آن “و طرح های شورای برنامه ریزی استان” پس از عبارت “مناطق ویژه اقتصادی مصوب” اضافه میشود.
بر این اساس این ماده بدین شکل تغییر پیدا می کند: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
