ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی در دستور کار روز چهارشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان ماده (۱) این طرح و تبصره‌های آن را با (۱۸۵) رای موافق، (۹) رای مخالف و (۳) رای ممتنع تصویب کردند.
در ماده (۱) این طرح آمده است: در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ و به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار ستاد نامیده می شود، وظایف و اختیارات آن را تعیین می شود..
بر اساس ماده یک و بند الف در تشریح وظایف آمده است: تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع، مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالاهای کشاورزی در جهت تامین منافع همه ذینفعان با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و تشکلهای غیر دولتی کشاورزی، نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات و تسهیلات ارزی(اعتبارات و تسهیلات بانکی) مورد نیاز کالاهای کشاورزی و نظارت بر امور گمرکی، تعرفه ای و مالیاتی به منظور روان سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی است.
بر اساس بند (ب) ماده (۱) نیز ترکیب اعضا مشخص شده که شامل: وزیر جهاد کشاورزی (رییس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس سازمان تعاون روستایی ایران، رییس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران ، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی، یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، دو نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
طبق تبصره یک در این طرح، مقصود از کالاهای کشاورزی، کلیه نهاده‌ها (به استثنای آب) و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین فرآورده‌های موضوع بند (الف) و (ب) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ است و مقصود از عوامل تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و ادوات کشاورزی و منابع طبیعی است.
براساس تبصره ۲ نیز در صورت عدم امکان حضور وزرا و رؤسای موضوع ردیف‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ این ماده، معاون ذی‌ربط و تام الاختیار آنان، موظف به شرکت در جلسات می‌باشند و حضور آنان موجب سلب مسئولیت اعضای اصلی نمی‌شود.
طبق تبصره ۳ که به تصویب نمایندگان رسید مسوولیت اجرایی بند (الف) این ماده بر عهده سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران موضوع ماده (۲) این طرح است. اما این تبصره با رای نمایندگان مراعا ماند.
بر اساس تبصره ۴ جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد. مصوبات ستاد پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست.
نمایندگان مجلس در تبصره ۵ مصوب کردند که قیمت‌گذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاستهای حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ می‌باشد.
بر اساس تبصره ۶ نیز شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلان عمومی نمایند. هرگونه تغییر در طول سال زراعی ممنوع است.
در تبصره ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: دبیرخانه این ستاد در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود و رییس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران دبیر ستاد تنظیم بازار کشاورزی ایران می باشد. ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
در تبصره ۷ «محمدرضا صباغیان» نماینده بافق پیشنهاد داد که همه نیروهای انسانی مربوطه بر اساس چارت سازمانی موجود، پست‌ها و افراد شاغل که تا پایان سال ۱۳۹۹ در آن قسمت‌ها اشتغال داشتند، منتقل شوند که این پیشنهاد با ۱۱۷ رای موافق، تصویب شد.
