یکی از قابلیتهای ویژهای که باید مدیران حوزه های خدماتی و تخصصی واجد آن باشند، قابلیت پیش بینی مخاطرات و بحران ها و داشتن سناریوهای مختلف برای عبور از آنها با تحمیل کمترین هزینه به مردم و حاکمیت می باشد.
متاسفانه وزارت نیرو در چهار سال اخیر اثبات کرده است که در هر دو حوزه راهبرد و تاکتیک دچار ایرادات بنیادی و اساسی است. شگفتی آنجاست که متولیان این وزارتخانه، حتی در اثنای مخاطرات هم به صورت حرفه ای وارد عمل نمی شوند و به نظر می رسد بیشتر علاقمند به نظارت و رصد هستند تا عملیات و اقدام.
مسلما تامین آب و برق آحاد مردم از تکالیف اولیه حاکمیت بوده و این تکلیف با عذر و بهانه فلان وزیر و بهمان استاندار، ساقط نخواهد شد. از سوی دیگر تامین آرامش روحی و روانی مردم نیز وظیفه ای است که هر کس در هر جایگاهی باید خود را متعهد به آن بداند و در آن جهت تلاش کند. در قضایای اخیر مرتبط با آب و برق، همانگونه که قطعی برق یا چالش آب خوزستان مردم را آزار داد، جریان متراکم اطلاعات و اخبار غلط و نامربوط نیز آرامش فکری و روحی آنان را مخدوش کرد.
دولت فعلی برای حل موارد فوق الذکر مانند همیشه ابتدا مسائل قابل حل و فنی را تبدیل به بحران های هزینه زا کرد و پس از آن هم منفعلانه منتظر ماند تا دیگران به کمکش بشتابند و بحران را حل کنند. مردم هم مثل همیشه از عدم پاسخگویی دولت می نالند و با تعجب سکوت دولتمردان را نظاره می کنند.
این دولت به هر ترتیب استاد بحران سازی از فضاهایی است که به هیچ وجه استعداد بحرانی شدن ندارند. نمونه اش را همه در داستان های بورس و قیمت سوخت و قطعی برق و بحران آب و … دیده اند. تلخ تر از همه آنست که دولت و رئیسش در هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زخم مردم نمک می پاشند و با خونسردی و بی توجهی، باعث عصبانیت بیشتر مردم می شوند.
فارغ از کارکرد نامناسب دولت بالاخص وزارت نیرو در قضایای اخیر، به نظر می رسد این دولت هیچگونه راهبرد یا حتی طرح فنی برای عبور از چالش آب و برق ندارد و صرفا در انتظار اتمام روزهای پایانی خود است. اما این داستان برای دولت آتی، کاملا متفاوت است. آنها نمی توانند و نباید نسبت به دغدغههای مردم بی توجه باشند. بنابراین باید راهبردی فراگیر و طرحی عمیق و کارساز برای مسائل کشور از جمله مساله آب و کشاورزی داشته باشند تا به واسطه آن بتوانند زخم های موجود را التیام دهند.
در این نوشتار به 10 سرفصل اساسی در رابطه با ساماندهی کوتاه مدت و میان مدت وضعیت موجود اشاره می شود که می تواند باعث تولید رضایت در مردم و جلوگیری از ایجاد چالش های جدید گردد:
1- تمام موضوعات مرتبط با آب شرب، کشاورزی، زیستی و صنعتی در کشور توسط یک وزارتخانه یا یک شورای عالی صاحب اختیار فرابخشی، مدیریت گردد
یکی از موضوعات اصلی در حوزه آب کشور این است که چندین وزارتخانه و سازمان به صورت توامان و با درک های مختلف نسبت به کارکردهای آب، به صورت همزمان در مورد آب کشور تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل است که مشخص نیست مقصر برخی از اتفاقات و بحران های کشور کیست. شکی نیست که وزارت نیرو در اندیشه تصفیه و تامین آب خانگی و شرب است. وزارت جهاد، تامین آب مورد نیاز برای توسعه کشاورزی و تامین محصولات را در دستور دارد. وزارت صمت عمدتا در فکر تامین آب صنایع و عدم توقف آنها به دلیل مشکلات آبی است و سازمان محیط زیست هم اولویت خود را تخصیص آب به تالاب ها و دریاچه های خشک شده یا در حال خشک شدن می داند.
با این مدیریت چندگانه مشخص است که نهایتا در سال های کم آب، کشور به مشکل خواهد خورد. باید مدیریت واحد صاحب اختیار در حوزه آب به عنوان یک موضوع فرابخشی ایجاد شود و تمام بهره وران آب در کشور با نظر این مدیریت، سیاست های مقتضی را در حوزه بخشی خود تنظیم کنند.
2-طرح های کلان و عظیم بر زمین مانده با درصد پیشرفت بالا، سریعتر عملیاتی شود و در این زمینه از ظرفیت مشارکت مردم استفاده شود
بسیاری از طرح های عظیم و خیره کننده در کشور وجود دارند که به لطف بی تدبیری و اهمال مسئولین مستقر، در واپسین قدمهای خود برای پایان یافتن، متاسفانه با درصد پیشرفت های بالا، معطل وتعطیل شده اند. منافع بسیاری در این طرح ها برای مردم و حاکمیت وجود دارد که توجه به آنها را ضروری می کند. فقط یک نمونه از این طرح های معطل، طرح گرمسیری است. سه بخش از پنج بخش اصلی این طرح آماده بهره برداری است و بسیاری از زیرپروژه های آن پیشرفت بالای 90 درصد دارند. اجرای این طرح، حدود 53 هزار هکتار زمین را در دو استان کرمانشاه و ایلام به زیر کشت می برد و طبق اعلام متولیان طرح بیش از 26 هزار اشتغال جدید دائمی دربخش کشاورزی، 6700 فرصت شغلی دائمی در بخش صنعت و خدمات و 16000 فرصت شغلی فصلی موقت ایجاد می کند.
واقعا چرا باید این طرح در دو سال اخیر بدون هیچگونه پیشرفتی، بر زمین مانده باشد و مردم از منافع آن بهره مند نشوند؟ بسیاری از طرح های اینگونه در کشور موجودند که معطل تصمیم و تخصیص اعتبارند و هر یک می تواند نقش ویژه ای در آبادانی کشور ایفا کند.
3-قانون توزیع عادلانه آب اصلاح گردد یا تغییر کند
قانون توزیع عادلانه آب در دهه شصت تدوین و تصویب شد و به گونه ای با مقتضیات آن زمان همخوانی داشت. اکنون با این حجم از مشکلات آبی، افت سفره های زیرزمینی، افزایش جمعیت ایران نسبت به دهه شصت و نیازهای جدید خانگی و توسعه صنایع و معادن، عملا نیاز به قانون جامع جدیدی است که افزایش کارایی و بهره وری آب را مد نظر قرار دهد و نیازهای اساسی شرب و کشاورزی و صنعتی کشور را با منابع موجود، تامین کند. بنابراین دولت و مجلس باید مساله قانون جامع آب را بررسی کنند و با اقتضائات تغییر اقلیم و خشکسالی، قانون جدید آب کشور را بنویسند.
4-دولت و رسانه ها با مشورت نیروهای خردمند و سلیم النفس به شفاف سازی مسائل و ارائه واقعیات و حقایق بپردازند
داشتن اطلاعات صحیح راجع به مسائل کشور حق مردم است. بالاخص مسائلی که مردم راجع به آنها نگرانی دارند. در مساله کم آبی اخیر در کشور، حجم اطلاعات ناصحیح و جهت دار به حدی است که موجب حیرت کسانی می شود که مسائل آبی کشور را می شناسند. بر وجه مثال، مطرح شدن پروژه بهشت آباد و ربط دادن برخی مسائل به آن، جای شگفتی داشت. پروژه ای که هنوز اصلا شروع نشده و پیمانکار هم کارگاهش را ترک کرده است، چرا باید به این شکل مورد هجوم واقع شود؟ پروژه هایی مانند بهشت آباد، پروژه بن-بروجن، پروژه تونل گلاب و مواردی از این دست که عمدتا تامین کننده آب شرب مردم فلات مرکزی هستند، چرا باید اینگونه مورد تهاجم قرار گیرند و هیچ کس در رابطه با آنها شفاف سازی نکند؟
به نظر می رسد هدف برخی از این موارد، تحریک گسل های اجتماعی و استانی و تولید اختلافات میان اقوام و شهرهاست. عدم ارائه اطلاعات درست به مردم و سکوت رسانه در این گونه موارد، موجب بازیگردانی عناصری می شود که عمدتا خیرخواه آب و نان مردم نیستند و درصدد تولید ناامنی و نارضایتی عمومی و تحمیل هزینه به حاکمیت و مردم هستند.
5-با کمک صنایع، صندوق های حمایت فنی و مالی از کشاورزان و دامداران راه اندازی و تامین اعتبار شود
مساله معیشت کشاورزان و دامداران، به عنوان ستون فقرات تولید در جامعه، به هیچ عنوان نباید مورد غفلت واقع شود. دولت باید از یک سو، بهره وری کشاورزی و دامداری را در کشور افزایش دهد و با استفاده از علم روز ضمن کاهش مصرف آب، بر سطح تولیدات کشاورزی بیفزاید. از سوی دیگر نباید فراموش کند که کشاورزان و دامداران روزی خود را از آب و زمین و دام می گیرند. تنش آبی و کمبود آب یعنی اینکه آنها در تامین معیشت خود دچار مشکل می شوند. با توجه به موارد فوق، می بایست صندوق های حمایت از این افراد، ابتدا در ساحت فنی و افزایش بهره وری و سپس در حوزه مالی و اعتباری شکل گیرد. دانشگاه ها و صنایع در این حوزه باید دخالت داده شوند و نقش موثری در حل مسائل در این بازه زمانی بازی کنند. یکی از کارویژه های وزیر صمت و وزیر علوم، می تواند توسعه این صندوق ها و کمک به کشاورزان و دامداران کشور باشد.
6- یگان امداد آبی دائمی تشکیل شود
با توجه به اینکه در برخی سالهای متناظر با خشکسالی، کشور مشکلات مختلفی را در حوزه تامین آب پایدار خانگی تجربه کرده و گاهی حتی موضوع تامین آب شرب برای برخی شهرها، به موضوع اول کشور تبدیل شده است، به نظر می رسد تشکیل یگان آبی با هدف آبرسانی به شهرها و روستاهای هدف در زمان معین بسیار ضروری باشد.
تشکیل این یگان، باعث تبدیل بحران ها به چالش و مسائل قابل حل می شود و پاسخ مناسبی برای مشکلات مردمی خواهد بود که برای تامین آب شرب خود دچار مشکل شده اند. بالاخص اینکه اخیرا در حوزه دانشی، سامانه هایی در ایران توسعه داده شده اند که به صورت سیار بوده و قابلیت تصفیه آب شرب از آبهای لب شور را داشته و می توانند در کوتاهترین زمان ممکن خود را به دورترین نقاط کشور برسانند.
7- تمامی طرح های مقابله با تنش آبی آب شرب در کشور تامین مالی شده و در اسرع وقت عملیاتی گردند
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، توجه ویژه ای به بخش آب و فاضلاب داشته و حتی موارد اضطراری را به تفکیک شهرها و استان ها در جداول بودجه آورده است. این سطح از دغدغه مندی در حوزه آب روستایی و شهری، در تمامی سالیان بودجه ریزی کشور، بی سابقه است.
یکی از مهمترین فهرست های مطرح شده در قانون بودجه، فهرست پروژه های مربوط به آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب است که تامین اعتبار آن از محل بند ط تبصره 2 در نظر گرفته شده است. دولت جدید باید دراسرع وقت، ضمن تامین مالی کامل این طرح ها، عملیات اجرایی و بهره برداری آز آنها را آغاز نماید. عملیاتی شدن این طرح ها سبب کاهش تبعات تنش آبی برای آب شرب مردم خواهد شد.
8- با سوءمدیریت ها و عاملان تصمیمات هزینه زا بالاخص در حوزه آب، فاضلاب و برق برخورد جدی و بی ملاحظه صورت گیرد
قطعا اولین دلیل در ایجاد بحران آبی خوزستان، سوءمدیریت گسترده و تصمیمات هزینه زا و ویرانگر عده ای در تهران و خوزستان بوده است. نگاهی سطحی به اعتبارات هزینه شده در موضوع فاضلاب اهواز، تصفیه خانه های روستایی خوزستان، مدیریت کشت فصلی، روستاهای فاقد آب آشامیدنی و … به روشنی اثبات می کند که رکن گم شده و اثر گذار در مدیریت آب این استان، مدیریت صحیح و دغدغه مند می باشد. آنچه که از وضعیت استان خوزستان رویت می شود، نابسامانی های شدید در حوزه مدیریت و اتخاذ تصمیمات هزینه زا و مخرب در کنار بی عملی و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن مصالح مردم می باشد. متاسفانه ، وضعیت کلی کشور در بسیاری دیگر ازاستانها نیز به این استان شبیه است.
لذا در اینجا مردم از دولت و قوه قضاییه انتظار دارند بدون ملاحظه حداقل با تعدادی از مقصرین و مسببین این اتفاقات در سطوح مدیریتی برخورد شود. بی هزینه شدن اشتباهات و تصمیمات مخرب در مدیریت های میانی و کلان در کشور، صدمات جدی برای آینده کشور خواهد داشت که امید است این دولت با برکناری این جنس از مدیران و قوه قضائیه با محاکمه آنها، راه ادامه این روند را مسدود نماید.
9-استفاده از فناوری ودانش بومی و طرح های فناورانه در دستور کار وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قرار گیرد
اینکه چرا وزارت نیرو باید با طرح های نوآورانه و فناورانه ای همچون اکتشاف و استحصال آب های ژرف مخالف باشد و در کنارش بخواهد پروژه روئین تن سازی سیستان را مطرح کند، جای ابهام جدی دارد. دولت جدید با توان بومی می بایست اساسا در حوزه آب در صدد تولید منابع نوین آبی، توسعه فناوری های تصفیه و فیلتراسیون آب بالاخص فناوری اسمز معکوس، توسعه روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی، استفاده از آبهای پردازش شده در کشاورزی، توسعه فناوری های آبگیری از هوا(AWG)، توسعه فیلترهای کدورت گیر سرامیکی، توسعه فناوریهای سیالات و تجهیزات ضد تبخیر آب و مواردی از این دست باشد.
فناوران و محققان نباید دولت را سدی در مقابل تحقیقات و یافته های دانشی خود ببینند و باید با هدایت صحیح، در همه حال یاری رسان دولت و مردم باشند.
10- برای موضوع آبهای مرزی، تیم متخصص و کاردان انتخاب و حقوق مردم استیفا شود
موضوع آب های مرزی یک موضوع تخصصی و ویژه است که همانند مذاکرات سیاسی و اتمی نیازمند تیم اختصاصی خود می باشد. بی توجهی نسبت به مساله آب های مرزی، بالاخص در تعامل با کشورهای بالادست، می تواند شدت تنش آبی را بالاخص در استان های شرق و شمال شرق تقویت کند. دولت جدید میبایست در راستای دفاع از محیط زیست و درچارچوب توافق نامه های فیمابین و کنوانسیون های بین المللی، به صورت جدی پیگیر تخصیص آب از کشورهای بالادست باشد.
سرویس خبری : کشاورزی و باغبانی
