بیمه محصولات کشاورزی، روشی کارآمد برای کاهش ریسک فعالیت در این عرصه است که همواره درصدد بهبود و افزایش بهرهوری اقتصادی بخش کشاورزی، از راه ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولاتشان برآمده است. موفقیت و کارآیی بیمه محصولات کشاورزی به تمایل کشاورزان به بیمهی محصولات بستگی دارد.
با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطرپذیری و تثبیت درآمد کشاورزان انتظار می رود که دولت با حداکثر حمایت از این موضوع و اجباری کردن بیمه محصولات کشاورزی، ریسک تولید در این بخش را به حداقل برساند.
طبق بند ۳ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بیمه بخش دام و طیور اجباری است، براین اساس دامداران با پرداخت حق بیمه ناچیز، دام خود را در برابر حوادث بیمه می کنند که اجرای این سیاست در کل بخش کشاورزی به کاهش خسارت در این بخش کمک شایانی خواهد کرد.
در همین ارتباط قدرت الله نوری معاون امور بیمه ای ستاد صندوق بیمه ای کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی براساس قانون در سال ۱۳۶۳ با هدف پوشش محصولات کشاورزی تاسیس شد و سپس با اضافه شدن ماده واحده علاوه بر محصولات کشاورزی، عوامل تولید و زنجیره تولید بخش کشاورزی هم در برگرفت چراکه هدف اصلی حمایت در بخش کشاورزی است.
به گفته او، سال گذشته در زیربخش زراعت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارهکتار معادل ۵۲ تا ۵۳ درصد، بخش دیم ۶۷ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. همچنین در سطح باغات ۴۲۰ هزارهکتار معادل ۳۳ تا ۳۴ درصد سطح باغات، در بخش طیور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون قطعه معادل ۹۹ درصد طیور بیمه شدند، در بخش دام عملکرد ضعیف تر بود به طوریکه ۹ میلیون راس معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد، در بخش آبزیان ۴۴ تا ۴۵ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که براین اساس در مجموع ۳۸ تا ۴۰ درصد سطوح قابل بیمه شدن در کشور مربوط به بخش کشاورزی است.
نوری با بیان اینکه بخش طیور بالاترین سهم بیمه محصولات را به خود اختصاص دادند، گفت: براساس ماده ۳۳ برنامه هفتم، محصولاتی از جمله گندم، جو، دانه های روغنی و دام و طیور باید تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند که این امر بدان معناست که اگر در سال اول در خصوص این ۵ محصول به طور ۱۰۰ درصد محقق نشود، اما از سال دوم برنامه پوشش بیمه ای به طور کامل اجرا می شود.
ریسک بخش کشاورزی یدلیل حوادث طبیعی بالاست
محمد شفیع عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: از ابتدا بیمه محصولات کشاورزی در کشور، اشتباه پایه گذاری شده است چراکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی زیرنظر بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی است که به دلیل عدم حمایت از کشاورزان کارایی چندانی ندارد. با توجه به سر و کارداشتن بخش کشاورزی با طبیعت و حوادث طبیعی، درصد خسارت بالاست. به عنوان مثال با یک ساعت سرمازدگی ۲۰ استان درگیر می شود که به محصولات دامی و باغی خسارت وارد می کند، همچنین با شیوع تب برفکی در گاوداری و مرغداری ها بخش عظیمی از جمعیت دام و طیور مورد حمله قرار می دهد که در نهایت بدلیل خسارت بالای بخش کشاورزی بیمه، دولت در انجام تعهدات کوتاهی می کند.
ملک زاده ادامه داد: با توجه به محدودیت کارشناس، کارشناسان صندوق بیمه در مدت زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه در محل حضور پیدا نمیکنند و در نهایت به سبب از بین رفتن آثار، برآوردهای کارشناسی منطقی نیست و به همین خاطر میزان خسارت وارده به کشاورزی واقعی و حقیقی نیست. به عنوان مثال اگر کشاورز ۷۰ تا ۸۰ درصد یا بیشتر خسارت دیده است، کارشناسان منطقه ای حساب می کنند و کشاورزی که ۱۰ درصد خسارت دیده همان را ملاک قرار می دهند که در این صورت حقوق کشاورزان نادیده گرفته می شود و براین اساس میزان تعهدات به هیچ عنوان پاسخگوی کشاورزان نیست.
عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به گلایه مندی کشاورزان از تاخیر در پرداخت غرامت ها افزود: کشاورزان بیش از خسارت دیده شده باید هزینه کنند که براین اساس پرداخت در تعهدات، بهره برداران را ناامید می کند و از طرفی بیمه کشاورزی با نحوه کنونی پاسخگوی خسارت وارده به کشاورزان نیست و در نهایت کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی رغبتی ندارند.
او با تاکید بر اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی افزود: بیمه محصولات زراعی و باغی همانند زیربخش های دام و طیور باید اجباری شود به طوریکه دولت حق بیمه را پرداخت پرداخت و در زمان خرید محصول از حساب کشاورزان کسر کند که در صورت تحقق سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ترغیب می شوند. گفتنی است که کل اعتبارات بیمه از محل بیمه کشاورز ۲۵ درصد و دولت ۷۵ درصد است که همیشه این امر با چالش مواجه بوده است.
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه بر محصولات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که ضریب نفوذ این مهم چندان مطلوب نیست و آگاهی بخشی به کشاورزان در این زمینه ضروری است.
تاخیر در پرداخت غرامت ها عامل اصلی بی انگیزگی کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی چتری برای کاهش ریسک تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی است که تاخیر در پرداخت غرامتها موجب شده تا کشاورزان استقبال چندانی نسبت به بیمه محصولات نداشته باشند.
در ادامه قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه آنکه کشاورزی در ایران خرده مالکی و خصوصی است، اما عملکرد دولت در حوزه بیمه محصولات کشاورزی در این مدت به گونه ای بوده که با کشاورزان بدرستی رفتار نشده است.
به گفته او، بیمه محصولات کشاورزی بدلیل نداشتن منابع مالی خوب سربزنگاه به داد کشاورز نمی رسند که در نهایت با تاخیر در پرداخت غرامت ها، کشاورزان استقبال نمی کنند، درحالیکه انتظار کشاورزان برآن است که به محض ایجاد خسارت در کوتاه ترین زمان غرامت آنها پرداخت شود.
پیشه ور با تاکید بر پرداخت خسارت بر خط کشاورزان افزود: با تخصیص منابع مالی مناسب یا ارائه خدمات به کشاورزان در قالب کشت های قراردادی، هزینه ها باید برآورد و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا بدلیل مسائل تغییر اقلیم، کشاورزان به بیمه محصولات ترغیب شوند.
با توجه به تغییرات اقلیمی، ریسک زیاد فعالیتهای کشاورزی و افزایش هزینههای تولید، بیمه محصولات کشاورزی نسخه ای شفابخش برای حمایت از کشاورزان در برابر حوادث و خطراتی از جمله سرمازدگی، سیل و خشکسالی است که حمایت دولت مبنی بر تسریع پرداخت به موقع غرامت ها در ترغیب کشاورزان نسبت به بیمه محصولات تاثیر بسزایی دارد.
