معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، روز گذشته با انتشار اطلاعیهای عرضه انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی دامهای سبک و سنگین و قطعات بدن آنها از جمله دنبه را به استناد بند الف قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از پرداخت مالیات و عوارض معاف کرد.
بر این اساس، عرضهکنندگان گوشت از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این هزینه که بهطور معمول از جیب خریداران و مصرفکنندگان خرد پرداخت میشد، حالا از قیمت گوشت و فرآوردههای گوشتی کم میشود.
در نامه سازمان امور مالیاتی با وجود استفاده از عبارت «انواع گوشت» اشارهای به گوشت سفید شامل طیور و آبزیان نشده و مشخص نیست که آیا این نوع گوشت نیز مشمول معافیت هزینههای مالیاتی خواهند بود یا خیر، اما با توجه به اینکه به فرآوردههای گوشتی اشاره مستقیم شده، این معافیت شامل سوسیس، کالباس و تولیداتی از این دست نیز خواهد بود.
اولین تغییرات ملموس در بازار
بازار گوشت در ماههای گذشته با وجود ثبات نسبی قیمت در رکود بوده و بهگفته فروشندگان، تقاضا برای این کالا با حجم عرضه همتراز نبوده است. اگرچه بخشی از این رکود و کاهش تقاضا، فصلی و ناشی از گرمای هوا ارزیابی میشود، اما به اعتقاد فعالان بازار، قیمت بالای گوشت و دیگر اقلام اساسی خانوار نیز در این زمینه بیتأثیر نبوده است.
در یکسال اخیر تولید دام سبک و سنگین در کشور از میزان مصرف پیشی گرفته و دولت با توجه به حجم بالای تولید و نبود تقاضای متناسب با تولید در بازار مصرف در مقطعی از سال گذشته برای صادرات دام به تولیدکنندگان مجوز داد. مجوزی که به تازگی نیز بار دیگر صادر شده و قرار است بخشی از مازاد تولید، صادر و بخشی دیگر بهطور تضمینی از سوی دولت خریداری شود، اما قیمت گوشت در بازار مصرف بهرغم عرضه فراوان، کاهش محسوسی برای مصرفکنندگان بهویژه اقشار ضعیف نداشته و نتوانسته محرکی برای رشد تقاضا باشد.
مصرف گوشت در هفتههای منتهی به ماه محرم نیز بهرغم پیشبینیها افزایشی نبود و بهگفته فعالان صنفی در این بازه زمانی نیز تقاضا روندی عادی داشت. حال بهنظر میرسد حذف مالیات ارزش افزوده بتواند گامی در جهت کاهش مستقیم قیمت گوشت در خردهفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای باشد و مصرفکنندگان، کاهشی دستکم ۹درصدی را در این بخش شاهد باشند.
تکلیف صادرات هنوز مشخص نیست
رئیس اتحادیه دام سبک در زمینه وضعیت تولید و بازار گفت: ۶ماه ابتدای سال فصل عرضه است و هماکنون دام به وفور تولید شده و در حال تولید است، اما از آنجا که بازار نمیتواند این حجم تولید را جذب کند و شرایط اقتصادی بخشی از مصرفکنندگان برای خرید مناسب نیست، ما در بخش مصرف مشکل داریم و مازاد تولید دام جایی برای عرضه ندارد.
افشین صدر دادرس در زمینه مجوزی که به تازگی برای صادرات دام مازاد صادر شده، گفت: این مجوز هنوز عملیاتی نشده و با توجه به اینکه از زمان صدور مجوز تا شروع عملیات اجرایی آن فاصله زمانی وجود دارد هماکنون با انباشتگی دام مواجه هستیم.
بهگفته او، براساس گزارشهای موجود، دامداریهای کشور با مازاد ۴ میلیون رأس دام سبک مواجهند که باید برای خروج این دامها از دامداریها فکری اندیشیده شود و تدابیری از جمله صادرات و خرید تضمینی با سرعت بیشتری عملیاتی شود. براساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار کشور در بهار امسال ۷۴ میلیون رأس دام سبک تولید شده که بهطور معمول ۳۰درصد این میزان تولید، دام قابل عرضه است.
بهگفته رئیس اتحادیه دام سبک کشور، ۴میلیون رأس از این ۳۰میلیون رأس هماکنون مازاد است که نه تقاضایی در بازار داخلی دارد و نه راهی به بازار کشورهای دیگر. دادرس ابراز امیدواری کرد که مجوز صادرات دام در روزهای آینده شکل اجرایی بهخود بگیرد و در زمینه خرید تضمینی نیز که تا امروز مصوبهای برای آن صادر نشده بهزودی شاهد تصمیمات دولت باشیم.
۱۳۹ هزارتومان قیمت هر کیلو دام سبک
دولت بخشی از تولید مازاد دام و دیگر محصولات را برای پیشگیری از زیان تولیدکنندگان و عرضه در فصل پرتقاضا بهصورت خرید تضمینی یا حمایتی، خریداری و دپو میکند. سال گذشته شرایط خرید حمایتی دام مورد انتقاد تولیدکنندگان بود که قیمت تعیین شده را با هزینه تولید بسیار متفاوت میدیدند.
برای امسال هنوز مصوبهای در این زمینه صادر نشده، اما رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دام سبک امیدوار است نرخهای تعیین شده برای امسال به هزینه تولیدکنندگان نزدیکتر باشد.
دادرس گفت: هنوز مصوبه شورای قیمتگذاری برای خرید تضمینی امسال صادر نشده است، در این شورا قیمت تمامشده و سود متعارف محاسبه و قیمت خرید بر این اساس تعیین میشود.
بهگفته دادرس، امسال براساس محاسباتی که خردادماه در ۴ اتحادیه مرکزی مرتبط با دام انجام شد برای هر کیلو دام سبک قیمت ۱۳۹هزار تومان و برای هر کیلو دام سنگین قیمت ۱۱۶هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و به وزارت جهادکشاورزی اعلام شد، جلسات کارشناسی برگزار شد و باید منتظر باشیم و ببینیم چه قیمتی بهعنوان قیمت تمامشده از شورای قیمتگذاری بیرون میآید.
