وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «شفاف سازی کنید، نه انکار» توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: باتوجه به اینکه در بخشی از گزارش به موضوع تورم و افزایش قیمت کالاها اشاره شده است، باید گفت که مقایسه قیمت کالای اساسی در ماههای سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، با توجه به آن که در سال اخیر، چند رویداد در اقتصاد داخلی و جهانی رخ داده که به تبع آن بازار داخلی محصولات اساسی را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است، بدون اشاره به این تغییر و تحولات صحیح نیست.
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه طبق جزئ یک بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکید کرد: طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، قیمت نهادهها افزایش و به تبع آن هزینههای تولید نیز افزایش یافته است و در نهایت قیمت نهایی مصرفکننده نیز افزایش مییابد، اما تا زمان فراهم شدن زیرساختهای کالابرگ الکترونیکی، دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش میکند تا هزینههای افزایش یافته خانوار را جبران کند.
بر اساس این گزارش با توجه به توزیع یارانه آرد بهمنظور جلوگیری از فساد و قاچاق آمده است: دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی (برای نان)، دسترسی مردم کشور را به نان یارانهای فراهم کرده است.
این وزارتخانه تصریح کرد که افزایش شدید و بیسابقه قیمتهای جهانی در پی تنش میان کشورهای روسیه و اکراین رخ داد و بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت غذا در ماه مارس ۲۰۲۲ به بالاترین مقدار خود ۷.۱۵۹ رسیده که در ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. در ماه ژوئن، عدد شاخص مذکور ۲/۱۵۴ بود؛ با توجه به وابستگی بالای کشورمان به واردات نهادههای دامی، طبیعی است که افزایش قیمتهای جهانی، بازار محصولات داخلی را نیز متأثر میسازد.
در شرایط موجود حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت کالاها طبیعی است و نمیتوان انتظار داشت که محصولات کشاورزی از این قاعده مستثنی باشند، ضمن آنکه بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصولات کشاورزی، متأثر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده که مدیریت آن خارج از بخش کشاورزی است، مانند افزایش نرخ دستمزد ۵۷ درصد و افزایش هزینههای حملونقل ۳۵ درصد که هزینههای تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در طول زنجیره ارزش، افزایش خواهد داد. در خصوص اجرای طرح مردمی سازی یارانهها، این نکته، کاملاً مشخص و آشکار بود که افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاهای اساسی که مشمول حذف ارز ترجیحی بودند، اتفاق خواهد افتاد.
با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت سیزدهم، مابهالتفاوت قیمت کالاهای مشمول حذف ارز ترجیحی (گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات) برای جبران زیان مصرفکنندگان موقتاً به صورت نقدی پرداخت میشود تا بر اساس بند یک جزء ص تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، زیرساختهای لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی به مصرفکنندگان فراهم شود.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشتماه برابر ۳.۳ درصد و در خردادماه برابر ۹.۲۵ درصد بوده که نرخ تجمعی آن برابر ۲.۲۹ درصد است؛ از طرف دیگر، تورم دو ماه اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ برای گروه کالایی مذکور برابر ۲۳ درصد بوده است. در تیرماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها برابر ۷.۵ درصد اعلام شد که کاهش ۲.۲ واحد درصدی نرخ تورم ماهیانه در تیرماه، نشان از تخلیه بخشی از اثرات تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه بوده است.
