۲۹ام آبان‌ماه سال جاری بود که خبر رسید ستاد تنظیم بازار بعد از تعللی چندماهه بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر و ۳ محصول دیگر از جمله گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرده و بر این اساس واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز ترجیحی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان یک کالا با ارز ترجیحی که محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود باید برای متعادل شدن نرخ کالا و محصولات وابسته به آن پرداخت کنند.
اگرچه تعیین نرخ مابه‌التفاوت ارزی می‌توانست تا حدودی جلوی رقابت نابرابر شکر وارداتی با شیرین‌کننده‌های تولید داخل، قاچاق فله‌ای از مبادی غیررسمی و قاچاق «رسمی» در قالب محصولات فرآوری‌شده از مبادی قانونی را بگیرد،اما این مصوبه به دلایل نامعلوم با تأخیر حدود ۴۵ روزه در تاریخ ۵ دی ماه برای اجرا ابلاغ شد. تعلل بی دلیل و سئوال برانگیز در ابلاغ و عدم اجرای مصوبه تاکنون باعث شد تحلیلگران بازار از چند ماه قبل درباره احتمال ظهور مفسده‌ای تازه به کرات تذکر دهند. ناظران به پشتوانه تجربه روشن گذشته، بارها هشدار دادند که عملیاتی‌نشدن این مصوبه یا کندی روند اجرای آن سبب خواهد شد سودجویان از یک فرصت طلایی برای خرید و احتکار شکر ارزان وارد شده با ارز ترجیحی سوء استفاده کنند.
بر همین اساس بود که وقتی روز یکشنبه ۸ آبان ماه «مسعود امرالهی»، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین خبر داد، رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها شگفت‌زده نشدند. به گفته وی، «شرکت بازرگانی دولتی این کارخانه را مکلف کرده بود که شکر را در بسته‌های دو کیلویی و طبق نرخ مصوب برای مصرف خانوار توزیع کند اما متخلفان، شکرها را انبار کرده و به صورت غیرقانونی خارج از شبکه، توزیع می‌کردند.» سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ۸۴۰ میلیارد تومان جریمه تخلف برای این کارخانه به سیستم قضایی گزارش شد به توضیحات خود پایان داد و سوال‌های بزرگ را بی‌پاسخ گذاشت؛ از جمله اینکه برای نهادها و مسئولانی که با تعلل در اجرایی‌شدن مصوبات قانونی، زمینه فساد و تخلف و نهایتا «ایجاد اخلال در بازار»را فراهم آوردند، چه مجازاتی درنظر گرفته شده است؟
بر اساس توضیحات کوتاه این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، احتمالا کارخانه مذکور از جمله واحدهایی است که شکر را با نرخ دولتی دریافت کرده و می‌بایست آن را با قیمت مصوب و تنظیم بازاری یعنی بین ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان به فروش می‌رسانید و احتمالا از همین منظر، شناسایی و ردیابی شده است. به عبارت واضح‌تر این کارخانه جزو زنجیره واحدهایی است که کار توزیع ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن مصرف شکر خانوار را بر عهده داشته اما با انگیزه سودجویی از توزیع کالای یارانه‌ای ممانعت کرده است. رقم ۸۴۰ میلیارد تومان جریمه نیز که از سوی مسئول وزارت جهاد کشاورزی ذکر شده، ارزش ۳۰هزار تن شکر به قیمت دولتی ۲۸هزار تومان است که هرچند عدد قابل توجهی است، اما با ارقامی که در بازار برندهای محصولات شکربر بویژه نوشابه سازی ها با برند خارجی و تولید کنندگان شیرینی و شکلات جابه‌جا می‌شود، قابل قیاس نیست.
بر اساس آمار، سرانه مصرف شکر در کشور ماه ۲۹ کیلوگرم اعلام شده که یک سوم بیشتر از میانگین جهانی است؛ در همین راستا عده‌ای بر این باورند که میزان مصرف شکر در کشور ما برای توجیه واردات، «بیش‌نمایی» شده است.
با این حال حتی اگر این عدد و رقم صحت داشته باشد، میزان مصرف شکر از سوی هر خانوار در سال ۶ کیلوگرم است. به گواه آمار رسمی، میزان مصرف شکر از سوی صنف و صنعت ۳ برابر این رقم است. اگرچه کارخانه‌های تولیدکننده شکر و سایر شیرین‌کننده‌های صنعتی توانایی و ظرفیت کافی برای تأمین نیازهای داخلی کشور به این کالا را دارند، اما هر سال قریب یک میلیون تن شکر وارد کشور می‌شود که ۳۵ همت از منابع ارزی را می‌بلعد.
هرچند اختصاص ارز به این کالا با هدف تنظیم و تعادل بازار است، اما سیاست‌های اعمال شده تا کنون به نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار داخلی شکر، تورم چندین و چندباره محصولات شکربر، قاچاق رسمی و غیر رسمی این کالا و یارانه هنگفت آن نتیجه‌ای نداشته است. آخرین گام اصلاحی یعنی تعیین نرخ مابه‌التفاوت ارز هم با تعللی سه ماهه، این سیگنال را به کارخانه‌ها، برندهای محصولات شکربر شامل نوشابه سازی ها و تولید کنندگان شیرینی و شکلات و سودجویان داد که می‌توانند با احتکار شکر تا زمان اجرایی‌شدن مصوبه اخیر، به ازای خرید و احتکار شکر دست‌کم ۷۰۰۰ تومان در هرکیلو سود کنند. البته این سود سرشار ظرفیت مضاعف‌شدن نیز دارد؛ چراکه برندهای تولیدکننده محصولات شکربر مانند نوشابه‌سازی ها با برندهای خارجی این بهانه را خواهند داشت که محصولات‌شان را به پشتوانه همین مصوبه‌ای که اجرایی نشده، گران کنند؛ به عبارت ساده‌تر هم شکر را ۷۰۰۰ تومان ارزان تر از قیمت قانونی و مصوب بخرند و هم به همین اندازه یا بیشتر روی قیمت کالاهای خود بکشند. با این مقدمه سئوالات متعددی وجود دارد که باید مسئولین اجرایی و نظارتی برای ایجاد شفافیت در این پرونده پیچیده به آن پاسخ دهند.چه فرد یا نهادی با تعلل در اجرای قانون، بستر چنین تخلفات گسترده ای را که موجبات«اخلال در بازار» شده، فراهم کرده است؟ چه میزان شکر دیگر در انبارها خرید و احتکار شده که قابلیت رصد و کشف ندارد؟و چرا نهادهای نظارتی و قضایی آنگونه که بایسته چنین بستر مفسده‌زایی است به موضوع ورود نمی‌کنند و به این پرونده مهم که عملا سبب «اخلال در بازار» شده، رسیدگی نمی‌نمایند؟
