علی رغم آنکه حدود ۱.۵ ماه از آغاز سال زراعی جدید زمان میگذرد و کشاورزان در کشت محصول به سبب نبود آگاهی از نرخ خرید تضمینی محصولات دچار تردید هستند، اما هنوز خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری بویژه محصولات اساسی که در ارتقای امنیت غذایی نقش اساسی دارند، نیست. این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات تاکید دارد.
با توجه به اهمیت خودکفایی گندم بدلیل گره خوردن با نان سفره مردم، اعلام هرچه سریع نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک می تواند در تحقق وعده های مسئولان مبنی بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی گندم در سال زراعی آینده تاثیر بسزایی داشته باشد که به رغم وعده و پیگیری های مکرر تشکل های بخش کشاورزی و اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان خبری از اعلام نرخ نیست.
هرچند در ۲۵ شهریور برای سال زراعی جدید نرخ خرید تصمینی گندم به طور غیررسمی در برخی رسانه ها اعلام شد، اما وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلامکرد که ابلاغ قیمت در موعد مقرر به اطلاع می رسد و تاکنون هیچ مقام رسمی در وزارت جهاد نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را تایید یا تکذیب نکرده است.
ناگفته نماند محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی ۱۸ مهرماه در حاشیه آیین آغاز طرح جهش تولید در دیمزارها گفته بود که نرخ جدید خرید تضمینی گندم حداکثر تا اوایل هفته آینده اعلام و ابلاغ می شود که متاسفانه با گذشت بیش از ۲۰ روز از این تاریخ، وعده وزیر محقق نشده است. درحالیکه با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید و تورم تعیین تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب بر در راستای تامین معاش خود نروند چراکه با از دست دادن فرصت کشت، دیگر اعلام قیمت منطقی هم در تولید اثری ندارد.
کشاورزان در کشت محصولات کشاورزی سرگردانند
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا موظف است حداکثر یک هفته پس از تصویب قیمت خرید محصولات را ابلاغ کند. با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال زراعی، کشاورزان در انتخاب نوع کشت محصول اعم از گندم، جو، کلزا، چغندرقند و محصولات صیفی در سردرگمی به سر می برند به طوریکه نمی توانند بدلیل مشخص نبودن نرخ، نوع کشت را انتخاب کنند. علی رغم پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر پاییز پربارش انتظار می رود تا فرصت باقی است کشاورزان نسبت به کشت اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اعلام هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک گفت: با تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی، کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات صیفی می روند و در مقابل دولت برای تامین مابه التفاوت نیاز کشور مجبور به واردات و خروج ارز از کشور است.
پس از جلسه شورای قیمت گذاری در ۲۲ شهریور، نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم در رسانه ها منتشر شد که تاکنون وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ مصوب برای ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری از جمله گندم را اعلام نکرده است.
در ادامه سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری محصولات اساسی به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم را مصوب کرد که به طور غیررسمی در رسانه ها اعلام شد بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزیر جهاد یک هفته پس از تصویب قیمت باید نرخ را تایید و ابلاغ کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به کاهش سطح زیرکشت می شود چرا که کشاورزان از نرخ خرید محصولات اطلاعی ندارند. اگر کشاورزان فرصت کشت را از دست بدهند، حتی اعلام بالاترین قیمت در فصل زمستان فایده ای ندارد، از این رو امیدواریم وزیر جهاد هرچه سریع تر قیمت را ابلاغ کند.
آمارها حاکی از آن است که ۳۰ میلیون کشاورز در بخش کشاورزی فعالیت می کنند که دولتمردان باید حمایت همه جانبه از تولید و نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی داشته باشند تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند.
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه تمامی کشاورزان با اعلام غیررسمی از نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اطلاع دارند، اما هنوز نرخ از طریق مبادی رسمی اعلام نشده است. کشاورزان امید دارند که نرخ اعلامی عملیاتی و اجرا شود، هرچند متولیان خرید نگرانند که نتوانند این منابع را تامین کنند.
ایمانی با بیان اینکه کشاورزان تنها خواستار اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۲ قلم محصول کشاورزی مشمول قیمت گذاری هرچه سریع تر باید اعلام شود. هرچند برخی نهادهای دولتی اعلام می کنند که واردات ارزانتر در می آید، اما اشتباه محض است. مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند که بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد، حتی اگر واردات ارزانتر از تولید داخل تمام شود. تولید محصولات استراتژیک در داخل منجر به ایجاد اشتغال، حفظ استقلال، تامین به موقع محصولات در کشور هستند که در مقابل تکانه های خارجی مقاومت کنند.
با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول کشاورزی مشمول قانون خرید نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی کشاورزان شده است که انتظار می رود هرچه سریع تر نسبت به اعلامنرخ اقدام شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب بر به منظور گذراندن معیشت خود نروند که خودکفایی محصولات استراتژیک دچار آسیب شود.
