براوردهای جهانی نشان میدهد که در در سال ۲۰۲۲، تورم جهانی کالاهای اساسی بیش از ۴۱ درصد بوده که البته پیشبینی میشود در پایان سال جاری میلادی این عدد بیش از ۲۱ درصد کاهش پیدا کند. در میان گروههای غذایی، اقلام غذایی تورم ۱۸ درصدی، اقلام نوشیدنی رشد ۱۳.۷ و رشد شاخص قیمت گروه کشاورزی ۱۳.۳ درصد بوده است و پیش بینی میشود این عدد در پایان سال جاری کاهش پیدا کند.
با این وجود کشورهای مختلف، میزان ثابتی از تورم در اقلام غذایی را تجربه نکردهاند و وضعیت طیف گستردهای اعداد مربوط به تورم را نشان میدهد. در ماه می سال ۲۰۲۳، تورم سالانه اقلام غذایی در ونزوئلا ۴۷۱، در لبنان ۳۵۰، در زیمبابوه ۱۱۷ و در آرژانتین ۱۱۵ درصد بوده و به این ترتیب این چهار کشور، در این حوزه تورم بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند.
ایران با ۷۸، سورینام با ۶۸، مصر با ۶۰ و لائوس با ۵۳ درصد در این جدول قرار گرفتهاند. همچنین آمارها از کاهش تورم این حوزه در ترکیه به ۵۲ درصد و منفی شدن تورم اقلام غذایی در عربستان سعودی و افغانستان حکایت دارد.
در تورم ماهانه ثبت شده نیز لبنان با ۸۱ درصد صدرنشین است و پس از آن ونزوئلا با ۳۵، زیمبابوه با ۳۰ و مصر با ۲۷ درصد قرار گرفتهاند.
در کنار آن و با وجود هشدار نهادهای بین المللی، برخی کشورها برای تامین نیازهای داخلی خود صادرات برخی اقلام غذایی را ممنوع یا محدود کردهاند که بسیاری از آنها تا پایان سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد.
در افغانستان صادرات گندم، در الجزایر صادرات روغن و شکر، در آذربایجان صادرات پیاز، در بنگلادش صادرات برنج، در چین صادرات نشاسته ذرت، در هند صادرات گندم و شکر و برنج شکسته، در کویت صادرات گوشت مرغ، در لبنان صادرات میوه و سبزیجات، در پاکستان صادرات شکر، در مراکش صادرات گوجه فرنگی و در روسیه صادرات برنج و بلغور برنج از سوی دولتها ممنوع شده است و باید دید که در ماههای آینده آیا در صدور مجوز تغییری به وجود خواهد آمد یا همچنان این روند ادامه پیدا میکند.
