بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با هرگونه احتکار احتمالی کالا در آذرماه امسال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام دادند که منجر به تشکیل ۷۴۸ پرونده برای واحدهای متخلف شده است.
کالاهای کشف شده نیز شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره معادل بیش از ۶۴۱ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا صورت گرفته که منجر به تشکیل ۶۵۰۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۷۸۸ میلیارد تومان شده ست.
وضعیت پروندههای تخلفات صنفی و حمل ونقل
در آذر ماه امسال ۲۶۸ هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی از اصناف انجام و منجر به تشکیل ۲۴ هزار و ۷۲ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است. بیشترین بازرسیها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و غیره بوده و پرونده متخلفان پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفته است.
همچنین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت نشان میدهد در آذر ماه امسال از ۴۰۰۰ ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری بازرسی شده که در نتیجه آن ۹۵ فقره پرونده به ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان تشکیل شده است. در این مدت در بخش برون شهری ۵۳ فقره پرونده به ارزش ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در بخش درون شهری ۴۲ مورد پرونده تخلف به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً بیش از ۳۶ هزار و ۱۱۳ مورد بازرسی در حمل و نقل برون و درون شهری صورت گرفته که در نتیجه آن ۹۹۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
