صفدر نیازی شهرکی امروز در نشست خبری اظهار داشت: پس از آنکه آیتالله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب شد، به لحاظ اهمیتی که به کاداستر (حد نگاری) اراضی کشور داد، این کار پیشرفت خوبی در کشور داشت.
وی افزود: تعامل سازمان امور اراضی کشور با قوه قضاییه بسیار خوب است و به همین دلیل کارها به خوبی پیش میرود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در ادامه به چالشهایی که در کشور در زمینه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی وجود دارد اشاره کرد و گفت: اصلاحات اراضی از سال 1340 در کشور اجرا شده و باعث خرد شدن زمینهای کشاورزی شد. در ادامه کشاورزان نیز به بهانه ارث زمینهای خود را سال به سال قطعه قطعه کردند و به همین دلیل نسبت به 50 سال گذشته زمینهای کشاورزی سال به سال خردتر شده است.
نیازی شهرکی انجام مبایعهنامههای غیر رسمی را هم عامل دیگری بر خرد شدن زمینها عنوان کرد و گفت: برخی سودجویان قطعات بزرگ را خریداری و با تقسیم کردن به قطعات کوچکتر سود کلانی به جیب میزنند.
وی همچنین ادامه داد: قانون حفظ کاربری هم پشتوانه مالی ندارد و به همین دلیل به خوبی پیش نمیرود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه زمین در کشور هرچقدر خردتر میشود، ارزش پیدا میکند، عنوان کرد: به همین دلیل سرمایهگذاری در این بخش بیشتر شده است. فردی در منطقه دماوند با خرید 50 هزار متر زمین و فروش آن به قطعات کوچکتر 400 میلیارد تومان پول به جیب زده است.
نیازی شهرکی تعارض منافع و تعارض قانون را از دیگر موانع جلوگیری خرد شدن اراضی عنوان کرد و گفت: مثلاً شهرداریها به دنبال جریمه کردن هستند اما سازمان امور اراضی تمایل دارد حکم اجرا شود و این تعارض منافع مشکلساز شده است.
به گفته این مسئول، طرحهای هادی هم که در کشور اجرایی میشود دردساز شده است و نقشه آن به طور کامل در اختیار سازمان امور اراضی قرار داده نمیشود و به همین دلیل برخی پروژهها که اجرا میشود به بنبست میخورند.
وی در ادامه افزود: حکمرانی زمین باید به حداقل برسد. در حال حاضر نهادهای مختلفی از سازمان منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی گرفته تا دیگران متولی زمین هستند و تعارض قانونی زیاد است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور توسعه بیرویه شهرها را نیز مانع دیگری برای حفظ کاربری عنوان کرد و اظهار داشت: 57 درصد شهرها زیر 10 هزار نفر هستند و این گسترش شهرنشینی آفت شده است.
نیازی شهرکی به مشکلات این سازمان به نهادهای دیگر هم اشاره کرد و گفت: مثلاً وزارت نیرو اخیرا 800 هزار انشعاب غیر مجاز داده است و اگر گفته میشود که آب در کشور کم است، چرا چنین مجوزهای بیرویهای باید بدهند.
وی همچنین گفت: بنیاد مسکن هم محدوده طرحهای هادی را نمیدهد و به همین دلیل اجرای پروژهها برای سرمایهگذاران متحمل خسارت و ضرر و زیان میشود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در ادامه پیشنهاد کرد: قوانین اصلاح شود، آمایش سرزمین به درستی اجرا شود و از سازندگان خانهها یا ویلاهای دومی مالیات اخذ شود، همچنین جرایم بازدارنده هم برای خاطیان منظور شود.
در ادامه حسین میررجبی معاون ساماندهی و توسعه اراضی کشور نیز گفت: در حال حاضر 2 میلیون هکتار از اراضی به دلیل اقدام و مقررات موازی محل اختلاف است و این سازمان باید امسال 12 میلیون هکتار را احصا کند تا 2 میلیون زمین مورد اختلاف را استخراج کند.
وی همچنین تأکید کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون 4 میلیون هکتار زمین واگذار شده است اما برخی از این زمینها به دلیل مشکلات در واگذاری و عدم نظارت نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.
معاون ساماندهی و توسعه اراضی کشور پیشنهاد کرد که دولت براساس اصل 44 قانون اساسی برونسپاری به بخش خصوصی را انجام دهد و خودش نظارت را به طور جدی دنبال کند.
میررجبی تأکید کرد: در این زمینه سامانه جامعه اطلاعات واگذاری تهیه شده و الکترونیک کردن فعالیتها در دستور کار جدی است.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در معرفی افراد به سازمان امور اراضی برای دریافت زمین باید حتماً اهلیت افراد مدنظر باشد که در این زمینه اشکالاتی هم وجود داشته است.
به گزارش فارس، در بدو ورود به این سازمان حدود 50 نفر جمع شده بودند و خواسته آنها این بود که دولت زمین آنها را به تعدادی افراد داده که تاکنون هیچگونه عملیات کشاورزی و پروژهای در آنها انجام نمیشود.
یکی از حاضران به خبرنگار فارس گفت: از سال 66 در منطقه شهریار براساس قانون کشت موقت هیأت هفت نفره زمین آنها را به کشاورزان واگذاری کرده است که این کار غیرقانونی است. آنها گفتند، در حالی که اسناد زمین آنها برای سال 52 بوده، اما هیأت هفت نفره حدود 291 قطعه 1500 هکتاری را به تعدادی از افراد داده که اهلیت آنها هم در محل ابهام است؛ بعداً مشخص شد که بین افراد واگذار شده دولتیها هم وجود داشتهاند.
آنها با بیان اینکه این زمینها در منطقه شهریار است خواستار رسیدگی قانونی و احقاق حقشان بودند.
خبرنگار فارس این موضوع را از معاون سازماندهی و توسعه اراضی سؤال کرد و وی پاسخ داد: واگذاری این زمینها براساس قانون کشت موقت و از سوی هیأت هفت نفره بوده و تأیید میکنم که اشتباهاتی در واگذاری این زمینها صورت گرفته است.
میررجبی افزود: این موضوع را بررسی کرده و پرونده را به ستاد مرکزی ارجاع دادهایم؛ در این ستاد نمایندههای مختلفی از مقامات دولتی و از جمله نماینده سازمان امور اراضی حضور دارند که در صورتی که این واگذاری دارای اشکالاتی باشد حقوق افرادی که حقشان ضایع شده اعاده خواهد شد.
سرویس خبری : کشاورزی و باغبانی
