برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک پس از گندم در سبد مصرفی خانوار نقش مهمی دارد که براین اساس بر خودکفایی آن در برنامه هفتم تاکید شده است، اما متاسفانه برخی عوامل نظیر خشکسالی و کاهش قیمت خرید برنج سال گذشته از کشاورزان موجب شده تا آنها رغبت چندانی به تولید نداشته باشند که همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده که متاسفانه طی هفته های اخیر این موضوع تشدید شده است به طوریکه بسیاری از خانوارها در تامین و خرید این محصول با چالش هایی روبرو هستند.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است که امسال بدلیل شرایط خشکسالی و تداوم محدودیت آبی یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج تولید می شود که براین اساس مابقی کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. در همین راستا آنجفی معاون امور زراعت پیش بینی کرده است که با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی امسال ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور تولید خواهد شد.
بررسی ها حاکی از آن است که این روزها بازار برنج چالشهای بسیاری را متحمل شده به طوریکه قیمت هرکیلو برنج ایرانی از ۳۰۰ هزارتومان فراتر و این موضوع موجب نگرانی مصرفکنندگان شده است و تنها عده ای دلال و واسطه که برنج را در انبارها احتکار کردند، از این ماجرا سود می برند. البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چراکه برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد بهگونهای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسیهای کارشناسی است، لذا برخی سودجویان این روزها اقدام به عرضه برنج پاکستانی در کیسه های ایرانی نیز کردند که ساماندهی و کاهش التهابات بازار نیازمند ورود جدی دستگاه های نظارتی است.
علی رغم آنکه طبق قانون با آغاز فصل برداشت، واردات برنج به مدت ۴ ماه ممنوع می شود، اما امسال با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی و نوع وارداتی پاکستان در بازار، معاون اول رییسجمهور تصویبنامه هیات وزیران در خصوص لغو ممنوعیت ترخیص برنج در ایام برداشت را ابلاغ کرد تا بازار برنج به تعادل برسد.
در همین راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با بیان اینکه برخی مدیران همچنان بر آمارسازی و فریب دادن دولت و بازار اصرار دارند، گفت: گرچه روسای سازمانهای جهادکشاورزی استانهای شمالی از نزدیک با واقعیت تولید برنج نوسانات بازار روبرو هستند، اما همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و آمارهای خیالی برای تولید برنج اعلام و به طور علنی با لغو ممنوعیت واردات مخالفت میکنند.
وی با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیدهای روبروست، گفت: قیمتها به صورت روزافزون افزایش مییابد که براین اساس نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راهحل ارائه نمیدهند، همچنین نمایندگان مجلس و دیگرانی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم میکردند، امروز سکوت کردهاند و همواره محل انبار و احتکار برنجها را اعلام نمیکنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.
کشاورز با اشاره به چالش کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج در سال گذشته بیان کرد: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفهای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تاخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج میشد که نتیجه همه این سیاستهای نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و در نهایت گرانی محصول داخلی میشد.
وی ادامه داد: امسال معاون جدید زراعت وزرات جهادکشاورزی با رویکرد واقعبینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش مییابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرفهای تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر اینصورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمتها متعادل است از دست میرود و در اینصورت وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را برعهده بگیرند.
قیمت برنج با ورود محصول جدید کاهش می یابد
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: سال گذشته کشاورزان هرکیلو برنج کمتر از ۸۰ هزارتومان فروختند و اکنون مصرف کننده با اختلاف چشمگیر قیمت خریداری می کند که این امر دور از انصاف است.
به گفته وی، با توجه به قیمت های نازل برنج در سال زراعی گذشته، کشاورزان امسال رغبتی به تولید برنج نداشتند و از طرفی قطع برق چاه های کشاورزی در استان های برنج خیز و شالی مزید برعلت شد تا سطح کشت محصول کاهش یابد.
عالمی ادامه داد: امسال وزارت جهاد ممنوعیت واردات ۴ ماهه در فصل برداشت را لغو کردند و از طرفی واردات برنج با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کمتر از ۶۰ هزارتومان در فروشگاه و اتحادیه های مصرف عرضه می شود و در خصوص برنج مشکل ما در برنج ایرانی است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به این موضوع که وزارت نیرو برای رفع ناترازی ها فشار را بر بخش کشاورزی وارد می کند، افزود: برنج پس از گندم دومینمحصولات استراتژیک است که متاسفانه توجهی به آن نشده و این موضوع مغفول مانده است.
وی درباره آینده بازار برنج بیان کرد: اکنون فصل آغاز برداشت برنج را پیش رو داریم که پیش بینی می شود با خروج از شرایط بحران، برنج با قیمت مناسب تری بدست مردم برسد و در وزارت جهاد و سایر دستگاه های ذی ربط اتخاذ برنامه قیمت گذاری مناسب، تولید، فراهم آوردن نهاده، تسهیلات و برطرف کردن موانع قطع برق چاه های کشاورزی و سوء مدیریت ها در خصوق تامین آب و برق را باید در دستور کار داشته باشیم چراکه در شرایط خشکسالی و بحرانی نیاز به مدیریت آب و افزایش راندمان در واحد سطح از طریق اجرای الگوی کشت و اتخاذ سیاست و برنامه حمایتی مناسب از کشاورزان هستیم.
عالمی ادامه داد: با ورود محصول جدید شاهدکاهش قیمت و فراهم آوردن شرایط بهتر برای سفره مردم باشیم. با ورود محصول نو کاهش قیمت و شرایط متعادل در بازار ایجاد می شود و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
گرانی برنج ارتباطی به کمبود ندارد
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید یرخی محصولات استراتژیک نظیر گندم و برنج قابل دسترسی است، اما مستلزم برنامه ریزی است و علت نوسانات صرفا مربوط به کمبود نیست، بلکه بحث بازرگانی دخیل است.
به گفته وی، سالهاست با آغاز فصل برداشت، واردات برنج ممنوع اعلام می شد و سال گذشته بارها اعلام کردیم که برنج روی دست کشاورزان مانده و باید اقدام به خرید و ذخیره سازی کنیم تا تولیدکننده دچار سرگردانی و بلاتکلیفی نشود و در چنین مواقعی بتوان بازار را تنظیم و قیمت ها را شکست که متاسفانه گوش شنوایی نبود.
هاشمی ادامه داد: در بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تحول اساسی صورت بگیرد به طوریکه با تقویت بخش بازرگانی شاهد نوسان و التهابات بازار محصولات مصرفی سبدخانوار نباشیم و ضروری است که برنامه ریزی مدون و مرکز فرماندهی قوی در وزارتخانه ایجاد شود تا حمایت ها جلب کند ، براین اساس بخش بازرگانی وزارتخانه نیازمند حمایت و تقویت و استفاده از نظرات بخش خصوصی است چراکه بخش خصوصی دلال و واسطه نیست و می توانند بازار را اعتباری تنظیم کنند.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: قیمت لوبیا چیتی طی ماه های اخیر با افزایش چشمگیر به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان رسید که در آن مقطع باید اجازه واردات داده می شد چراکه در شرایط فعلی واردات این محصول، چالش جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند؛ بنابراین تقویت بخش بازرگانی امری ضروری است. گفتنی است با اتخاذ تصمیمات نادرست شاهد التهابات بازار و زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهیم بود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی از جمله برنج، مسئولان با اعمال حمایت های لازم از کشاورزان باید بهره وری تولید را افزایش دهند چراکه پتانسیل خودکفایی تولید برنج در استان های شمالی کشور وجود دارد که در صورت تحقق دستیابی به این موضوع تا پایان برنامه هفتم در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی دیگر شاهد نابه سامانی بازار و موضوعات کمبود و بحث های بازرگانی نخواهیم بود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
