طی ماههای اخیر بازار برنج با التهاباتی روبهرو شد که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این گرانیها مطرح کردند، اما آنچه حائز اهمیت است علت اصلی این نوسانات مربوط به کمبود عرضه است که موجب شد قیمت برنج ایرانی به مرز ۲۰۰ هزارتومان و حتی بالاتر برسد.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که قیمت هرکیلو برنج ایرانی در مغازهها از ۱۷۵ تا ۲۲۰ هزارتومان، لاشه ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، برنج هندی ۷۰ تا ۸۵ هزارتومان و پاکستانی ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان عرضه میشود که بسیاری از فعالان و کارشناسان نبود آمار صحیح تولید و اعلام آمار غیر واقعی تولید و برنامه ریزی واردات برمبنای آن را عامل اصلی التهابات بازار اعلام کردند. این درحالی است که با احتساب سرانه مصرف برنج، ۳ میلیون و ۱۰۰ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است که کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین میشود تا تعادل بازار برنج ایرانی و خارجی حفظ شود.
در همین راستا مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون تن برنج سفید به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو وارد کشور شده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۲، از نظر وزنی ۶ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به نیاز ماهانه کشور به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی افزود: در دورههای پرمصرف مانند نوروز، ماه رمضان و ایام محرم و صفر، این نیاز به اوج خود رسیده و گاهی از ۱۵۰ هزار تن در ماه نیز فراتر میرود. بنابراین، تأمین مستمر و کافی برنج از اهمیت بالایی برخوردار است.
خاکی ادامه داد: با در نظر گرفتن سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرمی برنج و جمعیت ۹۲ میلیونی مصرفکنندگان (شامل اتباع خارجی)، نیاز سالانه کشور حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد میشود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت بارشها، میانگین تولید داخلی در بلندمدت حدود ۲ میلیون تن در سال تخمین زده میشود؛ بنابراین، بدون احتساب واردات دولتی که برای تکمیل ذخایر راهبردی انجام میشود، سالانه حداقل به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، افزود: یکی از دلایل اصلی آشفتگی اخیر بازار برنج، برآورد نادرست میزان تولید داخلی بود. در ابتدای فصل، اعلام شد که با توجه به ۷۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، تولید سال، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خواهد بود. اما نتایج اولیه سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ که اواخر سال گذشته توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان داد که سطح زیر کشت تنها ۴۹۱ هزار هکتار بوده که اختلاف قابلتوجهی با برآورد اولیه دارد؛ آشفتگی ایجاد شده در بازار نیز مؤید همین واقعیت است.
خاکی تأکید کرد: براین اساس، حتی اگر بهرهوری تولید را بهطور بسیار خوشبینانه ۴ تن در هر هکتار در نظر بگیریم، میزان تولید داخلی به ۲ میلیون تن نیز نخواهد رسید. این در حالی است که بخش عمده تولید برنج کشور مربوط به ارقام کیفی با راندمان حدود ۲.۵ تن در هر هکتار است. بنابراین، برآورد نادرست تولید و تنظیم واردات بر همین اساس، موجب ناترازی در تأمین بازار و کمبود عرضه، منجر به افزایش قیمتها شده است. در صورتی که اگر برنج خارجی به میزان کافی در بازار موجود باشد، نهتنها نیاز مصرفکنندگان آن را تأمین میکند، بلکه به متعادلسازی قیمت برنج ایرانی نیز کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران راهکار اصلی ثبات بازار را برآورد دقیق و علمی از میزان تولید و مصرف و مدیریت اصولی واردات دانست و گفت: واردات نباید بیشازحد و نه کمتر از نیاز انجام شود تا تعادل در بازار برنج ایرانی و خارجی حفظ شود.
به گفته وی، در شرایط التهاب بازار، تنها دلالان و محتکران سود میبرند، در حالیکه کشاورزان از این وضعیت بهرهای نخواهند برد.
خاکی اعمال ممنوعیت چهارماهه واردات برنج از مردادماه سال گذشته، عدم قطعیت نرخ ارز واردات، فرآیند طولانی ۸ تا ۱۰ ماهه تخصیص و تأمین ارز، و عدم انتقال ذخایر برنج بخش خصوصی از سال ۱۴۰۲ را از دیگر دلایل نوسانات بازار برنج در سال گذشته برشمرد و اگفت: این مسائل از سوی سیاستگذاران مورد بررسی و تدبیر قرار گرفته تا در سال جدید، بازار برنج به تعادل و آرامش برسد.
خاکی در ادامه به تصمیمات جلسه هجدهم کارگروه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: به دنبال اصلاح سقف قیمت مصرفکننده برنج خارجی و الزام توزیع آن در شبکههای تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، اعضای انجمن واردکنندگان با هدف تنظیم و آرامسازی بازار در ایام پرتقاضای ماه رمضان و نوروز، حدود ۴۳ هزار تن برنج هندی و پاکستانی را در ۲۰ روز پایانی سال گذشته با قیمت مصوب در سراسر کشور توزیع کردند و جزئیات کامل فروش خود را نیز جهت شفافیت و رصدپذیری در سامانههای مرتبط ثبت کردند. این اقدام تأثیر مثبتی بر بازار، خصوصاً در بخش برنج خارجی داشت و انتظار میرود با ادامه این روند در فروردینماه، کاهش قیمتها تداوم یابد.
وی به مشکلات جاری در تأمین برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: تراکم محمولهها، محدودیتها و افزایش چشمگیر هزینه حملونقل زمینی، اشباع ظرفیت مرزها و گمرکات، و طولانی بودن فرآیند نمونهبرداری تا صدور مجوز ترخیص، از جمله عواملی هستند که روند تأمین را کند کردهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تأکید کرد علاوه بر تمدید مهلت اظهار کالا از زمان ثبت سفارش که ۴۵ روز تعیین شده بود، نیاز است تدابیر لازم برای رفع سایر مشکلات نیز از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
