بسیاری از شرکتها تجارت و فعالیت خود را در روسیه به دلیل تحریمها و فشار سهامداران متوقف کردهاند. در حالی که توافق دیپلماتیک به دست آمده برای رفع انسداد مسیرهای تجاری دریای سیاه از بنادر اوکراین باعث دلگرمی میشود، ابهامات همچنان وجود دارد.
از مهمترین مشکلات جهانی امنیت غذایی این است که حقوق غذا در حال از بین رفتن است. هنگامی که مناطق کشاورزی ویران و تاسیسات آب تخریب میشود، حق غذای مردم محلی نقض میشود. با این حال، تأثیر بحران اوکراین به خوبی فراتر از مرزهای آن گسترش مییابد. انتظار میرود که میلیونها نفر در سراسر جهان در معرض خطر گرسنگی قرار بگیرند زیرا در نتیجه کاهش عرضه و مقرون به صرفه بودن محصولات ضروری است و این علاوه بر مشکلات موجود است که با گذشت دو سال و نیم از گذشت همهگیری کووید- ۱۹تشدید شده است.
همه مناطق جهان به یک شکل در معرض دید قرار نمیگیرند. در جایی که مردم در حال حاضر فقر شدید را تجربه میکنند، خطر گرسنگی و سوء تغذیه بسیار بیشتر است. همانطور که برنامه جهانی غذا هشدار داده است، کشورهای وابسته به صادرات موادغذایی از منطقه متاثر از درگیری بیشترین آسیب را میبینند. در همین حال، برای جلوگیری از کمبودهای محلی، شاهد محدودیت برخی کشورها در صادرات مواد غذایی هستیم که ممکن است بر عرضه جهانی تأثیر بگذارد.
وقتی از منظر حقوق بشر نگریسته شود، حق غذا برای بسیاری اساساً به دلیل کمبود مقدار کافی نیست، بلکه عدم دسترسی است. با این حال، با تداوم کاهش صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین، ما شاهد افزایش نگرانی در مورد ناکافی بودن موادغذایی هستیم. محصولات کمتری که در سال ۲۰۲۲ برداشت و کاشته شد، احتمالاً در سال آینده نیز باعث بدتر شدن امنیتغذایی خواهد شد.
استاندارد GRI کشاورزی، آبزی پروری و ماهیگیری که در ژوئن راهاندازی شد، به سازمانها کمک میکند تا اثرات پایداری خود را به شیوهای جامع و قابل مقایسه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و افشا کنند. این استاندارد گزارشدهی جدید، امنیتغذایی را به عنوان یکی از موضوعات مهمی که شرکتها باید در نظر بگیرند، مشخص میکند و یک خط پایه جهانی جدید برای شفافیت در این موضوع ارائه میکند.
افزایش هزینههای سوخت و حملونقل فشار دیگری بر درآمد کشاورزان است که آسیبپذیری تولیدکنندگان کوچک را بیشتر میکند. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی، در سراسر جهان ۱۳.۸ درصد از موادغذایی از برداشت تا خردهفروشی از بین میرود و البته، کاهش تلفات موادغذایی باعث صرفهجویی در هزینه و مزایای اقتصادی نیز میشود، در حالی که گزارش میتواند به ارزیابی تلاشها برای به حداقل رساندن تلفات غذا کمک کند.
سیاستهای حاکمیت غذایی که بر انعطاف پذیری محلی تأکید دارد، به کشورهایی که تا حد زیادی به واردات مواد غذایی وابسته هستند کمک میکند تا تعادل را جبران کنند و آسیبپذیری در برابر بحرانها را در مناطق دیگر کاهش دهند. تولید محلی مواد غذایی نیز فاصله بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش میدهد. با گزارش اقدامات برای تقویت امنیتغذایی در سطح محلی و منطقهای، شرکتها میتوانند نحوه رسیدگی به امنیتغذایی را در سطح محلی یا منطقهای برجسته کنند.
اقدامات شرکتهای تولید کننده مواد غذایی ضروری که بقای بشریت به آن بستگی دارد، میتواند عاملی چندبرابر در مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل باشد.
پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر افزایش یابد، به این معنی که میتوان انتظار داشت که موضوع امنیت غذایی همچنان در فهرستهای اولویت – برای دولتها، سیاستگذاران و مشاغل- افزایش یابد. این بدان معناست که گروه های جامعه مدنی، سرمایه گذاران مسئول و سایر ذینفعان شرکت ها را تحت فشار قرار خواهند داد تا شفاف باشند.
