مجید دادمرزی، یک تولیدکننده مرغ گوشتی از شهرستان تفرش استان مرکزی ، گفت: سال ۹۴ طبق اعلام اتحادیه مرغداران، ما کل مرغمان را به کشتارگاه سیمرغ که متعلق به اتحادیه مرغداران استان مرکزی بود، تحویل دادیم تا در قبال آن ذرت و سویا تحویل ما بدهند، ولی متاسفانه از آن سال تاکنون چیزی به ما ندادند.
وی افزود: این مشکل نه تنها برای ما، بلکه برای تعداد زیادی از مرغداران گوشتی استان به وجود آمده است و از سال ۹۴ تا کنون که بار را به ما تحویل ندادند، به دادگستری شکایت کردیم؛ رسید آنها نیز وجود دارد که مرغها را به کشتارگاه تحویل داده ایم. دادگاه نیز به نفع ما حکم داد، ولی متاسفانه تا به امروز هیچ نتیجهای نگرفته ایم.
تصویر حکم دادگاه
تصاویر مربوط به رسیدهای کشتارگاه
از اواخر سال گذشته و با همه گیری ویروس کووید-۱۹، قیمت اقلام اساسی از قبیل مرغ، رشد چشمگیری داشته است؛ بخشی از این افزایش قیمت به دلیل کمبود نهادههای دامی بود.
نهادههای دامی وارداتی، مدت طولانی در گمرکات کشور مانده بودند و اجازه ترخیص نداشتند، پس از ترخیص نیز مشخص شد که متاسفانه توسط برخی شبکههای قاچاق، در مسیر با مواد دیگری مخلوط میشوند و به عنوان نهاده خالص به انبارهای جهاد کشاورزی میرسند. این مسئله باعث شد تا به دلیل جلوگیری از ایجاد هرگونه بیماری در دام و طیور، نهادههای مخلوط شده، معدوم شوند.
بخش دیگری از این افزایش قیمت بی رویه به ضعف هماهنگی میان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت مربوط میشد، چرا که این دو وزارتخانه موفق به ایجاد یک وحدت رویه در زنجیره تامین تا توزیع مناسب مرغ نشده بودند.
لازم به یادآوری است؛ نادر عاشقی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران نیز در تاریخ هفدهم آذرماه امسال، با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری این مشکل را مربوط به مرغداران سراسر کشور دانسته بود.
وی در این برنامه خطاب به یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گفت: وظیفه ما تولید و سپس تحویل به کشتارگاه است، اما در این مرحله باید با افت ۲۹ درصدی نسبت به قیمت تولید، مرغ را به کشتارگاه تحویل بدهیم و هیچ سازوکاری برای تضمین این که این هزینه به مرغدار بر میگردد وجود ندارد، از طرفی شما نیز هیچ راهکاری برای این مشکل مرغداران مشخص نکرده اید.
عاشقی همچنین در ادامه بیان کرد: در سال ۸۶ هم چنین مشکلی به وجود آمد و اکنون بعد از گذشت حدود ۱۳ سال هنوز برخی مرغداران ما موفق به دریافت وجه خود از برخی کشتارگاهها نشده اند و اسیر دادگاهها هستند. چطور میتوانید توقع داشته باشید که مرغدار با این سابقه دوباره به دولت اعتماد کند؟
به نظر میرسد دستگاه قضایی بر حل این مشکل مرغداران، باید علاوه بر صدور حکم، مسئله اجرای احکام را نیز جدیتر پیگیری کند تا ضرر بیشتری متوجه تولید کشور به ویژه در زمینه تولید مرغ گوشتی نشود.
