رضا کنگری درباره وضعیت تامین و قیمت برنج در بازار افزود: بازار برنج در شرایط پایدار قرار دارد و هیچگونه کمبودی در تامین این کالا مشاهده نمی شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به رکود تقاضا در بازار اظهار کرد: برنج ایرانی درجه یک اعلا در بنکداریها کیلویی ۴۷۰ هزار تومان عرضه میشود و خردهفروشان باید با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد حاشیه سود آن را به مصرف کنندگان ارائه کنند.
وی گفت: بازار به قدری راکد است که عملا همه فروشنده اند و خریدار زیادی وجود ندارد، از سوی دیگر برخی نهاده های نظارتی باعث ایجاد تنش میان فروشندگان شده اند، در حالی که هیچ کمبودی وجود ندارد و نوسانهای محدود قیمتها نیز طبیعی است.
کنگری با اشاره به افزایش هزینه های سالانه همچون حقوق، نوسانات ارزی، بیمه، حمل و نقل تصریح کرد: این عوامل به طور معمول بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارند، اما میزان این افزایشها به حدی نیست که باعث بیثباتی بازار شود، در بسیاری از اقلام مانند حبوبات حتی شاهد روند کاهشی قیمت ها هم هستیم.
وی سیاست مؤثر در بازار را مدیریت عرضه و تقاضا دانست و افزود: به جای تشدید نظارت ها که ممکن است تنش ایجاد کند باید تمرکز بر حلقه اول زنجیره تامین یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان باشد تا با پیگیری مشکلات این بخش بازار به طور طبیعی مسیر رقابتی و سالم خود را طی کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بازه قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را بین ۲۹۰ تا ۴۷۰ هزار تومان عنوان کرد و درباره انواع برنج خارجی گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی بین ۱۹۵ تا ۲۵۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۱۸۵ تا ۲۷۰ هزار تومان در بنکداری ها عرضه می شود.
به گفته وی، این قیمت ها همان نرخهای پیش از عید در بهمن و اسفندماه است و افزایش قیمت آنچنانی نداشته ایم زیرا تامین کالا در اسفندماه به دلیل همزمانی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز نسبت به سال های گذشته ۳ برابر شده بود تا بازار با کمبود روبرو نشود.
وی اجرای کالابرگ را سیاستی مؤثر توصیف کرد و گفت: عرضه کالاهای اساسی در کالابرگ موجب کاهش فشار روانی بازار و کاهش هیجان خرید شده اما استفاده گسترده مردم از کالابرگ باعث شده بازار مواد غذایی تا حدی در رکود قرار بگیرد.
کنگری درباره نظارت ها افزود: نظارت ها در سطح بنکداری ها روزانه و فیزیکی انجام می شود و اگر تخلفی مشاهده و یا گزارش شود با آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی اظهار کرد: در خردهفروشیها نیز ارائه فاکتور خرید و رعایت حاشیه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی الزامی است، در غیراینصورت دستگاه های نظارتی با متخلفان برخورد خواهند کرد.
منبع: همشهری
