پیمان فرهادی در این گفت و گو با اشاره به مطالبات و چالشهای این صنف اظهار کرد: مطالبات و چالشهای ما در خصوص مرغ، تقریباً به ۷ سال پیش برمیگردد. مصوبه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷، به صراحت اعلام کرده که سود خردهفروشی ۷ تا ۱۰ درصد است که متاسفانه عدم اجرای صحیح دستورالعملها در استان باعث نارضایتی اعضای این صنف شده است.
وی افزود: متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون سود همکاران تغییری پیدا نکرده است. این مورد باعث ایجاد چالشهای فراوانی برای ما و نابسامانی بازار شده است. متاسفانه مسئولین در حال تغییر هستند و قضاوتهای آنها سلیقهای است و قوانین و ضوابط را رعایت نمیکنند و باعث شده تا همکاران ما به دریافت مبالغ دیگر از مردم روی بیاورند.
ضوابط و تعرفههای مناسب رعایت نشد
وی با انتقاد از روند مدیریت کشتارگاه شهرداری اظهار کرد: شهرداری برای خدماترسانی به شهر و شهروندان اهوازی، یک کشتارگاه احداث کرد که بیش از ۲۴۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیر مستقیم در آنجا کار میکردند. این کشتارگاه پس از مدتی نیمه صنعتی و همین امر باعث شد تا متاسفانه ریزش شدید آماری در پرسنل رخ دهد. در قراردادی که برای کشتارگاه جدید بسته شد، ضوابط و تعرفههای مناسب رعایت نشد. برای واردشوندگان به کشتارگاه(قصابان) حق و حقوقمان دیده نمیشود و نتیجه کار این شده که سطح شهر به کشتارگاه تبدیل شده است.
فرهادی با اشاره به نامهربانیهای پیمانکار کشتارگاه گفت: طبق قانون باید تمام آلایشات خوراکی و غیرخوراکی دام به قصابها تعلق بگیرد. کشتارگاهها متاسفانه آلایشات غیرخوراکی را به یغما میبرند و بهای آن را به قصاب برمیگردانند. وقتی بهای این آلایشات به قصاب برگردد، قیمت تمامشده گوشت بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرد. بارها مکاتبه کردهایم اما متاسفانه عدم همکاری مسئولین باعث نتیجه نگرفتن این موضوع شده است.
فرهادی ادامه داد: هر ساله بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه کشتار را افزایش میدهند و این افزایش به شدت بر قیمت گوشت اثرگذار است. ما از لحاظ کشتاری و آماری پایینترین کشتار را داریم اما بالاترین تعرفه کشتار را در سطح کشور پرداخت میکنیم، یعنی بیشترین هزینه را برای کشتار میدهیم و پایینترین خروجی گوشت را از کشتارگاه داریم و کمترین خدمات را دریافت میکنیم.
وی بیان کرد: وقتی هزینه کشتار بالا باشد، قصابها رغبتی برای کشتار در کشتارگاه قانونی ندارند و به سمت کشتارهای غیرمجاز، که متاسفانه با مشکلات بهداشتی و بیماریها همراه است، میروند. همین الان اطراف شهر را نگاه کنیم، پر از کشتار غیرمجاز است. یکی از دلایل اصلی این حجم از کشتار غیرمجاز، همین تعرفه بالای کشتار است. شهرداری و بهرهبردار باید هزینه کشتار را آنقدر پایین بیاورند تا برای کشتارکننده بهصرفه نباشد تا دام را در مکانهای بجز کشتارگاه بکشد یا به کشتار غیرمجاز روی آورد. در استانهای دیگر کشتار با موازنه هزینه آلایشات غیرخوراکی، تقریبا رایگان است.
در زمینه گوشت و ماهی، با سامانه مالیاتی مشکل داریم
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت، مرغ و ماهی اهواز گفت: در زمینه گوشت و ماهی، با سامانه مالیاتی مشکل داریم. فاکتورهای دستی برداشته شده و سامانه مودیان روی کار آمده است. دامدارها اکثرا روستایی هستند و به این سامانه دسترسی ندارند. در زمینه شیلات مشکلی که داریم این است که به ما فاکتور نمیدهند و یکی از بزرگترین مشکلات صنوف ما، همین سامانههای مالیاتی است که در آینده و سال جدید، تمام همکاران ما با آن درگیر خواهند بود.
وی در ادامه گفت: مورد بعدی این است که دامپزشکی میدان دام را به خاطر بیماری تب برفکی تعطیل کرده اما به این فکر نکرده است که خوراک فروشگاهها را از کجا تهیه کنیم. قبل از این دامداران در روستاهای اطراف گوساله تهیه میکردند و بهصورت تخصصی در اختیار ما قرار میدادند و ما راحت میتوانستیم خرید خود را از میادین انجام دهیم. بستن درب میدان باعث گرانی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومانی دام سنگین شده است.
از سال ۹۷ نرخ خدمات خردهفروشی مرغ اصلاح نشده است
وی در خصوص عمده تخلفات اصناف گفت: این تخلفات دو جنبه دارد. یکی اینکه برخی افراد عمدا مرتکب تخلف میشوند و مثلا گرانتر از قیمت مصوب میفروشد و دیگر این است که جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب تعیین نمیکنند. از سال ۹۷ تاکنون نرخ خدمات خردهفروشی مرغ اصلاح نشده است. در حوزه گوشت نیز همین وضعیت وجود دارد و نرخ مشخصی تعیین نمیشود. ما هر هفته استعلام میگیریم و به عددی میرسیم، اما هفته بعد عدد دیگری اعلام میشود. کارشناسی اتحادیه نشان میدهد که قیمت گوشت امروز به مرز یک میلیون تومان رسیده است. اگر اصلاح قیمتها به صورت روتین انجام شود یا قیمتگذاری در اختیار اتحادیه قرار بگیرد، ما میتوانیم هفته به هفته و حتی روزانه قیمتها را اعلام کنیم و در این صورت تخلفات به صفر میرسد، زیرا همه میدانند قیمت واقعی چقدر است و کنترل بازار بسیار قویتر خواهد شد.
فرهادی ادامه داد: مشکل اصلی این است که مسئولان دولتی اعتمادی را که باید به اتحادیهها ندارند و تصمیمگیریها در دفاتر اداری انجام میشود، در حالی که نرخ پیشنهادی کارشناسی ما، نرخی است که در میادین وجود خارجی دارد. وقتی به کشتارگاه(میادین) میرویم نرخهای واقعی را میبینیم و مسئولین دولتی باید حضور میدانی داشته باشند تا بتوانند نرخی تعیین کنند.
سهمیههای دولتی گوشت تنظیم بازار کجا میروند؟
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت، مرغ و ماهی اهواز در خصوص برخورد با متخلفین اظهار کرد: دو نوع بازرسی وجود دارد. یکی بازرسی مراکزی مانند جهاد کشاورزی و تعزیرات است که در اینصورت اصناف متخلف جریمه میشوند. نوعدوم بازرسی مردمی است که از طریق سامانه ۱۲۴ انجام میشود و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، میتوانند با سامانه تماس بگیرند و موضوع را مطرح کنند و سپس اتحادیه بازدیدی انجام میدهد، اگر پس از بازدید مشکلی وجود داشته باشد، فرد متخلف معرفی و جریمه میشود.
وی در خصوص نیاز ماهانه بازار اهواز در اقلام گوشت و مرغ بیان کرد: روزانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن مرغ گرم مصرف میشود. نیاز گوشت فوقالعاده متغیر است و روزانه حدود بین ۵۰ تا ۶۰ تن گوشت گرم نیاز است. به دلیل گرانی گوشت گرم مردم به مصرف مرغ کشتار روز آورده که این باعث تغییرات چشمگیری در روند تولید و کشتار شده و عملا سرانه مصرف را فوق العاده بالا برده اما هجمه مصرف مردم به سمت گوشت منجمد برزیلی و مرغ منجمد تنظیم بازار نیز است که متاسفانه به دلیل عدم همکاری ستاد تنظیم بازار، سهمیههای دولتی به اشخاص خاصی داده میشود و سهمیهای به اتحادیهها اختصاص داده نمیشود. همین موضوع باعث ایجاد انحصار در توزیع شده و این اقلام در شهرستان اصلا توزیع نمیشود و عملا بارها از شرکت پشتیبانی دریافت میشود اما در بازار آزاد به فروش میرسند.
منبع:ایسنا
