ایران سابقهای طولانی در تحریم شدن دارد، علاوه بر تجربه تحریمهای پس از ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ خورشیدی، از همان سال نخست انقلاب اسلامی و پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران تاکنون نیز همواره با تحریم مواجه بوده است. اما شاید بتوان گفت که تحریمهای گسترده هستهای طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ که در نهایت به توافقنامه برجام ختم شد و در ادامه تنفس حدود سهساله پس از آن که با خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران به پایان رسید، مهمترین تجربهای بود که بخش صنعت ایران را بیش از پیش آماده مواجهه با تحریم کرد. در چنین شرایطی کاهش بحران اقتصادی با تأکید بر تولید ملی و افزایش ضریب اشتغال، کاهش نرخ رشد بیکاری و فعالکردن واحدهای تولید نیمهفعال و راکد ازجمله راهکارهای برونرفت از فشار تحریمها محسوب میشود چرا که تحریمها امکان تامین و صرفه اقتصادی کالاهای وارداتی را کاهش داده و تولید و صادرات کالاهای داخلی را توجیهپذیر کرد. از سوی دیگر از مدتها پیش بهدلیل شرایط نامساعد تولید و تامین کالا فشار مشکلات معیشتی بر مردم افزایش یافته و رشد قیمتها، کمبود عرضه برخی کالاها، نوسان نرخ ارز و چشمانداز تورمی پیشرو، خاطر مصرفکنندگان ایرانی برای تأمین معیشت روزانه را آشفته کرده است. با وجود این به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی و کارشناسان اقتصادی، اثر تحریمها بر تولید و تامین کالا بهمراتب کمتر از بیتدبیریهای منجر بهخودتحریمی بوده است. صدور بخشنامههای متعدد و حتی متناقض در شرایط اعمال تحریمهای فزاینده علیه بخش تولید و صنعت کشور و عمل نکردن برخی بانکها به تعهدات خود برای حمایت از صنایع و بخش تولید موجب کاهش شدید ظرفیت تولید، تعطیلی و حتی ورشکستگی برخی بنگاههای تولیدی شد. بهنحوی که اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرده که امسال حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد و یا زیر ظرفیت کار میکنند، به چرخه تولید باز خواهند گشت. بهگفته علی رسولیان، با هدف بازفعالسازی واحدهای راکد و یا واحدهایی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در قالب کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان انتخاب شدند که این مشاوران با حضور در واحدهای مذکور نسبت به عارضهیابی، بررسیهای علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف آنها اقدام میکنند. در این شرایط پرسش مطرح آن است که چه عواملی منجر به سختتر شدن شرایط تولید و به بیان دیگر خودتحریمی شده است؟ میتوان گفت با وجود اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید، تعدد دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها، زمانبر بودن فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، فراهم نشدن امکان برقراری ارتباط مالی و بینالمللی بنگاههای تولیدی، محدودیتهای حاکم بر صرافیها، سیاستهای نادرست مانند پیمانسپاریهای ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعدههای داده شده از عمدهترین مصداقهای سوءمدیریت داخلی و خودتحریمی است که نهتنها مانع استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای رشد تولید و افزایش سهم بازار کالاهای ایرانی در شرایط تحریم شده بلکه خود به مانع تازهای برای رونق بنگاههای تولیدی و صنعتی در کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر آن رکود بازارها، واردات بیرویه یا قاچاق برخی کالاهای مشابه تولید داخل، رشد هزینه تمامشده تولید، حجم بالای نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید مردم و نبود برنامهریزی نادرست برای حمایت از بخش صنعت و تولید ازجمله عوامل مؤثر در سیر صعودی روند تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران است. سالهاست که ضعف نظام بانکداری کشور به یکی از مهمترین موانع رشد تولید تبدیل شده و به نوعی دست و پای تولیدکنندگان را بسته است؛ شرایطی که منجر به نوعی حکمرانی ناعادلانه نظام بانکی بر تولید بنگاههای اقتصادی شده است. چه بسیار بنگاههایی که طی این سالها با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بیمهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شدهاند. نظام مالیاتی ناعادلانه نیز به محور انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده و عارضهیابی در این حوزه نیازمند بازنگری جدی برای شناسایی تولیدکنندگان نیازمند حمایت و شناسایی و برخوررد با دانهدرشتهای فرار مالیاتی است. اکنون دیوانسالاری اداری نیز به یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بیانگیزگی و خوابیدن چرخ بنگاهها تبدیل شده است. این در حالی است که در همه کشورهای دنیا برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژهای مانند بخشودگی مالیاتی درنظر گرفته میشود با این روند وقتی هزینه تمامشده تولیدکننده کالا افزایش مییابد، تولیدکننده نیز ناگزیر به حرکت بهسوی نظام دلالی و واسطهگری برای جبران هزینه و ایجاد صرفه اقتصادی برای تداوم بقاست. افزایش حجم سرمایهگذاری در کشور نیز در بستر رشد تولید امکانپذیر است اما اکنون نبود امنیت و ثبات اقتصادی به مهمترین تهدید رشد سرمایهگذاری و تولید تبدیل شده است. این در شرایطی است که افزایش اقبال عمومی به خرید محصولات ایرانی میتواند بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای رفع معضلاتی مانند بیکاری گسترده جوانان و کاهش حجم قاچاق کالا باشد و بیشک حمایت از تولیدات داخل موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی، ایجاد انگیزه تولیدکنندگان و صنعتگران برای ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم میشود. میتوان گفت درمان عارضه خودتحریمی، نظارت جدی و کنترل بیقید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سهگانه بر فرایند رفع موانع تولید، تامین مواد اولیه و تولید و عرضه کالاست و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمیتوان به ایجاد فضای امن برای تولید و سرمایهگذاری چندان امیدوار بود.
