علیقلی ایمانی گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا روز گذشته ۸ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال قبل یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن افزایش خرید داریم.
او از پرداخت ۵۲.۶ همت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: ۹۰ همت از مطالبات کشاورزان باقی مانده که امیدواریم هر چه سریعتر پرداخت شود.
ایمانی خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و خراسان رضوی را جزء ۵ استان برتر در خرید تضمینی گندم اعلام کرد و افزود: اکنون در مناطق معتدل و سرد همدان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری مشغول برداشت هستند و روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتن گندم برداشت و به آمار خرید اضافه میشود که پیش بینی میشود امسال به ۱۱.۵ میلیون تن برسد که در صورت تحقق این میزان خرید در بحث گندم نیازی به واردات نخواهیم داشت.
ضرورت تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم افزود: در کمیتههای کارشناسی که در موسسه پژوهشهای وزارت جهاد برگزار میشود، کارشناسان بخشهای مختلف که عضو شورای قیمت گذاری هستند، هریک نظرات کارشناسی را برمبنای فاکتورهای خرید میدهند که درنهایت به عددی میرسند که طی صورت جلسهای به دبیرخانه شورا میرود که به محض تشکیل جلسه شورا به نظر میرسد که تعیین تکلیف نرخ گندم در اولویت است.
به گفته او، براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف میشد، اما متاسفانه بدلیل بی قانونی رعایت نمیشود بحث مطالبات و تعیین نرخ قانون مشخص کرده است، اما کمیتههای کارشناسی کار خود را کردند و شورا باید جلسه بگذارد و برمبنای هزینههای تولید و تورم باید نرخ اعلام شود.
فاکتور قیمت جهانی محصولات کشاورزی باید از قانون خرید تضمینی حذف شود
ایمانی با بیان اینکه سال گذشته متوسط قیمت هرتن گندم وارداتی ۴۰۵ دلار بود، افزود: با توجه به آنکه تمامی هزینههای تولید بر مبنای ارز آزاد است، از این رو با محاسبه گندم وارداتی به نرخ ارز آزاد هزینه بالایی باید بپردازیم، اما این فاکتور غلط است و باید پیشنهاد حذف آن در فاکتورهای تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی را بدهیم چراکه با توجه به اهمیت خودکفایی در محصولات استراتژیک به قیمت در بازارهای جهانی نباید کار داشته باشیم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری بر مبنای هزینههای تولید و تورم در کشور باید مشخص شود چراکه ما نمیدانیم از کشورهایی که واردات گندم را انجام میدهیم، کشاورزانشان چه میزان یارانه از دولت دریافت میکنند، ضمن آنکه بدلیل بالابودن تکنولوژی هزینههای تولید آنها از کشور ما پایینتر است. به عنوان مثال با توجه به اهمیت سیاست خودکفایی گندم در داخل نباید به موضوع قیمت در بازارهای جهانی کاری داشته باشیم چراکه اگر قیمت گندم در بازارهای جهانی ۵ هزارتومان شود، این بدان معنا نیست که گندم مورد نیاز خود را وارد کنیم.
او با تاکید بر ضرورت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولاتت کشاورزی گفت: براساس هزینههای تولید و تورم، قیمت خرید تضمینی محصولات باید در وقت قانونی مشخص شود، الان کشاورزان مناطق سردسیر بلافاصله پس از برداشت باید خود را برای کاشت آماده کنند در غیراین صورت دوره رشد تامین نمیشود، از این رو باید قیمت مشخص شود تا کشاورز بتواند تصمیمات لازم را برای کشت سال زراعی آینده اتخاذ کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بحث الگوی کشت داریم که کشاورز برابر الگوی کشت باید تولید کند که متاسفانه به دلیل برخی بی مهریها به محصولات کشاورزی به نظر میرسد که الگوی کشت تحت تاثیر قرار بگیرد. به عنوان مثال وقتی نتوانستیم جو را از کشاورزان با نرخ منطقی خریداری و بازار را مدیریت کنیم به طوریکه کشاورز ناچار به فروش محصول کمتر از نرخ تمام شده تولید شد، چطور میتوان انتظار داشت که برای سال زراعی جدید کشاورز جو بکارد. ازاین رو امیدواریم مسئولان هرچه سریعتر جلسه شورا را برگزار و نرخ را اعلام کنند تا کشاورز برای کشت محصولات در سال زراعی جدید تصمیم گیری کنند.
سرویس خبری : کشاورزی و باغبانی
