محمد احمدی با بیان اینکه متولی صدور اسناد برای همه اراضی کشور از جمله اراضی کشاورزی سازمان ثبت اسناد است، گفت: طبق آخرین گزارش سازمان ثبت اسناد تاکنون برای ۶ میلیون و ۵۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی یعنی ۴۲ درصد سند صادر شده و ۵۸ درصد اراضی همچنان بدون سند هستند.
وی با اشاره به لزوم اجرای کاداستر اراضی کشاورزی گفت: باید اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شوند و دقیقا مشخص شود اراضی با چه مقدار در چه موقعیتی برای چه کسی است.
مدیرکل دفتر مهندسی و حد نگاری اراضی اضافه کرد: ما در حال ورود به یک سیستم مدیریت جدید کشاورزی یعنی کشاورزی هوشمند هستیم و کاداستر اراضی کشاورزی زیرساخت کشاورزی هوشمند است. اگر نقشه، موقعیت مکانی و شرایط مالکیت اراضی را نداشته باشیم، قطعا نمی توانیم به سمت هوشمندسازی اراضی کشاورزی قدم برداریم.
وی یکی دیگر از دلایل اهمیت اجرای کاداستر و سند دار شدن اراضی را مدیریت بحران در بخش کشاورزی دانست و گفت: به دلیل بحران آب، نیازمند مدیریت منابع آبی در کشور هستیم. از آنجا که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، قطعا مدیریت منابع آبی در اراضی کشاورزی نیازمند اطلاعات پایه است. همچنین بحران‌های بخش کشاورزی مانند سرمازدگی و… قابل کنترل است، اما این کنترل باید به واسطه اطلاعات پایه باشد. یعنی باید بدانیم در چه منطقه‌ای در چند روز آینده بحران داریم و راهکارهایی به کشاورزان ارائه دهیم تا به وسیله آن مدیریت بحران انجام شود. در حقیقت اطلاعاتی که کاداستر می‌دهد می‌تواند در مدیریت بحران استفاده شود.
احمدی در ادامه تاکید کرد: سنددار شدن اراضی باعث می‌شود که پرداخت تسهیلات نیز تسهیل شود و اسناد مالکیت به عنوان ضمانت استفاده شود. به عبارت دیگر کشاورز خانه بزرگ در شهر ندارد، اما زمین کشاورزی در روستا دارد که می‌تواند به عنوان ضمانت از آن استفاده کند و وام بگیرد.
مدیرکل دفتر مهندسی و حد نگاری اراضی در پایان عنوان کرد: برای اجرای الگوی کشت بر اساس شرایط اکولوژیکی، زیست محیطی، جمعیتی و اقتصادی هر منطقه نیازمند اطلاعات پایه کاداستر اراضی کشاورزی هستیم.
