سرنوشت تراریخته‌ها در کشاورزی به کجا می‌رسد؟

امروزه برای افزایش تولیدات کشاورزی برخی کشورها به سوی کشت تراریخته رفته‌اند. بیشتر مصرف کنندگان این محصولات در آسیا بوده که پس از آزمایش‌های لازم از سلامت محصولات، مبادرت به واردات آنها می‌کنند. حسین شیرزاد، کارشناس حوزه توسعه کشاورزی به روند تولید تا مصرف این محصولات در کشورهای مختلف پرداخته که در ادامه به مصرف محصولات تراریخته در هند می‌پردازد.

روند تراریخته در هند

هند به طور رسمی پنبه Bt (پنبه اصلاح شده ژنتیکی مقاوم به آفات) را به عنوان تنها محصول اصلاح شده ژنتیکی مجاز در کشور به رسمیت شناخته است و ۲۰ سال پس از تصویب آن برای کشت تجاری در سال ۲۰۰۲ میلادی بیش از ۱۰۰۰ نوع بذر پنبه، متعلق به ده‌ها شرکت بذر، اکنون در بازار هند به فروش می‌رسد و گونه‌های محلی هندی در هیچ کجا یافت نمی‌شوند.

با این حال، بعد از چند سال پس از معرفی، مونسانتو به عنوان آورنده این فناوری به هند از شکست انواع پنبه حشره‌کش نسل اول و دوم در بین گیاه‌پزشکان هندی که محل مناقشه است، خبر داد. آفت مورد نظر، کرم غوزه صورتی در برابر سموم تولید شده توسط این صفات، مقاومت نشان داده و شکست پنبه تراریخته در کنترل آفات عامل افزایش خودکشی در میان کشاورزان پنبه‌کار بود که به دلیل افزایش هزینه بذر، افزایش نهاده‌های شیمیایی و دسترسی ناکافی به اطلاعات زراعی دچار مشکلاتی فراوانی شدند؛ اما این امر هند را از سرمایه گذاری‌های بیشتر GMO (محصولات اصلاح شده) منصرف نکرد.

هند در سال ۲۰۰۹ تلاش کرد تا بادمجان Bt برینجال را تجاری سازی کند. ترخیص بادمجان Bt با مقاومت شدید مردم مواجه شد و دولت را مجبور کرد جلسات عمومی یک ماهه را در شهرهای بزرگ هند سازماندهی کند. توقف توزیع بادمجان Bt در نهایت در سال ۲۰۱۰ اعمال شد.

در گزارش سال ۲۰۱۲، کمیته کشاورزی پارلمانی به این نتیجه رسید که محصولات تراریخته راه حل درستی برای غذا، کشاورزی، بهداشت و محیط زیست کشور هند نیست و نگرانی‌های مختلف دیگری را در مورد اثرات بالقوه و واقعی آن مطرح کرد. ولی مروجان بادمجان Bt در هند ناامید نشده و پس از انتشار تجاری آن توسط بنگلادش در سال ۲۰۱۳، دوباره در تلاش هستند تا تأییدیه آن را دریافت کنند.

در ادامه تلاش برای آزادسازی تجاری خردل GM از سال ۲۰۱۷ دنبال شد. در ماه مه ۲۰۱۷، کمیته تأیید مهندسی ژنتیک تأیید این محصول مقاوم به علف‌کش را توصیه کرد. خردل تراریخته تهدیدی بزرگ برای این تنوع زیستی غنی است چون بیش از ۱۲ هزار مورد از ارقام خردل و نژادهای بومی محلی در هند وجود دارد. تا به امروز، خردل GM برای کشت تجاری تأیید نشده است؛ اما با وجود توصیه‌های مجلس برای توقف همه آزمایش‌های مزرعه باز، مجوزهای آزمایشی در زمین‌های باز در مورد محصولات تراریخته تا سال ۲۰۲۲ بسیاری از محصولات تراریخته غذایی و غیر غذایی در سراسر کشور صادر می‌شود.

نظرات مخالفان تراریخته‌ها در هند

ناتوانی سازمان‌های نظارتی در نظارت درست بر آزمایشات مزرعه‌ای، جای خود را به آلودگی و کاشت غیرقانونی محصولات تراریخته داده است. گزارش کمیته بیوتکنولوژی می‌گوید، برخی از کشت‌های غیرقانونی مانند مورد پنبه مقاوم به علف کش، انبوه بوده و بیش از ۱۵ درصد از کل سطح کشت پنبه در هند را فرا گرفته است. یک مورد آشکار از آلودگی GMO در ژوئن ۲۰۲۱ گزارش شد، زمانی که سیستم هشدار سریع کمیسیون اروپا برای غذا و خوراک اعلام کرد که ۵۰۰ تن برنج هندی توسط یک شرکت فرانسوی به آرد برنج تبدیل شده است.

آنها ادعا می‌کنند که این آزمایشات و همچنین کشت غیرقانونی پنبه Ht، بادمجان Bt و سویای تراریخته منجر به آلودگی یا نشت می‌شود که در نهایت به مزارع و مواد غذایی ختم می‌شود.

GMO از تمام بخش‌ها در هند تحت فشار قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۸، مطالعه‌ای وجود و فروش غیرقانونی گسترده غذاهای وارداتی تراریخته در این کشور را نشان داد که شامل غذای نوزاد، روغن خوراکی و تنقلات بسته بندی شده بود. در آوریل ۲۰۱۸، مقامات مواد غذایی هند پیش‌نویس مقرراتی را تصویب کردند که برچسب‌گذاری اجباری را برای «همه محصولات غذایی دارای ۵ درصد یا بیشتر مواد تراریخته» تجویز می‌کرد.

الزام برچسب تراریخته روی محصولات

این اولین بار بود که دولت هند دستورالعمل‌هایی را برای برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته وضع می‌کرد. با این حال، برچسب زدن مواد غذایی با مواد تراریخته ۵ درصدی، تلاشی غیرقانونی برای معرفی مواد غذایی تراریخته در هند از طریق نوعی پنهان کاری خزنده بود.

پیش‌نویس جدید این آئین‌نامه در نوامبر ۲۰۲۱، الزامات برچسب‌گذاری را به یک درصد یا بیشتر از مواد تراریخته تشدید کرد؛ اما مجدداً، به‌طور مؤثری این پیش‌نویس مقررات مواد غذایی تراریخته را غیرقانونی می‌کند و آنچه را که ایالات متحده سال‌ها با قلدری از هند می‌خواهد یعنی دسترسی نامحدود و ورود آسان به غذاهای تراریخته در هند، نقض مقررات زیست‌محیطی و رقیق کردن الزامات برچسب‌گذاری مواد غذایی طبق دستور دادگاه عالی هند را تسهیل می‌کند.

تضعیف مقررات GMO در هند همچنین راه را برای تکنیک‌های جدید پرورش مانند CRISPR باز کرد و این محصولات را از قوانین GMO ۱۹۸۹ مستثنی کرد. اکنون با گیاهان ویرایش شده ژنوم مانند سایر گیاهان رفتار می‌شود.

بادمجان تراریخته که در اوایل سال ۲۰۱۰ در هند رد شد، بعداً در بنگلادش مورد استفاده قرار گرفت و تجاری شد. محصولی که در ابتدا توسط شرکتی هندی توسعه یافت، این محصول از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در اختیار مؤسسه تحقیقات کشاورزی بنگلادش (BARI) قرار گرفت. سپس شرکت مذکور آن را به ۹ برند بادمجان محلی تبدیل کرد که تنها ۴ نوع آن برای عرضه تجاری در اکتبر ۲۰۱۳ تأیید شد.

بادمجان تراریخته با واکنش شدید جامعه مدنی، کشاورزان و فعالان محیط زیست مواجه شد. گفته می‌شود برای توسعه بادمجان BT، برخی شرکت‌ها بدون اطلاع کشاورزان یا عموم مردم، حقوق مالکیت معنوی به ۹ نوع بادمجان بومی داده است. در اولین فصل کشت تجاری در سال ۲۰۱۴، چندین کشاورز که بادمجان تراریخته را کاشتند، اما در پایان فصل زراعی به دلیل عملکرد ضعیف و شکست محصول، خواستار جبران خسارات هنگفت خود شدند. در ادامه ماجرا بادمجان Btدر هند، بنگلادش آزمایش میدانی محدود برنج طلایی را در مؤسسه تحقیقات برنج کشورش در اوایل سال ۲۰۱۷ به پایان رساند.

تست مزرعه چندمکانی در مزارع کشاورزان و یک درخواست برای ارزیابی ایمنی زیست محیطی و مواد غذایی برنج طلایی در نوامبر ۲۰۱۷ به وزارت کشاورزی و وزارت محیط زیست و جنگل‌ها ارسال شد. لابی طرفدار جنرال موتورز به تلاش برای ترخیص تجاری برنج طلایی کرد. همچنین مدیر کل مؤسسه بین‌المللی تحقیقات برنج (IRRI) در سفر به بنگلادش در سال ۲۰۱۹، با ذکر تاییدیه این محصول از سوی آژانس‌های نظارتی در ایالات متحده، استرالیا، نیوزیلند و کانادا، برنج طلایی را تبلیغ کرد. این بیانیه گمراه کننده بود و به منظور تأثیرگذاری بر ترخیص تجاری آن بود. نه مؤسسه تحقیقات و نه مقامات بنگلادش که برای برنج طلایی تلاش می‌کردند هیچیک به مردم اطلاع ندادند که تنظیم کننده‌های مواد غذایی این ۴ کشور، علیرغم تأیید ایمنی آنها، ویتامین A موجود در برنج طلایی را زیر سوال برده‌اند و ادعا می‌کنند که این ویتامین بسیار کم است که نمی‌تواند الزام محتوای مغذی را تضمین کند.

موافقت‌ها و مخالفت‌ها در ویتنام

اما در حالی که همه نگاه‌ها به GMOs معطوف بود، ویرایش ژنوم در بنگلادش به طور پنهانی پیشرفت می‌کرد و برخلاف GMO های کلاسیک، هیچ مخالفت سازمان یافته‌ای با استفاده از فناوری‌های ویرایش ژن وجود نداشت و هیچ مقررات یا سیاست خاصی برای ویرایش ژن در بنگلادش دیده نشد.

آگاهی و دانش از ویرایش ژن در میان مردم و سیاست‌گذاران نسبتاً پایین بود. بحث‌ها در میان جامعه علمی در بنگلادش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ در بنگلادش با سیاستی در زمینه ویرایش ژنی که به احتمال زیاد مشابه هند است، به‌عنوان مقررات‌زدایی محصولات ویرایش‌شده ژنی و مستثنی کردن آنها از مقررات سخت‌گیرانه ایمنی زیستی، انجام خواهد شد.

دولت ویتنام به طور کامل از GMO استقبال کرد و از سال ۲۰۱۵ برنامه بلندپروازانه‌ای داشت که ۳۰-۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی کشورش را تا سال ۲۰۲۰ تحت پوشش آنها قرار دهد.

وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام آزمایشات مزرعه‌ای هفت گونه ذرت تراریخته را در سال ۲۰۱۰ آغاز کرد. تا سال ۲۰۱۶ حدود ۲۱ گونه تراریخته ذرت و سویا در ویتنام کشت شد. اما بسیاری از ویتنامی‌ها با گسترش GMOs در کشورشان مخالف بودند، به ویژه با توجه به اینکه شرکت چند ملیتی مستقر در ایالات متحده همان شرکت مونسانتو سازنده اصلی بمب شیمیایی موسوم به «عامل نارنجی» بود که توسط ارتش ایالات متحده در این کشور در طول جنگ ویتنام استفاده می‌شد.

فعالان ضد GM ادعا می‌کنند که با کاشت تجاری ذرت تراریخته مونسانتو، تاریخ تکرار خواهد شد، زیرا این گیاه همراه با علف کش سمی Roundup (یا گلایفوسیت) است. ویتنامی‌ها معتقدند که عامل شیمیایی نارنجی، ۴۰ سال پس از اسپری شدن آن در طول جنگ ویتنام، هنوز در آب، خاک و ژن‌های نوزادان وجود دارد. با این حال، شرکتی که این ماده شیمیایی را تولید کرده است، با وجود اینکه هنوز از پرداخت غرامت به قربانیان ویتنامی خودداری می‌کند، به کشت محصولات تراریخته بازگشته است.

احساسات عمومی علیه تراریخته‌ها سبب شد تا ویتنام بررسی و تأیید محصولات تراریخته را سال‌ها به تعویق اندازد.

در اقدامی که برخی آن را یک مانور فریبنده می‌دانند، در سال ۲۰۱۶، ویتنام برچسب‌گذاری محصولات غذایی اصلاح‌شده ژنتیکی وارداتی را اجباری کرد و این امر را بر عهده مصرف‌کنندگان گذاشت که هنگام خرید محصولات غذایی تازه، خشک و منجمد و خوراک دام، مراقب غذاهای تراریخته باشند.

در سپتامبر ۲۰۱۹، زمانی که وزارت کشاورزی ۵ محصول تراریخته را برای خوراک تأیید کرد، اوضاع بغرنج‌تر شد. طبق یک بررسی در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۱۱ نمونه از ۳۲۳ نمونه غذا از ۱۷ بازار سنتی و سوپر مارکت در شهر هوشی‌مین ویتنام شامل ذرت، سویا، سیب زمینی، برنج، گوجه فرنگی و نخود فرنگی، مواد غذایی تراریخته گزارش شد.

به هر روی، ویتنام تحقیقات خود را در زمینه ویرایش ژن آغاز کرده است و در حال توسعه یک گونه ژنتیکی شده از برنج محلی خود است تا در برابر باکتری‌های سوختگی برگ مقاوم باشد.

مؤسسه بیوتکنولوژی این کشور نیز از تکنیک CRISPR/Cas۹ برای تولید دانه‌های سویا استفاده کرد. با این حال، ویرایش ژن هنوز تحت هیچ قانونی تنظیم نشده است و تلاش می‌شود تا محصولات ویرایش‌شده ژنی به‌عنوان غیرتراریخته تلقی شده و به‌عنوان بهبود گونه‌های گیاهی تبلیغ شوند.

تراریخته ها در استرالیا

در ادامه ضروری است که اندکی به وضعیت اقیانوسیه هم پرداخته شود.

تاریخچه ترویج GMO در استرالیا نشان می‌دهد که از ابتدا مقررات GM همیشه یک معامله طرفدار صنعت بوده است. قبل از راه‌اندازی تنظیم‌کننده فناوری ژن، استرالیایی‌ها نگران ناتوانی در انتخاب مواد غذایی بدون تراریخته بودند، زیرا غذاهای وارداتی تراریخته برچسب‌گذاری نمی‌شدند، با این حال GMOs توسط مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی و البته توسط سازمان‌های عمومی مورد استقبال و ترویج قرار گرفتند.

سازمان دولتی مسئول تحقیقات علمی در سال ۲۰۰۳، زمانی که مجوزها برای انتشار تجاری کلزا تراریخته صادر شد، همه دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای، به جز کوئینزلند و قلمرو شمالی، بر اساس نگرانی‌های تجاری و بازاریابی خود را مناطق عاری از GMO اعلام کردند، زیرا آنها تولیدکنندگان عمده کلزا غیر تراریخته بودند. این زمانی بود که برخی از ایالت‌های استرالیا نیز در پاسخ به مخالفت و مقاومت فزاینده عمومی، تعلیق کشت تجاری محصولات تراریخته را تصویب کردند. با این حال، تعلیق تراریخته فقط برای کشت محصولات غذایی تراریخته اعمال می‌شود و نه برای فروش غذاهای فرآوری شده از محصولات اصلاح شده ژنتیکی. اما با گذشت زمان، مهلت قانونی GMO شروع به فروپاشی کرد. به آرامی، یکی پس از دیگری، ایالت‌ها تصمیم گرفتند به تعلیق کشت تجاری خود پایان دهند و اجازه کاشت در قلمرو خود را دادند. تا اول جولای ۲۰۲۱، ممنوعیت محصولات تراریخته از سرزمین اصلی استرالیا برداشته شد.

تاسمانی، قلمرو پایتخت استرالیا و جزیره کانگورو در استرالیای جنوبی تنها مناطقی در کشور هستند که هنوز رشد محصولات تراریخته را متوقف می‌کنند. استرالیا یکی از اولین پذیرندگان فناوری‌های GMO در آسیا و اقیانوسیه است. تا سال ۲۰۱۸، استرالیا نزدیک به ۷۷۴ هزار هکتار محصولات GMO داشت؛ البته ۳ محصول تراریخته بر مزارع استرالیا تسلط دارد: پنبه Bt و HT (بیش از ۹۹.۵ درصد تولید را به خود اختصاص می‌دهد) و گلرنگ. سایر محصولات تراریخته که تحت کشت مزرعه آزمایشی قرار می‌گیرند عبارتند از موز، جو، خردل، نیشکر و گندم.

همچنین از سال ۲۰۱۲ آزمایشاتی از برنج، شبدر، ذرت، خشخاش، پاپایا، آناناس و انگور انجام شده است. استانداردهای غذایی استرالیا نیوزیلند (FSANZ) مواد غذایی مشتق شده از برنج GMO (برنج طلایی) را در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ تأیید کرد. مفروضات ایمنی FSANZ بر اساس داده‌های ارائه شده توسط IRRI و طرفداران شرکت بود. در سال ۲۰۲۰، چندین محصول تراریخته دیگر از BASF (سویا) ، مونسانتو (ذرت) و J.R. Simplot (سیب زمینی) را تأیید کرد. همچنین در ماه مه ۲۰۲۲، FSANZ فروش و استفاده از مواد غذایی حاصل از اصلاح ژنتیکی شده گندم مقاوم به خشکی و علف کش را که توسط Bioceres Crop Solutions آرژانتین توسعه یافته بود، تأیید کرد. در حال حاضر در استرالیا و نیوزیلند، غذاهای فرآوری شده وارداتی با محتوای تراریخته بیش از ۱ درصد باید تاییدیه قبلی دریافت کرده و برچسب گذاری شوند، در حالی که محصولات غذایی مشتق شده از حیوانی که با غذای تراریخته تغذیه شده است، به عنوان غذای تراریخته در نظر گرفته نمی‌شود و الزامی نیست.

طبق گزارش FSANZبرچسب‌گذاری GM در مورد ایمنی نیست، بلکه در مورد کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب آگاهانه در مورد مواد غذایی است که می‌خرند.

در راستای تلاش برای ترویج بیوتکنولوژی و تکنیک‌های اصلاحی جدید در سراسر جهان، در سال ۲۰۱۶ استرالیا بیانیه‌ای مشترک با آرژانتین، برزیل، کانادا، پاراگوئه و ایالات متحده منتشر کرد و از حذف موانع جهانی برای تجارت بیوتکنولوژی کشاورزی حمایت کرد. همچنین در سال ۲۰۱۹، استرالیا یک بازنگری عمده در قوانین فناوری ژنی خود برای ارائه وضوح در مقررات بیوتکنولوژی های جدید انجام داد. در نهایت، تصمیم گرفت که تمام گیاهان و غذاهایی که با استفاده از تکنیک‌های جدید تراریخته تولید می‌شوند، بدون هیچ آزمایش ایمنی، ارزیابی، برچسب‌گذاری یا نظارت پس از فروش وارد سیستم غذایی شوند.

در طول انتخابات فدرال استرالیا در سال ۲۰۲۲، یک گروه جامعه مدنی با راه اندازی کمپین ایمیلی از استرالیایی‌ها درخواست کرد تا از نمایندگان مجلس، سناتورها یا نامزدهای محلی خود در مورد تأثیرات حیات و مرگ موجودات ویرایش شده ژنتیکی بر غذاها، مزارع، سلامت و محیط زیست بپرسند. آنها انتقاد کردند که تعریف محصولات اصلاح شده ژنتیکی در قانون و مقررات فناوری ژن عمداً با پیش بینی فناوری‌هایی مانند ویرایش ژن گسترده شده است.

سخن پایانی

در حالی که جهان با بدتر شدن بحران غذایی مواجه است – سومین بار در ۱۵ سال گذشته – تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد که ما با بحران قیمت مواد غذایی رو به رو هستیم و نه کمبود مواد غذایی. کشاورزان در سرتاسر جهان با افزایش دو برابری و حتی سه برابری قیمت نهاده‌ها، به ویژه کودهای شیمیایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مصرف کنندگان نیز نمی‌توانند هزینه‌های مارپیچ مواد غذایی را بپردازند، زیرا قیمت جهانی مواد غذایی طی دو سال گذشته ۳۳.۵ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود در سال جاری افزایش بیشتری پیدا کند.

تجاری سازی محصولات اصلاح شده ژنتیکی و ترویج و مقررات زدایی از GMOsدر سراسر جهان در طول یک دوره بحران غذایی شدید، نوید خوبی ندارد. تهدیدی برای تشدید نابرابری، آلودگی‌های پیش بینی نشده و کمک بیشتر به از دست دادن حاکمیت غذایی مردم است.

یکی از دلایل اصلی که صدها میلیون نفر علیرغم پیشرفت‌های احتمالی در فناوری گیاهان اعلام می‌کنند، ناامنی غذایی در نتیجه بحران آب و هوا است که منجر به بحران غذایی می‌شود.

اقدام اقلیمی خواستار کاهش کشاورزی مبتنی بر سوخت فسیلی، دور شدن از کشاورزی شیمیایی و آلودگی ژرم پلاسم است. در این برهه تاریخی شرکت‌های بزرگ می‌خواهند روش‌های انقلاب سبز را از طریق محصولات تراریخته گسترش دهند که عمدتاً برای کنترل زمین، غذا و کشاورزی از دست مردم طراحی شده‌اند. این محصولات سودآور که به‌عنوان نوشدارویی در پشت بسیاری از مشکلات بشریت از جمله گرسنگی، تغییرات آب و هوایی، فقر، سوءتغذیه و موارد دیگر پنهان شده‌اند؛ به جای کار بر روی راه حل‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، یا دسترسی و تغذیه سالم را افزایش دهد، شرکت‌های جهانی و حامیان آنها در دولت‌ها و فناوری‌های کشاورزی گران قیمت و ناپایدار را پیش می‌برند. در حالی که تعداد گرسنگان در سراسر جهان در دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، شرکت‌های آمریکایی چندملیتی مواد غذایی و کشاورزی همزمان میلیاردها دلار سود حبابی به دست آورده‌اند.

کاسبان کرونا و میلیاردرهای درگیر در بخش غذا و تجارت کشاورزی شاهد افزایش ثروت خود به میزان ۳۸۲ میلیارد دلار (۴۵ درصد) در دو سال گذشته بوده‌اند که نشان دهنده چگونگی بهره برداری شرکت‌های چند ملیتی و سود مستقیم از این بحران است. مثلاً در میان این شرکت‌ها، Syngenta در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۹ میلیارد دلار سود دریافت کرد (افزایش ۲۶ درصدی سود سالانه).

کشاورزان برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی در اعتراض به اشکال کشاورزی صنعتی و منافع شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی در پشت ترویج تراریخته‌ها و نسخه‌های بدیع آن‌ها اعتراض می‌کنند و نیز در چنین فضایی، بذرهای تراریخته در انحصار ۱۰ شرکت بزرگ چندملیتی قرار دارد.

تمام این مباحث در حال حاضر در مرکز بحران قیمت مواد غذایی قرار دارند و هنوز مشخص نیست فرجام این پیکار به کجا راه می‌برد.

سرویس خبری:کشاورزی و باغبانی

منبع:خبرگزاری مهر