عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اعلام این خبر گفت: در صورت نبود منابع مالی , باز دولت نباید قانون را زیر پا بگذارد. بلکه باید شرایط اقتصادی را به هر نحو ممکن ایجاد کند و واقعیات را به اطلاع مردم برساند.
ایمانی افزود: با گذشت ۵۰ روز تاخیر کشاورزان همچنان منتظر تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات هستند.
وی تاکید کرد: البته یکی از گلایههای کشاورزان همچنان این است که تکلیف قیمت امسال هنوز مشخص نشده، ولی دولت درباره قیمت سال بعد در حال صحبت است.
عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: در مسیر تعیین تکلیف قیمت این نکته حایز اهمیت است که باید سازمان مدیریت بودجه متقاعد شود که آنچه وزارت جهاد کشاورزی و انجمنهای دولتی و خصوصی تولید گندم در این زمینه درخواست دارند هیچکدام خلاف قانون نیست.
ایمانی گفت: آنان تاکید دارند که باید بهره وری افزایش یابد، ولی آنچه مهم است اینکه باید توجه داشت بهره وری زیر ساخت لازم دارد.
وی اظهار داشت: برای افزایش بهره وری رعایت نکاتی مانند مهیاشدن بذر و کود و در مرحله بعد اموزش کشاورزان نیز لازم است تا بهره وری افزایش یابد.
عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه هنوز بودجه امسال هنوز بسته نشده، ایا امکان اینکه در مرحله اول سازمان برنامه بودجه با قیمت پیشنهادی سال آینده موافقت کند و بعدا تلاش کند که در بودجه سال آینده لحاظ شود، وجود دارد یا نه، گفت: مجلس معتقد است اعتبار لازم در این باره عملا پرداخت شده، ولی محاسبات انجام شده در ردیف بودجه تعیین شده صحیح نیست.
