تحریمها باعث شدند از صرفه اقتصادی خرید کالاهای وارداتی کاسته شده و تولید داخل و صادرات توجیهپذیری قابل قبولی بیابند. مدت زیادی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمتها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشمانداز تورمی پیشرو، خاطر مردم را برای تامین معیشت خود آشفته کرده است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریمها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسوولان و به عبارتی تحریم داخلی است. صدور بخشنامههای متعدد از یکسو، تحریمهای فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانکها به تعهدات خود در قبال کارخانهها و صنایع تولیدی باعث آن شده تا تعدادی از این صنایع به مرز تعطیلی و ورشکستگی برسند. به گفته معاون وزیر صمت امسال حدود یکهزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد یا زیر ظرفیت کار میکنند به چرخه تولید بازخواهند گشت. با هدف بازفعالسازی واحدهای راکد یا واحدهایی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در قالب کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخشخصوصی و شرکتهای دانشبنیان انتخاب شدند که این مشاورها با حضور در این واحدها نسبت به عارضهیابی و بررسیهای علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف آنها اقدام میکنند. تعدد دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی و بینالمللی وعده دادهشده، محدودیتهای حاکم بر صرافیها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمانسپاریهای ارزی و عمل نکردن مسوولان مختلف به وعدههای دادهشده از عمدهترین مصداقهای سوءمدیریت داخلی و خودتحریمی است که مانع از رونق تولید داخلی میشود. رکود، واردات بیرویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید میشود، بالا بودن هزینههای تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدمحمایت و برنامهریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی میشود. ضعف نظام بانکداری کشور سالهاست که یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولیدکنندگانی که باوجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بیمهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شدهاند. سیستم مالیاتی ناعادلانه سالهاست که موردانتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و عارضهیابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخورد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد. بوروکراسیهای اداری یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بیانگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیلکننده و فرآیندهای بخششی ویژهای در نظر گرفته میشود که متاسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، بنابراین زمانی که هزینه تمامشده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطهگری سوق داده خواهد شد. سرمایهگذاری در کشور در سایه تولید امکانپذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین تهدید برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است. افزایش اقبال عمومی نسبت به محصولات ایرانی میتواند بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای رفع معضلاتی مانند بیکاری گسترده جوانان و حجم بالای قاچاق کالا باشد. بدون شک حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و درنهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.
درمان عارضه خودتحریمی در کشور نظارت جدی و کنترل بیقیدوشرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سهگانه را میطلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمیتوان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایهگذاری چندان امیدوار بود.
مهدی کریمی تفرشی
عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران
