اگرچه باور آن سخت است اما متاسفانه برای این حکایت مصداقهای زیادی در سازوکارهای جاری در مدیریت کشور وجود دارد که تشخیص آن بسیار ساده است. برای نمونه جشن احیای کارخانههای تعطیلشده و همزمان اتخاذ سیاستهایی که کارخانههای فعال را به تعطیلی و ورشکستگی میکشاند! در سفر اخیر رئیسجمهور به استان البرز جشن احیای ۱۸۴ واحد تولیدی راکد و تعطیل این استان برگزار شد که در نوع خود اقدام قابلتقدیری است، اما درست در همین زمان بخشی از مدیریت ارشد و بدنه میانی دولت با اتخاذ برخی سیاستها عملا ترمز فعالیت کارخانههای تولیدی را کشیده و واحدهای صنعتی را در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار میدهند؛ مانند وضعیتی که پیشروی واحدهای تولیدی شیرینکنندههای صنعتی و شکر قرار دارد.
ماههاست گزارشها و مکاتبات متواتری خطاب به مدیران ارشد دولت در وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نوشته شده که گوشزد میکند؛ سیاستهای نهادهای مورد اشاره در زمینه واردات شکر با ارز ترجیحی نهتنها با هیچکدام از سیاستهای بالادستی همسو و همخوان نیست، بلکه شائبههای متعددی را به اذهان و افکار عمومی متبادر میکند. در کنار آن ترک فعل و عدماقدام اصلاحی نیز به تقویت این شبهات منجر شده است.
به گواه اسناد، شکر موردنیاز خانوارها سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار تن است که با توجه به آمار سنوات گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر به راحتی در داخل قابل تامین است. شیرینکننده موردنیاز صنف و صنعت از جمله برای نوشابهسازیها، شیرینی و شکلات و… نیز علاوه بر شکر تولید داخل، از فروکتوز و گلوکز حاصل از ذرت تامینشدنی است؛ چراکه واحدهای پالایشگاهی غلات کشور ظرفیت ۸۰۰هزار تن شیرینکننده معادل ۵۰۰هزار تن شکر را دارند و حال سوال اینجاست در حالی که تولیدات داخلی برای مصرف موردنیاز کفایت میکند، بر چه اساسی سالانه قریب ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع ارزی صرف واردات شکر میشود؟!
