ارسلان قاسمی گفت: با توجه به آمار متفاوت سرانه مصرف مرکز آمار با وزارت جهاد، معادله چند مجهولی در خصوص برنج وجود دارد، اما آنچه حائز اهمیت است این است که امسال تولید برنج با احتساب واردات ابتدای سال مشروط بر عدم کمبود تصنعی جوابگوی بازار داخل است.
به گفته او، اگر شرکت بازرگانی دولتی افزایش قیمتی در بازار نداشته باشد به طوریکه تنظیم بازار آرامی داشته باشیم، به نظر میرسد نیازی به واردات بیش از رقم فعلی نداشته باشیم.
قاسمی با تاکید بر ترخیص برنجهای مانده در گمرک افزود: اکنون برنجهایی در گمرک مانده است که بدلیل آنکه منابعی صرف واردات آن شده، نباید گذاشت از بین برود و باید نسبت به ترخیص آن اقدام کرد. اما یکبار برای همیشه به این موضوع باید پایان داد.
به گفته او، اکنون اجازه ترخیص واردات برنج بدلیل ضعف مدیریت باید داده شود و همواره این امر باید مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران قرار بگیرد. اما بعد از ترخیص اجازه واردات داده نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: قانون انتزاع یکی از مباحثی که طی این سالها داشتیم به طوریکه براساس این قانون تمام تولید و تجارت دست وزارت جهاد است، درحالیکه طی این سالها اجرای قانون انتزاع نشان داد که وزارت جهاد قادر به این کار نیست و همین امر باعث میشود هرسال با مسائلی در حوزه تنظیم بازار اقلام اساسی روبرو شویم.
قاسمی با تاکید بر این موضوع که تا پایان سال نیازی به واردات برنج نداریم، افزود: در حال حاضر مجوز ترخیص برنجهای مانده در گمرک به منظور تامین نیاز بازار یا ذخایر استراتژیک باید داده شود چرا که تولید برنج امسال جوابگو است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه قیمت کنونی ارقام پرمحصول استان مازندران مشابه قیمت برنج وارداتی است، افزود: دولت مابه التفاوت ارز وارداتی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان باید تخصیص دهد تا کمبود برنج خارجی منجر به نوسان قیمت برنج ایرانی نشود.
او گفت: از دستگاههای نظارتی انتظار میرود که جلوی بازی تصنعی کمبود برنج گرفته شود و همواره با این پدیده برخورد کنند چراکه با آمار و ارقام اعلامی و حجم موجود در گمرک باید جلوی دلال بازی گرفته شود.
