در چنین شرایطی شاید انتشار خبر افزایش گستره کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، خوشحال‌‌‌کننده به نظر می‌‌‌رسید. چرا که از ابتدای امسال و البته روی کاغذ فقط گندم، جو، ذرت، کنجاله و روغن مشمول سوبسید ارزی بود. بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی‌‌‌های کارشناسی از وضعیت درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲، از میان لیست بلندبالا و صد‌بندی متقاضی ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی تنها پنج کالای یادشده را در فهرست مساعدتهای ارزی گنجاند و با اشاره به تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ در خصوص «تامین ارز و عدم‌نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاها و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌های احتمالی و به تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی»، از محدوده کوچک کالاهای مشمول دفاع کرد.
هرچند که در واقعیت، کالاهای دیگر به لطایف‌‌‌الحیلی از مساعدتهای ارزی بهره‌‌‌مند شدند؛ از جمله شکر!
گروه کالایی «شکر» سال ۱۳۹۸ و در پی بازگشت تحریم‌‌‌ها و اعمال محدودیت شدید بر فروش و عواید نفتی، از ارز گروه کالایی یک (ارز ۴۲۰۰ ریالی) به گروه کالایی ۲۱ تغییر یافت. پشتوانه کارشناسی این تصمیم، مدیریت منابع محدود ارزی برای تامین کالاهای ضروری، آمار مستند از تکافوی توان داخلی برای تامین نیازهای کشور و تقویت تولید داخل و محدودیت مصرف کالای مضر سلامتی بود. با وجود این، واردات شکر خام از سال ۹۸ تا سال۱۴۰۲ با ارز ترجیحی و سایر مساعدت‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های قانونی و غیرقانونی، ادامه یافت.
این در حالی بود که بر اساس آمار سالانه ۱.۲ تا ۱.۶ تن شکر خام در کشور تولید می‌شود و این مقدار حداقل ۲ تا ۵ برابر نیاز خانوارهاست؛ چراکه بر اساس برآوردها نیاز خانوارهای ایرانی به شکر در سال بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار تن است که به راحتی از طریق تولید داخل قابل تامین است. با توجه به توان پالایشگاه‌‌‌های داخلی غلات برای تولید شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های صنعتی به میزان ۸۰۰هزار تن که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است، شیرین‌‌‌کننده موردنیاز صنف‌‌‌وصنعت نیز با تولیدات داخل قابل تامین است؛ با این حال امسال هم واردات شکر با ارز ترجیحی بازار را به هم زد.
اگرچه با نگاهی سطحی و عوامانه، فراوانی شکر به مدد واردات باید به ارزانی و فراوانی این کالا در بازار و کاهش قیمت آن منجر شود، اما نتیجه کاملا برعکس شد. زیرا قیمت شکر به مدد مساعدتهای ارزی و معافیت‌‌‌های مالیاتی به هر تن حدود ۳۰۰ دلار یعنی نصف قیمت جهانی وارد بازار ایران شد و همین مابه‌‌‌التفاوت وسوسه‌‌‌کننده سودجویان را بر آن داشت تا شکر وارداتی یارانه‌‌‌ای را به صورت فله قاچاق کنند. علاوه بر این قاچاق رسمی و از مبادی قانونی شکر فرآوری‌‌‌شده در نوشابه‌‌‌های تولیدداخل با برندهای غیرایرانی، شکر یارانه‌‌‌ای را بلعید و در نتیجه هیچ‌کدام از سیاست‌‌‌های تنظیم بازاری نظیر قیمت‌گذاری دستوری نتوانست جلوی افزایش قیمت شکری که نهایتا باید ۳۲هزار تومان به فروش میرفت را بگیرد و درنتیجه قیمت هر کیلوشکر برای خانوار حتی به کیلویی ۶۴هزار تومان هم رسید.
اگرچه بر اساس مصوبات قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با همکاری وزارتخانه ذی‌ربط و گمرک، ضمن طراحی شبکه‌‌‌های توزیع و سامانه‌‌‌های مربوط، نسبت به قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی وارد شده‌‌‌اند اقدام کند یا در صورت فروش کالاهای خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مابه‌‌‌التفاوت مترتب بر کالاهای مشمول را تعیین و اخذ کند، اما شکر بدون سروصدا و رسما از هر دو پیش‌‌‌شرط معاف شد. روندی که نتیجه‌‌‌اش چیزی جز آشفتگی بازار شکر، احتکار قانونی این کالا در انبار کارخانه‌های تولیدکننده محصولات شکربر و رشد قاچاق رسمی و غیررسمی نبود و بر این اساس نهادهای نظارتی ذی‌ربط بارها خواستار شدند برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز، واقعی‌‌‌شدن نرخ صادرات کالاهای پایین‌‌‌دست، جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل مصرف سرانه شکر، این کالا از لیست ارز تالار اول حذف شود و به تالار دوم انتقال یابد و در صورت نیاز به حمایت از خانوارها در قالب طرح ارائه کالابرگ به خانوارها اختصاص یابد. رویه‌‌‌ای که نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه حالا قندوشکر در ردیف بیست‌و‌چهارم لیست ۲۸بندی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و هم‌ردیف گندم، روغن، گوشت قرمز و برنج نشسته است.
تجربه ادوار پیشین و سنوات اخیر حاکی از این است تا زمانی که بستر سودجویی در بازار شکر و سایر کالاها وجود دارد، ارزپاشی بر سر یک کالا به امید ارزانی و فراوانی‌‌‌اش در بازار، بسیار ساده‌‌‌انگارانه است. مادام که منافذ سودجویی رانت‌‌‌خواران، ویژه‌‌‌خواران و قاچاقچیان بسته نشود، واردات میلیون‌‌‌ها تن کالا، سرنوشتی جز هدردادن منابع ارزی و تقویت شبکه قاچاق رسمی و غیررسمی نخواهد داشت و به اصطلاح با این گل، بهار نخواهد شد!
