بر اساس آمار و گزارش‌های موجود، سالانه حدود 10 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور به کاربری‌های مغایر کشاورزی، تغییر کاربری می‌یابد!
این یک حقیقت تلخ است که اراضی شالیزاری در شمال کشور و در سطح وسیع، به خوش‌نشینان و افراد متمول و پولدار، فروخته میشود و آنها با تغییر کاربری و ساخت ویلا در مقابل چشم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به ویژه مأموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیّز انتفاع و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک خارج کرده و به ویلا و مراکز تفرجگاهی و خوشگذرانی تبدیل می‌کنند.
مسؤلان سازمان امور اراضی کشور باید پاسخگو باشند که با چه توجیه و استدلالی اراضی مرغوب و درجه یک کشاورزی به بهانه‌های واهی تغییر کاربری داده میشود در حالیکه به‌موجب قانون، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرک‌ها و شهرها، جز در موارد ضروری «ممنوع» است؟! و اینکه، آیا مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به منظور احداث باغ ویلا، رستوران، تالار عروسی، پمپ بنزین و امثالهم، جزو مصادیق موارد ضروری است؟!
شاید یادآوری سخنان حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور خالی از لطف نباشد که ضمن اظهار تأسف از رعایت نشدن ممنوعیت موردنظر قانونگذار در خصوص تغییر کاربری‌های غیرقانونی، به رئیس سازمان امور اراضی کشور نوشت: “صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این ارتباط، هر طور که دوست دارند و شرایط اقتضا می‌کند، موضوع ضرورت را تفسیر و تأویل کرده و آن را به سخره می‌گیرند و با درخواست تغییر کاربری موافقت و این سرمایه حیاتی و استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود می‌کنند.”
حشمتی همچنین رئیس سازمان امور اراضی را ملزم کرد تا از هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) اکیداً خودداری کند و آن تعداد از مجوزهایی که به صورت غیرضروری صادر شده را لغو کند؛ پیشنهادی که البته به‌مانند یک توصیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی، شنیده شده اما ظاهراً چندان به آن عمل نشده است.
شنیدن این نوع اخبار و خواندن این دست نامه‌ها در کنار مشاهده تخلفات گسترده با استناد به یک بخشنامه و ابلاغیه مدیریتی، این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که سازمان امور اراضی کشور با تأویل ناصحیح از واژه “ضرورت” فرمان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و زراعی را صادر می‌کند تا ویلا، رستوران، تالار عروسی و … احداث شود؛ آیا این تأویل‌ها از واژه ضرورت امروز نباید از سوی نهادهای ناظر مورد بررسی جدی قرار گیرد؟
نابودی 2 میلیارد متر مربع از اراضی کشاورزی با طرح هادی!
از جمله تخلفات گسترده در بحث زمین‌خواری که باید رد پای برخی مسئولان و مدیران ناکارآمد را در آن دید، الحاق لجام‌گسیخته اراضی کشاورزی و منابع ملی به محدوده شهرها و روستاها است.
الحاق بی‌رویه اراضی مرغوب کشاورزی و باغات به محدوده شهرها و به ویژه روستاها و تغییر کاربری آنها به کاربری‌های معارض کشاورزی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی توسط زمین‌خواران بر روی این اراضی در سراسر کشور، در اثر غفلت و قصور و بی‌مبالاتی مدیران جهاد کشاورزی در مساحت‌های ده‌ها و گاه صدها هکتار، یکی از مهم‌ترین دلایل تخریب منابع تجدید‌ناپذیر خاک کشور محسوب میشود.
برای نمونه، می‌توان به الحاق قریب 130 هکتار به روستای ونوشه مازندران، الحاق قریب 100 هکتار به روستای توسکاتک مازندران، الحاق 600 هکتار به روستای سقالکسار در گیلان، الحاق 480 هکتار به محدوده شهرک غیرقانونی زعفرانیه تحت عنوان روستا در استان البرز، الحاق صدها هکتار زمین به شهرک‌های غیرقانونی افشاریه، سهیلیه، منتظریه، الهیه و … در استان البرز و موارد بسیار دیگر اشاره کرد.
بگذارید درباره یکی از نمونه‌های بالا توضیحی ارائه کنیم تا عمق درد و فاجعه بیشتر آشکار شود؛ طبق مستندات طرح هادی، روستای سقالکسار شهرستان رشت در استان گیلان با حدود 700 نفر جمعیت ۶۵� هکتار وسعت دارد؛ بیش از٩� درصد مساحت این روستا اراضی کشاورزی و تراکم جمعیت در آن حدود 1 نفر در هر هکتار است!
این مورد را می‌توان نمونه فساد مرجع ذیربط – یعنی نهاد تهیه‌کننده طرح‌های هادی روستایی – قلمداد کرد؛ اراضی کشاورزی صرفاً با هدف تغییر کاربری اراضی مزبور به کاربری‌های معارض و سوداگری و سودجویی به محدوده شهرها و روستاها الحاق می‌شوند.
