مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از رسوب 15 هزار تن برنج در گمرکات کشور خبر داد که با وجود اعلام به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به منظور ترخیص آن تصمیم گیری نشده است.
وی در نامه به آذری معاون امور نظارت و بازرسی اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور آورده است: عطف به مذاکره تلفنی سرپرست گروه بازرسی گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان بازرسی کل کشور در مورد وضعیت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی بخصوص برنج به استحضار میرساند:
با عنایت به ابلاغ نامه شمارۀ ۱۰۳۸۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰.۴.۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت (تصویر پیوست) درخصوص ترخیص آن بخش از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از ۱۴۰۰.۴.۳۱ وارد گمرک شده است، مراتب وفق مفاد نامه اشاره شده اقدام گردید. متعاقباً موضوع طی نامه شمارۀ ۵۴۰۷۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۴.۲۶ تصویر پیوست به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار درخصوص بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه های آتی منعکس گردید.
همچنین طی نامه های شمارۀ ۶۳۴۸۳۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۶ و ۶۹۶۲۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۶.۲ تصاویر پیوست از وزارت جهاد کشاورزی دربارۀ محموله های برنج وارداتی که از نظر حقوقی، تاریخ ورود آنها به کشور قبل از ممنوعیت می باشد استعلام گردید که در پاسخ ، وزارت جهاد کشاورزی، مراتب را طی نامه شمارۀ ۲۸۲۵۴/۵۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۶.۴ تصویر پیوست به این سازمان اعلام نمود که مجدداً موضوع طی نامه شماره ۱۶۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۶.۱۳ تصویر پیوست به وزارت جهاد کشاورزی منعکس لیکن تاکنون در این خصوص پاسخی واصل نگردیده است.
بیش از ۱۳۰۰۰ تن برنج در بنادر و گمرکات کشور موجود بود که تاریخ رسیدن این محموله ها به کشور قبل از اعمال ممنوعیت فصلی برنج قبل از ۱۴۰۰.۵.۱ بوده و به نظر این حوزه معاونت با عنایت به تاریخ ورود کالا به ۱۲ مایلی آب های ساحلی کشور و ایجاد حقوق مکتسبه، قابل ترخیص بودند که مراتب از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام و نهایتاً اجازه ترخیص این محموله ها داده شد و در حال حاضر در شرف ترخیص و خروج از گمرکات اجرایی مربوطه می باشند.
با این وجود در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰۰ تن برنج در بنادر و گمرکات کشور موجود است که تتمۀ برنج های ترخیص شده قبل از ممنوعیت فصلی بصورت درصدی است و بدلیل عدم تأمین ارز و متعاقب آن عدم ارائه کد رهگیری بانک عامل، قابلیت ترخیص پیدا ننموده اند.
یکی از نواقص تجارت خارجی در کشور به عدم هماهنگی دستگاههای متولی و تامین ارز بازمیگردد که حاضر نیستند به موقع در مورد اقلام وارداتی تصمیمگیری کنند و بعد از آنکه در گمرکات تاریخ مصرف آن گذشت به سازمان اموال تملیکی ارسال و آنجا دپو خواهد شد. چرخه معیوب نظام اداری در نهایت خسارات زیان باری به همراه دارد.
چند روز پیش رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبارهای تملیکی دپو کالاها را خسارت بار ارزیابی کرده بود.
