گندم بهعنوان اصلیترین محصول راهبردی بخش کشاورزی و ستون امنیت غذایی کشور، هر ساله نقشی تعیینکننده در سیاستگذاریهای اقتصادی و معیشتی ایفا میکند. خودکفایی در تولید این محصول، همواره یکی از اهداف کلان دولتها بوده، اما در عمل، تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران به یکی از چالشهای مزمن این بخش تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بارها موجب نارضایتی گندمکاران شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، نهتنها انگیزه تولید را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی برای کشت سال بعد را نیز با اختلال جدی مواجه میکند. گندمکاران معتقدند زمانی که هزینه نهادهها، دستمزد، حملونقل و سایر عوامل تولید با شتابی بالا افزایش مییابد، تثبیت یا تعیین دیرهنگام قیمت خرید تضمینی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
در همین راستا، بنیاد ملی گندمکاران امسال بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تأکید دارد. به گفته این بنیاد، محاسبات انجامشده بر اساس شاخصهایی نظیر هزینه واقعی تولید بهعلاوه سود متعارف، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و همچنین قیمت جهانی گندم نشان میدهد قیمت واقعی این محصول نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد.
در همین راستا، عطالله هاشمی در گفتوگویی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیونها پس از اصلاح نرخ ارز اظهار کرد: در تمامی جلساتی که پس از اصلاح نرخ ارز برگزار شد و همچنین در جلسه شورا، توافقی بر سر قیمت گندم حاصل نشد و ما نسبت به نرخهای پیشنهادی اعتراض داشتیم.
وی افزود: بر اساس شاخص نخست، یعنی هزینه تولید بهعلاوه سود متعارف، قیمت هر کیلوگرم گندم حدود ۵۲ هزار تومان برآورد شد. شاخص دوم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ به این معنا که کشاورز باید چه میزان گندم تحویل دهد تا بتواند نهاده مورد نیاز خود را تأمین کند که بر اساس این شاخص نیز قیمت گندم حدود ۵۳ هزار تومان محاسبه شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به شاخص سوم گفت: بر مبنای قیمت محصول مشابه وارداتی، در شرایط فعلی قیمت هر تن گندم در مبادی جهانی حدود ۳۵۰ دلار است. با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز در حال حاضر بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان است، نه ارقام پایینتری که بعضاً مطرح میشود، قیمت گندم وارداتی برای کشور به حدود ۵۸ هزار تومان در هر کیلوگرم میرسد.
هاشمی تأکید کرد: اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از داخل کشور خریداری کند، ناچار است این محصول را با دلار واقعی وارد کند که هزینهای بهمراتب بالاتر از خرید داخلی خواهد داشت.
به گفته وی، جمعبندی بررسیهای انجامشده بر اساس سه تا چهار شاخص قیمتی که در جلسات کمیسیونها پس از اصلاح نرخ ارز و همچنین نشستهای اخیر در مرکز پژوهشهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته، نشان میدهد حداقل متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد.
بازنگری قیمت گندم در دستور کار دولت
رضا کریمی-مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی- نیز در گفتوگویی که در میز اقتصاد برگزار شد، با تشریح روند بازنگری قیمت گندم اظهار کرد: پس از آنکه دستور رئیسجمهور برای بازنگری قیمتها صادر شد، هزینههایی که پیش از آن با نرخهای قدیمی محاسبه شده بود، مجدداً بر اساس قیمتهای جدید مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه این دستور، وزیر جهاد کشاورزی نیز حدود چهار روز بعد دستور لازم را صادر کردند و بلافاصله کمیته کارشناسی تشکیل شد. پس از آن، موضوع در شورای قیمتگذاری و همچنین کمیته اصلی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی با بیان اینکه برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع حدود ۴۵ هزار تومان بوده است، تصریح کرد: این عدد حاصل محاسبه مجموعه هزینههای تولید با قیمتهای جدید است، اما این محاسبات هنوز نهایی نیست و باید در شورای قیمتگذاری با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بررسی، اصلاح و بر روی جزئیات ریالی آن کار شود.
مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در حال حاضر محاسبات وزارت جهاد کشاورزی در شورا در مرحله خام قرار دارد و تصمیم نهایی پس از اعمال نظر همه اعضا و انجام اصلاحات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید داخلی گفت: ما بهعنوان حامیان بخش تولید معتقدیم هرچقدر امکان حمایت از تولید داخلی وجود داشته باشد، دولت باید از آن استفاده کند؛ چرا که در صورت حمایت مؤثر از تولید داخل، نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
منبع:ایسنا
