علی فیروزی با اشاره به قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این قانون بخشهای مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به درگاه ملی مجوزهای کشور است. بنابراین این درگاه، سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهایی کشور محسوب میشود.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی، تمامی دستگاهها مکلفند به آن متصل شوند و همه ورودی درخواست مجوز ها از این درگاه صورت می پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد صادرکننده مجوز نیست، عنوان کرد: درخواست مجوزها چه از طریق هر نوع پنجره واحد ملی و استانی و سایر دستگاه ها باشد به صورت متمرکز از طریق درگاه ملی مجوزها بوده و مردم با یک نقطه از حاکمیت سروکار خواهند بود و درخواستها از این طریق به دستگاهها ارسال میشود.
فیروزی براساس قانون جدید دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار در مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کسب و کار استقرار مییابد، تاکید کرد: طبق قانون کسانی که بی دلیل به مردم مجوز ندهند جرم انگاری شده و به عنوان مجرم اخلال در رقابت شناخته شده و به تخلفات اداری آنها رسیدگی میشود.
وی با اشاره به اینکه مدت زمان اخذ مجوز و ساده سازی آن از دغدغههای بخش خصوصی و مردم است، بیان داشت: گاهی اخذ مجوز از دستگاهها فرسایشی میشد و امکان نظارت و پیگیری وجود نداشت برای حل این مسئله، قانون مدت زمان صدور مجوزها را در اختیار هیئت مقرراتزدایی گذاشته است و دستگاه ها خود را باید با شرایط هیئت منطبق کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مجوزها ظرف یک سال باید به صورت الکترونیکی و غیرکاغذی صادر شود، بیان داشت: بسیاری از مسئولان بخش آموزش و فرهنگ، بهداشت و امنیت در رابطه با مجوزهای خود اعلام میکردند که آنها ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند در حالی که موضوع این بود که واگذاری امور آنها ذیل اصل ۴۴ نیست بدین ترتیب قانون اصلاح شد تا هر مجوز دهنده باید اطلاعات خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و نسبت به آن پاسخگو باشد.
