عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظاممندیهای متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولتها نقش تنظیمگر در اقتصاد جوامع را ایفا میکنند. در ایران هم این تنظیمگری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام میشود.
وی گفت: بنگاههای اقتصادی پیش از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری پیشینی، باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیمگیری شود.
تابش تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار میرود که مطابق مقررات تعیینشده اقدام کنند. بر این اساس افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کرده و به قیمتهای سال ۱۴۰۰ برگردانند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد. وی گفت: بنگاهها باید درخواستهای خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارائه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار، برای اجرا ابلاغ شود.
تابش کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پرمصرف، شیرخام، حبوبات، گوشتمرغ، گوشتقرمز، تخممرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانههای روغنی، نهادههای دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغنموتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمالکاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حملونقل بار و مسافر درون و برونشهری و عوارض جادهای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانهای در افزایش قیمت این موارد پذیرفته نیست.
معاون وزیر صمت یادآور شد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرفکننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرفکننده است که از یک شبکه توزیع شیشهای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرفکننده را تأمین کند.
