علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت به سال ۸۸ بازمیگردد، اما طی این سال ها نبود اعتبارات و الزامات موجب شد تا این مصوبه روی کاغذ بماند که خوشبختانه در سال زراعی گذشته با هدف محدودیت کشت محصولات آب بر و توسعه کشت تولید غلات در دستور کار قرار گرفته این در حالی است که الزامات و اعتبارات مورد نیاز به اجرای این مصوبه تخصیص داده نشده است.
با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی راهی جز استفاده از ارقام کمآببر و مقاوم به خشکی، بکارگیری آبیاری نوین، انتقال کشت ارقام آببر از کشت تابستانه به کشت پاییزه و اجرای مصوبه الگوی کشت نداریم که تمامی این عوامل نیازمند حمایت های دولت و فراهم شدن زیرساخت هاست.
آقای علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد می گوید: حدود ۱۲ میلیون هکتار سطح اراضی زراعی است که پیشبینی میشود نزدیک به ۶۰ درصد آن در قالب ۱۵ محصول زیر طرح الگوی کشت رود.
به گفته مهاجر،طرح الگوی کشت در صورت تامین الزامات لازم در مورد ۲۶ محصول زراعی انجام میشود که از جمله شامل محصولات گندم، جو، ذرت دانهای و علوفهای، برنج، چغندر قند و حبوبات است.
معاون امور زراعت با بیان اینکه اجرای الگوی کشت تنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: کشاورزان صاحب زمین هستند و ما باید شرایطی را برای آنان فراهم کنیم تا بتوانند به سمت الگوی کشت هدایت شوند.
طبق آمار در شرایط کنونی جمعیت کشور در حدود ۸۷ میلیون نفر و توان تولید بخش کشاورزی ما سالانه بیش از ۱۲۵ میلیون تن است، وپیشبینی جمعیتی با روند رشد فعلی ۱۰۳ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ است که با این رشد جمعیت باید بتوانیم ۵۵ میلیون تن به میزان تولید محصولات کشاورزی اضافه کنیم و آن را به ۱۸۰ میلیون تن برسانیم که این امر نیازمند استفاده از الگوهای مناسب در بخش کشاورزی است.
اجرای مصوبه الگوی کشت برای کشور امری ضروری است
آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: گرچه اجرای مصوبه الگوی کشت برای کشور یک ضرورت است، اما اجرا شدن آن نیازمند الزامات است که متاسفانه فراهم نیست.
به گفته او، زمانیکه کشت محصول برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، چطور می توان برای کشاورزان تعیین تکلیف کرد که چه محصولاتی کشت کنند.
قاسمی لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت را فراهم کردن الزامات و اقتصادی بودن تولید اعلام کرد و افزود: مصوبه الگوی کشت برای حفظ منابع پایه آب و خاک یک ضرورت محسوب می شود، اما اجرای آن نیازمند اعتبار و برنامه است و با دستورالعمل و بخشنامه عملیاتی نمی شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: تازمانیکه اعتبار اجرای مصوبه الگوی کشت برای هریک از محصولات مشخص نشود، الزامی برای کاشت محصول وجود ندارد. کمااینکه در ۲ تا ۳ سال گذشته به رغم بحران آب و خشکسالی در خوزستان، کشاورزان اقدام به کشت برنج کردند.
او با تاکید بر فراهم کردن برنامه و الزامات لازم برای اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: براساس دستورالعمل امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد، درحالیکه با فراهم کردن الزامات و اعتبارات مورد نیاز به کشاورزان و مشخص کردن الگوی کشت در هر منطقه می توان جریمه برای کشاورزان گذاشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم محدودیت کشت محصولات آب بر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع نیازمند اجرای الگوی کشت است.
الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه باید تعریف شود
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند ایجاد زیرساخت است، گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت وزارتخانه های نیرو، راه و جهاد باید پای کار بیایند و برای هراستان متناسب با شرایط اقلیم کشت را تعریف کنند.
به گفته او، با فراهم شدن زیرساخت های لازم، خسارت عدم کشت باید پرداخت شود چراکه درآمد کشاورزان در یک هکتار گندم قابل قیاس با صیفی نیست.
پیشه ور ادامه داد: کشاورزان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی به منظور گذراندن معیشت خود اقدام به کشت می کنند، از این رو اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند در نظر گرفتن مسائل اقتصادی کشاورزان است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: با توجه به عدم فراهم شدن زیرساخت و امکانات لازم پیش بینی می شود که مصوبه الگوی کشت همانند ۵۰ سال اخیر تنها روی کاغذ باقی بماند.
او با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه باید تعریف شود، گفت: مصوبه الگوی کشت متناسب با توان آب و خاک کشور باید تعریف شود چرا که نیازی نیست که در تمامی محصولات خودکفا شویم.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند حداقل ۳۰ همت اعتبار است
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: سال زراعی گذشته و امسال مصوبه الگوی کشت بر پایه آنچه رونمایی شد، عملیاتی نشده است.
به گفته او، با توجه به آنکه الزامات مصوبه الگوی کشت فراهم نشده، این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند اعتبارات، امکانات و اصلاح قانون و دستورالعمل هاست، گفت: اجرای سالانه مصوبه الگوی کشت حداقل نیازمند ۳۰ همت اعتبار است، درحالیکه اعتبار پیش بینی شده بسیار ناچیز است.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت روی کاغذ باقی مانده است، گفت: با توجه به آنکه بالای ۹۸ درصد کشاورزی بخش خصوصی است؛ بنابراین با عوامل دستوری امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد.
طرح الگوی کشت با چشم انداز ۵ ساله از سال زراعی ۱۴۰۱ آغاز شد که در این پروژه هدف ارتقای بهره وری و کاهش مصرف نهاده های کشاورزی و منابع پایه است تا با وجود شرایط اقلیمی و خشکسالی بیش از پیش نه تنها فشار بر منابع آبی کشور وارد نشود، بلکه صرفه جویی منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک محقق شود.
