آقای ابراهیم درستی گفت: تمامی قیمتها از کارخانه به واحدهای فروش میرسد و این قیمتها باید به سال قبل (۱۴۰۰) بازگردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون برخورد میشود، از امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ میشود طبق استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت کالاها برخورد قانونی خواهد کرد.
او میگوید: به طور کلی گرانی با گرانفروشی فرق میکند از فردا باید تمامی کالاها طبق فاکتور فروش به دست مشتری برسد، غیر از این مشاهده شود طبق قانون برخورد شدیدی خواهد شد، قیمت باید بر اساس اسناد لازم مبنی بر تورم درمواد اولیه و سایر موارد به سازمان حمایت ارائه شود تا مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
طبق هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده کالاهایی از جمله لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانههای روغنی، نهادههای دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقلبار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جادهای و بندری هیچ افزایش قیمتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشته اند.
آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هفته گذشته به وزرای اقتصادی دستور داد تا پشت پرده گرانیهای اخیر را شناسایی کنند، او همچنین روز گذشته به این موضوع اشاره کرد که تورم بالای ۴۰ درصد عامل اصلی گرانی هاست.
