محمدرضا بنی طباسخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی را تکذیب کرد و گفت: فرآیند تغییر قیمت محصولات لبنی سخت‌گیرانه است که از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت مورد رصد قرار گرفته و پس از تایید این سازمان قابل انجام است.
او افزود: ۴ قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند نیز کاملا احصا و قیمت آنها در اکثر کارخانه ها رعایت شده و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف از قیمت‌ها دریافت نشده است.
بنی طبا ادامه داد: ادعای کمبود اقلام لبنی در بازار که مطرح شده و معترض چرایی صادرات کالاهای لبنی در شرایط کمبود اقلام شده‌اند، از اساس نادرست و خلاف واقع است. افراد با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف در هر نقطه از کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاها می‌تواند به آن شهادت دهد.
به گفته او، اصولا کالاهایی که مورد ادعای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد قرار گرفته جزء کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نبوده و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالاهای ساخت داخل مصوب سال ۸۹ و با تایید سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به نامه‌ای که با امضای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها به ۴ قلم کالای تنظیم بازاری منتشر شده است، گفت: نامه‌ای که توسط مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد منتشر شده با مصوبات قبلی این وزارتخانه در تعارض است. در حالی که نامه در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ معاون بازرگانی وقت وزارت جهاد خواهان اختصاص «تا ۵۰ درصد از تولیدات کارخانه ها به حد مکفی» به ۴ قلم کالای لبنی است، اما وی خواستار اختصاص «۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها» به ۴ قلم شده که فاقد اعتبار کارشناسی است و ضرایب تبدیل شیرخام به محصولات را در نظر نگرفته است.
او با اشاره به اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی که بدون کسب نظر از تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ مصوب شده به دلیل ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان با قانون اساسی و قانون تجارت در تعارض است، گفت: دولت زمانی می‌تواند اجبار به میزان مشخصی از تولیدات را به تولیدکنندگان تکلیف و تحمیل کند که ضامن ضرر و زیان ناشی از آن باشد. اگر به فرض کارخانه‌ها بنا بر آنچه وزارت جهاد خواستار آن است ۵۰ درصد از تولید خود را به ۴ قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار به فروش نرسد، چه کسی ضرر و زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه ها پرداخت می‌کند؟
بنی طبا اضافه کرد: گذشته از مغایرت قانونی آن مصوبه، نامه‌ای که مدیرکل نظارت منتشر کرده نیز مغایر با همان مصوبه است؛ در حالی که آن مصوبه خواستار اختصاص تولیدات تا ۵۰ درصد است، این مقام مسئول در وزارت جهاد خواهان اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی به این محصولات است.
او گفت: قیمت محصولات لبنی در هر سال تنها یکبار تغییر می‌کند مگر اینکه قیمت شیرخام تغییر کند.
