رضا افلاطونی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با بیان اینکه خرد شدن اراضی مشکلات بسیاری برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، گفت:از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، به صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت صحیح در بخش کشاورزی اشاره کرد.
وی افزود: سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر شرعی قرار گرفت که فقهای شورای نگهبان عنوان می‌کردند که نمی‌توان به مالک اجبار کرد که زمین خود را خرد نکند. این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید. ۱۰ سال یعنی سال 1395 آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته شد. یعنی عملا از سال 1395 به بعد می توانیم حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی را تعیین کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد:سال 1398 یعنی ۱۳ سال پس از تصویب قانون، دستورالعمل اجرایی آن نوشته شد. در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین بخشنامه با برنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد و اعلام کردیم که در هر شهرستان یک پایلوت اجرایی شود. بنابراین در سطح ۲۵۶ شهرستان و مساحت ۱۶۶ هزار هکتار ۴۱۱ پایلوت در حال انجام است.
وی عنوان کرد: به دلیل نقایص قانونی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کارساز نبود. سازمان امور اراضی با مشارکت نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان طرح تجمیع، ساماندهی و ثبت مالکیت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی تدوین کرد که تقدیم مجلس شده است.
افلاطونی در ادامه همچنین به آمار رفع تداخلات نیز اشاره کرد و گفت: از سال 1394 تا شهریور ۱۴۰۰ از کل ۱۵میلیون هکتار اراضی کشور یک میلیون و۸۰ هزار هکتار یعنی ۱۱ درصد رفع تداخل شد. از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۳ درصد اراضی رفع تداخل شده‌اند. همچنین تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار معادل ۴ درصد اراضی کل کشور صادر شده بود که در حال حاضر این عدد به ۷ میلیون و ۴۶ هزار و ۱۲۲ هکتار رسیده که این یعنی ۴۵ درصد از اراضی سند دار شده‌اند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که حد نگار به طور کامل انجام نشود آمار دقیقی از اراضی کشاورزی نداریم. حدنگاری آمار دقیق را تعیین می‌کند. لازم است اول سند مالکیت حدنگار اراضی صادر شود تا وضعیت موجود را به تثبیت برسانیم و سپس تجمیع و یکپارچه سازی اعمال شود.
