به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی اظهارداشت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با پذیرش خطرات متعدد ناشی از تحریم ها در سنوات گذشته باعث کاهش نسبی آثار تحریم های دشمن بر اقتصاد کشور شده اند.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور افزایش تاب آوری فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل تحریم ها لازم است تا دستگاههای دولتی با پذیرش بخشی از هزینه های ناشی از تحریم ها و لحاظ کردن آنها به عنوان هزینه های قابل قبول در قیمت ها به کمک بخش خصوصی بیاید.اما متاسفانه یکی از مشکلات فعلی تجار ایرانی غیر قابل قبول بودن هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها در قیمت های تمام شده کالاهای وارداتی توسط دستگاه های داخلی از جمله سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران ادامه داد: با توجه به عدم برقراری روابط بانکی میان ایران با سایر کشورها به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، امکان نقل و انتقالات مالی توسط سیستم بانکی وجود ندارد و همین امر منجر به افزایش هزینه های تجارت می شود.به عنوان مثال هزینه های دموراژ به دلیل مشکلاتی که در روند تامین و انتقال ارز وجود دارد همواره به فعالان اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می شود.
نهاوندی با بیان اینکه متاسفانه در سیستم بانکی کشور زمینه تامین هزینه های ارزی مربوطه وجود ندارد که این امر مشکلات بزرگی را برای تجار ایجاد کرده است، تصریح کرد:لازم است تا تبعات و هزینه های ناشی از تحریم از سوی سازمان امور مالیاتی لحاظ شود اما در موارد زیادی کارشناسان دارایی از پذیرش هزینه های مربوطه خودداری می کنند.
این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی با هزینه های انتقال ارز به حساب فروشنده و موارد دیگری که امکان ذکر آنها در رسانه نیست به علاوه مشکلات خارجی با محدودیت های متعدد داخلی مواجه هستند که این مسایل فشار مضاعفی را بر فعالیت های تجاری آنها تحمیل کرده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران گفت: فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم انتظار دارند تا رسیدگی به این مشکلات با اولویت ویژه در دستور بررسی و اقدام قرار بگیرد .
