بخش کشاورزی در میهن عزیز ما، از توانمندیهای اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصتهای فراوانی را برای ایفای نقش این بخش بهعنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده است.. سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیتهای اقتصادی و ارتقای بهرهوری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایهگذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ از بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهشیافته بود. بهمنظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش بهشدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایههای مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایهگذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.
افزون بر این فراهم کردن زمینههای توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسکهای موجود، باید بهعنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موردتوجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقررشده در بند «ذ» از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظراست. باوجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۶/۷ درصد بوده است.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت درونزای بخش کشاورزی، انتظار میرود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایههای مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ در یک دهه گذشته، باوجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی بر اساس شاخص رشد ارزشافزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغبر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) ازاینرو، بخش کشاورزی، همواره پیشران سایر بخشهای اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان بهخصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تابآوری اقتصاد کشور را یاری کرده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی بهشدت آسیبپذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، بهعنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.
علیرغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولتهای پیشین، در خصوص تکالیف مندرج در اسناد بالادستی نشان میدهد که باوجود فرصتهای فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پراهمیت پرداخت که برخی از این موارد که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:
* تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی برافزایش سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.
*تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی.
* موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷ که این شکاف در دانههای روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنجآوری است که با کشاورزی دانشبنیان و مشارکت دولت و مردم قابل بهبود است.
میتوان نتیجه گرفت که باوجود ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه جانبه نسبت به اجرای آن، مهمترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود بهعنوان محور پیشرفت کشور است.
قابلیت موجود و ارزنده کشور که در قامت کهنسال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی و تولید غذاست، پرداخت کرد. از جنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سود و متفرعات را با استمساک به بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و درمجموع با بهرهگیری از ظرفیت قانونی، نزدیک به ۲۶۰۰ میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیاندیده بودند را مشمول امهال داشت، از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰ میلیارد تومان غرامت به بیمهگذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی و پذیرفتار فائو و بانک جهانی که سازوکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسکهای مالی، مفیدمی داند، به کار بسته است.
در پایان با توجه به ریسکهای گوناگون بخش کشاورزی، امید است؛ همچون دولتهای توسعه یافته جهان، افزون بر آنچه است، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، در کشور فزونی یابد.
