در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ۲۲ شهریور ۶ رأی از ۹ رأی اعضای این شورا بر خرید تضمینی گندم با نرخ ۱۹.۵ هزار تومان تعیین شد. بر اساس قانون قیمت باید در مدت یک هفته از سوی رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ابلاغ شود؛ اما پس از گذشت حدود ۴ ماه از شروع سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۳ به مبلغ ۱۷۵ هزار ریال تصویب و اعلام می‌شود.
چالش دومین محصول پرمصرف کشور
برنج بعد از گندم یکی از کالاهای پرمصرف در کشور است و یکی از ۵ محصولی که وزیر جهاد کشاورزی بر تأمین ۱۰۰ درصدی آن در کشور تاکید دارد. در ۲ سال اخیر بازار این محصول پرمصرف تنش‌های زیادی داشت. نخست اینکه نیمه دوم سال گذشته نرخ برنج افزایش زیادی داشت به طوری که هر کیلو برنج هاشمی به کیلویی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسید.
سالانه کشور به حدود ۳ میلیون تن برنج نیاز دارد که عموماً بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تومان در داخل تولید می‌شود و باقی از کشورهای هند، پاکستان و… وارد می‌شود. با افزایش نجومی نرخ برنج ایرانی بازار تقاضا افت کرد و صادرات آن هم با توجه به استانداردهای سخت‌گیرانه کشورها با چالش همراه بود. از این رو عنوان شد حدود ۶۰ درصد از محصولات سال گذشته در انبارها باقی مانده است. طی فراخوانی برخی نهادهای دولتی و واردکنندگان مبادرت به خرید برنج ایرانی شدند. به این ترتیب با برداشت برنج جدید در مرداد، قیمت برنج ایرانی فروکش کرد. به طوری که در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی بین ۸۸ تا ۱۲۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.
مدیریتی که لنگ می‌زند
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در نشست خبری این انجمن در این خصوص توضیح داد، در راستای حمایت از تولید داخل هر سال از فصل برداشت در مرداد ممنوعیت واردات برنج اعمال می‌شود. سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت تولید و بازار به دولت پیشنهاد شد این ممنوعیت حذف یا تعدیل شود. این امر محقق نشد. اعمال ممنوعیت در آن مقطع زمانی سبب شد تا با کاهش حجم برنج وارداتی در بازار قیمت این محصول افزایش داشته باشد. نرخ برنج ایرانی هم به دنبال گران شدن برنج خارجی صعودی شد.
وی با بیان اینکه در این دوره دولت مبادرت به عرضه ذخایر استراتژیک کرد تا قیمت‌ها متعادل شود، افزود، در ادامه هم برای این محصول قیمت گذاری دستور اجرا شد؛ البته پاسخگو نبود. برنج ایرانی تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت ثابتی داشت و با نرخ برنج خارجی تفاوت معناداری نداشت اما ممنوعیت مرداد سبب شد تا شاهد سیر صعودی قیمت این محصول در بازار باشیم. به طوری که در چند سال اخیر شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی برنج بودیم.
۱۴۹ شرکت در حوزه واردات برنج فعالیت دارند که امسال تا ۴ دی ماه حدود ۸۰۵ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شد. سیاست گذاری واردات برنج برای امسال یک میلیون تن بوده است که گفته می‌شود تا پایان سال محقق می‌شود.
گوشت مرغ و دو اهرم تولیدکننده، مصرف‌کننده
افزایش قیمت گوشت قرمز در دو مقطع زمانی تیر و آذر سبب شد تا تقاضا در بازار گوشت مرغ افزایشی باشد. نیمه نخست سال ماهانه حدود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شد که این عدد در ادامه به ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و برای دو ماه پایانی سال برنامه‌ریزی شده ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود.
ابتدای هفته هر کیلو گوشت مرغ گرم حدود ۹۰ هزار تومان بود که تولیدکنندگان در جلسه‌ای که با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تعاون ایران داشتند عنوان کردند نرخ مرغ در بازار در حال کاهش است و وزارتخانه باید به بازار ورود کرده و مرغ مازاد را جمع‌آوری کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ۸ درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر نسبت به ماه قبل (آبان) حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
بازار گوشت قرمز و تصمیمات
مرداد اعلام شد برای تنظیم بازار گوشت قرمز قرار است دام پایه پروار وارد شود. به این ترتیب آبان نرخ گوشت باید کاهشی می‌شد اما این گونه نشد و دوباره پایان آذر شاهد افزایش نرخ گوشت بودیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور درباره واردات دام پایه پروار عنوان کرد، نهادهای متولی دولتی برای واردات گوساله پایه پروار همراهی نکردند. هنگامی که ارز مرجع ۴۲۰۰ برداشته شد و ارز شد ۲۸ هزار تومان، دولت وعده‌هایی داد؛ اینکه نقدینگی تزریق کرده و از صندوق‌ها حمایت می‌کند اما این گونه نشد. قیمت نهاده‌های دامی افزایش یافت در حالی که واحدهای دامداری نقدینگی ندارند. هنگامی که پول نباشد تولید ضعیف می‌شود. هزینه تولید به دلیل افزایش نهاده‌های دامی، دارو و درمان و… افزایش یافته اما اعتباری تخصیص داده نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه روزانه ۱۰ هزار تن نهاده دامی در کشور مصرف می‌شود، تاکید کرد، ماهانه ۳۰۰ هزار تن مصرف این حوزه است و با یک برآورد ساده فاصله عدد ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان در ۱۸ ماه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که به درآمدهای دولت افزود. اگر فقط ۲۰ همت آن را خرج زیرساخت‌ها می‌کرد تمام مشکلات حوزه گوشت رفع می‌شد.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات دام پایه پروار هم می‌گوید، معاونت تخصصی در حال برنامه‌ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.
توجه به روستاها و نقش آنها در اقتصاد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی از موضوع‌های مهم در رسیدگی به روستاها را توجه به زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت، ایران در بین کشورهای جهان در حوزه رسیدگی به روستا و مناطق کم برخوردار فعالیت‌های برجسته ای داشته و جز ۲۰ کشور نخست در تأمین زیرساخت‌ها بوده است. با این وجود متأسفانه شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم که این نشان می‌دهد لزوماً توجه به زیرساخت‌ها منجر به مهاجرت معکوس نمی‌شود.
در پژوهش‌های جدید درباره علت مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهر مشخص شده که ۵۴ درصد پلتفرم مهاجرت مسائل اقتصادی است. در حال حاضر نرخ بیکاری در روستا ۵.۷ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. اشتغال در روستا حدود ۲۸ درصد در حوزه خدمات، ۳۱.۶ درصد در بخش صنعت و ۴۰.۳ درصد در کشاورزی است.
نقش تعاونی‌ها در بخش کشاورزی
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون در اواخر سال گذشته ابلاغ شده بود، گفت که در سند توسعه بخش تعاون از ۸۰ حکم که برای ۲۱ نهاد در نظر گرفته شده است، ۱۵ حکم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، چون بیشترین اشتراک و فعالیت‌های تعاونی در بخش کشاورزی است. یکی از نمودهای مهم در بخش کشاورزی شبکه تعاونی‌های تولید، توزیع و تأمین کالاهای کشاورزی است و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به عنوان نماینده بخش کشاورزی در کمیته مشترک تعاون و کشاورزی حضور دارد.
وی اضافه کرد، ۹۰ درصد تولیدات شیلات و ۳۵ درصد محصولات باغی در بخش تعاون است. همچنین بخش مهمی از تأمین نهاده‌های کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود. در ماه آینده شورای عالی توسعه تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود بیشترین مسائل مطرح در این جلسه در بخش کشاورزی خواهد بود.
