با اشاره به وظایف اتاق اصناف کشاورزی، گفت: سازمان دهی، نظم بخشی و دفاع از حقوق بهرهبرداران از جمله وظایف این اتاق است این در حالیست که کشاورزی در کشور اختیاری و نمیتوان محدودیتهای ویژه برای آنها در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه حوزه کشاورزی گسترده است از اینرو امکان کنترل کشاورزان دشوار است، افزود: انتظار داریم که مشوقهای در این زمینه دیده شود تا عمده بهرهبرداران برای دریافت پروانه زراعت به ما مراجعه کنند. 60 یا 70 درصد تولید در کشور بهصورت سنتی انجام میشود و کمتر کشاورزی تمایل دارد زیر نظر اتاق اصناف کشاورزی فعالیتهای خود را دنبال کند.
پیشهور ادامه داد: عدم تمایل کشاورزان برای عضویت در اتاق اصناف کشاورزی باعث شده است که آنها هر محصولی را کشت و هر سم و کودی که در دسترس آنهاست قرار میگیرد استفاده کنند. این امکان برای دستگاههای نظارتی وجود ندارد که مزارع کشاورزی را پلمب کند از اینرو چندان بر پلمب مزارع کشاوری اصرار نداریم.
وی با بیان اینکه مشوقهای تولید در اختیار وزارت کشاورزی است، خاطر نشان کرد: وزارتخانه میتواند به کشاورزان بگوید ما محصولاتی را خریداری میکنیم که از مزرعه تا سفره تحت کنترل بودند و لازمه تحقق این مهم این است که کشاورزان پروانه نظام صنفی دریافت کنند. اینگونه مقدار سم و کود که مصرف میشود تحت کنترل است و ما میتوانیم محصولات را رصد کنیم.
پیشهور ادامه داد: اگر یک محصول بارکد داشته باشد در صورت مشخص شدن ماندگاری سم در محصول میتوان آن را امحا و از رده خارج کرد. از اینرو لازم است که جامعه بهرهبرداران اطلاعات را در نظام اصناف کشاورزی خود را ثبت کنند تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به لزوم گسترش کشت قراردادی در کشور، تصریح کرد: اگر کشت قراردادی وسعت پیدا کند بذر، سم و کودی که کشاورز استفاده میکند مشخص و تحت کنترل است و میتوان نظارت بر تولید را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در سال 90 اتاق اصناف کشاورزی در کل کشور فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: عضویت در این گروهها اختیاری است و نمیتوان کشاورزان را برای عضویت در اتاق اصناف کشاورزی مجبور کرد اما میتوان مشوقهای برای آنها در نظر گرفت بهعنوان مثال اگر کشاورزی پروانه زراعت دریافت کرد محصولاش را بالاتر از نرخ مصوب خریداری میشود و کود، سم و بذر مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته میشود.
رییس اتاق اصناف کشاورزی در پایان بیان کرد: امیدواریم از سال 1401 جامعه بهرهبرداران برای دریافت پروانه زراعت بیشتر از خود تمایل نشان بدهند در این شرایط میتوان از حقوق آنها دفاع کرد. یارانه تامین اجتماعی یکی از مشوقهایی که به آنها داده خواهد شد اگر شخصی یک هکتار زمین مشغول کشت داشته باشد ابعاد اقتصادی آن تعریف شده است و میتوان خود و 4 نفر از کارگران از یارانه بیمه تامین اجتماعی آن استفاده کنند که 20 درصد یارانه تامین اجتماعی را دولت و 7 درصد را کارفرما پرداخت کند.
