تأمین امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب میشود. در این راستا، دولتها باید به دنبال منابع مالی پایدار برای حمایت از کشاورزان و تضمین تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم باشند. یکی از مؤثرترین روشها برای دستیابی به این هدف، مدیریت مالیاتی پایدار است که میتواند بدون ایجاد بدهیهای سنگین و استقراضهای مکرر، منابع مالی لازم را برای تأمین امنیت غذایی فراهم کند.
مدیریت مالیاتی پایدار به دولت این امکان را میدهد تا با جمعآوری منابع مالیاتی از مؤدیان بزرگ و شرکتهای پردرآمد، به طور مداوم و قابل پیشبینی منابع مالی خود را تأمین کند. این رویکرد به دولت اجازه میدهد که پرداختهای به موقع و مناسب به کشاورزان را تضمین کند، و انگیزه آنها را برای ادامه تولید و افزایش بهرهوری افزایش دهد.
پرداخت به موقع به گندمکاران نه تنها نیازهای آنها را برطرف میکند، بلکه به تأمین امنیت غذایی کشور نیز کمک میکند، زیرا کشاورزان مطمئن میشوند که زحمات و هزینههای آنها به موقع جبران میشود.
در سالهای اخیر، دولت شهید رئیسی با بهرهگیری از روشهای نوین مالیاتستانی و شناسایی مؤدیان بزرگ، توانسته بود منابع مالیاتی قابل توجهی را جمعآوری کند. این منابع مالیاتی به طور مستقیم در تأمین امنیت غذایی کشور نقش ایفا کردهاند. به عنوان مثال، دولت توانست مطالبات گندمکاران را از طریق مالیات وصول شده از فراریان بزرگ مالیاتی پرداخت کند، در حالی که در گذشته این امر با مشکلات فراوانی مواجه بود و نیازمند استقراض از بانک مرکزی بود. این تغییر رویکرد نه تنها به کاهش بدهیهای دولت کمک کرده، بلکه به کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز منجر شده است.
مدیریت مالیاتی پایدار همچنین به دولت این امکان را میدهد که برنامههای توسعهای و زیرساختی خود را بدون نگرانی از کسری بودجه و نیاز به استقراض اجرا کند. با توجه به تحقق درآمدهای مالیاتی به صورت آنی و پایدار، دولت میتواند برنامهریزی دقیقتری برای تأمین مالی پروژههای توسعهای و زیرساختی داشته باشد. این امر به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند و ثبات بیشتری را در نظام مالی کشور به ارمغان میآورد.
بنابراین تأمین امنیت غذایی از طریق مدیریت مالیاتی پایدار نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک میکند، بلکه به تحقق عدالت مالیاتی نیز یاری میرساند. با کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی، فشار مالی از دوش مردم عادی برداشته میشود و دولت میتواند منابع مالی خود را به طور منصفانهتری توزیع کند. این رویکرد به پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند و زمینهساز توسعه پایدار و عدالت اقتصادی میشود.
دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رئیسی در سال ۱۴۰۲ توانست با بهرهگیری از استراتژیهای مالیاتی کارآمد، گامهای مؤثری در تأمین منابع مالی بردارد. یکی از دستاوردهای مهم این دولت، پرداخت مطالبات گندمکاران بدون نیاز به چاپ پول بود. این مهم با دریافت مالیات از ابربدهکاران مالیاتی محقق شد، که از طریق شناسایی و مطالبه مالیات از شرکتها و افرادی که تا پیش از این از پرداخت مالیات فرار میکردند، صورت گرفت.
این اقدام نه تنها به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به موقع به کشاورزان کمک کرد، بلکه از افزایش نقدینگی و تورم ناشی از چاپ پول نیز جلوگیری کرده است. بدین ترتیب، دولت توانست امنیت غذایی کشور را تضمین کرده و به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.
تحقق ۱۰۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم
سجاد اعیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفتوگو در مورد بحث تسویه مطالبات گندمکاران از محل مالیاتها، گفت: خرید تضمینی گندم یکی از هزینههای بزرگ و ضروری دولتهاست که به دلیل حجم بالای آن، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند. این بار مالی بزرگ به نوبه خود میتواند تراز مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات جدی ایجاد کند.
وی افزود: در گذشته، عمدتا دولتهای قبلی برای تامین این هزینهها، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل میشدند؛ اگرچه این روشها میتوانستند به طور موقت مشکل نقدینگی را حل کنند، اما در بلندمدت منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشدند، که خود باعث بیثباتی اقتصادی و فشار بیشتر بر معیشت مردم میشود.
این کارشناس تاکید کرد: دولت سیزدهم با رویکردی متفاوت و خلاقانه، توانست این چرخه معیوب را بشکند و منابع مالی لازم را از طریق اخذ مالیات از ابر بدهکاران مالیاتی تامین کند. دولت شهید رئیسی با تحقق ۱۰۸ درصدی درآمدهای مالیاتی، توانست منابع مالی لازم را بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی و همچنین چاپ پول تامین کند.
اعیانی گفت: تامین مالی و تسویه مطالبات گندمکاران مربوط به خرید تضمینی گندم به پشتوانه تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین تسویه مالیاتی ابربدهکاران مالیاتی بدون نیاز به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، نمونهای بارز از مدیریت هوشمندانه مالی دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی و اصلاحات ساختاری بودجه است که میتواند الگویی برای سایر بخشهای دولتی و خصوصی باشد.
