گرچه تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی با هدف تنظیم بازار داخل اتخاذ شد، اما می تواند بر حفظ بازارهای صادراتی تاثیر منفی بگذارد.
براساس بخشنامه گمرک عوارض جدید صادراتی برای برخی محصولات صیفی ابلاغ شد که بدین منظور برای صادرات گوجه فرنگی غیرگلخانه ۱۰۰ درصد، سیب زمینی ۷۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد قیمت پایه عوارض لحاظ شده است.
علی رغم آنکه ماه گذشته وزیر جهاد کشاورزی توسعه بازارهای صادراتی را ماموریت ویژه این وزارتخانه اعلام کرد، اما وضع عوارض صادرات برای سه محصول پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در تضاد با این سیاست است.
آقای شیرآوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد می گوید: وضع عوارض صادرات برای سه محصول سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز به شکل موقت در راستای کنترل نوسانات قیمت بوده است.
معاون توسعه بازرگانی با اشاره با اهمیت بازار صادرات برای وزارت جهاد گفت: وزارت جهاد دو حوزه تولید و بازار را باید با هم در نظر بگیرد و نمی تواند تک بعدی باشد. در دنیا وضع عوارض در حال استفاده است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: بنابر تبصره ۸ بودجه امسال، ۶ ماه قبل تغییرات باید به اطلاع صادرکنندگان برسد چرا که بسیاری از صادرکنندگان با ما تماس گرفتند و مخالفت خود در ارتباط با عوارض صادرات را اعلام کردند. ممنوعیت وضع عوارض در راستای مالیات موجب شده تا از بازارهای هدف جا بمانیم.
وضع عوارض، صادرات را به چالش می کشاند
آقای صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: صدور و ابلاغ قوانین یک شبه ضربه جدی به صادرات محصولات کشاورزی و اعتبار تجار در بازار های هدف وارد می کند.
به گفته او، در شرایط کنونی تناقض قوانین میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد به طوریکه مجلس اعلام می کند که هیچ عوارضی نباید اعمال شود و از طرف دیگر وزارت جهاد با اعمال تعرفه ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد عملا جلوی صادرات را می گیرد.
نیاورانی می گوید: افزایش تعرفه صادرات بیانگر توقف و جلوگیری از صادرات محصولات است چرا که هیچ کالایی ۱۰۰ درصد سود ندارد که صادرکننده بخواهد بابت آن این تعرفه ها را پرداخت کند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: وقتی مشتریان خارجی چنین مشکلاتی را در صادرات می بینند، متوجه می شوند که نمی توان روی بازار ایران حساب کرد. به همین خاطر حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نیستند که در نتیجه این امر بی اعتمادی بازار کشورهای دیگر نسبت به ایران و سهمیه بندی صادرات را به همراه دارد.
در شرایط فعلی که در آماج اختلافات داخلی میان مجلس، وزارت جهاد و دیوان عدالت اداری بر سر تعرفه و عوارض صادرات محصولات جالیزی هستیم، انتظار می رود که هماهنگی هایی با وزارت جهاد صورت گیرد تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
جلوگیری از صادرات راهکار مناسبی برای کنترل کشت نیست
آقای سید جعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: صادرات و واردات یکی از ابزارهای اجرایی الگوی کشت است، لذا برای جلوگیری از کشت برخی محصولات نمی توان صادرات را حذف کرد.
به گفته او، با جلوگیری از صادرات محصولات جالیزی همچون گوجه فرنگی، کشت کاهش می یابد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا برنامه ای برای جایگزینی کشت دیگرمحصولات وجود دارد؟
حسینی می گوید: طی چند سال گذشته تراز مثبت مالی مربوط به بخش کشاورزی بوده است که حال با وجود تحریم های ظالمانه موافق جلوگیری از صادرات به منظور کنترل کشت نیستیم. به عبارت دیگر برخی محصولات باید کشت و صادر شود و در مقابل دیگر محصولات وارد شود که با این وجود جلوگیری از صادرات برهم ریختگی بازار را به همراه دارد.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی درباره اینکه صادرات و واردات ۲ اهرم شاخص در کنار یکدیگر هستند، گفت: جلوگیری از صادرات به منظور کنترل کشت غیرمنطقی است، ضمن آنکه برای ارز آوری نیاز به صادرات داریم که با این وجود کشاورزی را نباید به طور مرتب متهم به مصرف بالای آب کرد.
به گفته او، با توجه به تولید بخشی از محصولات همچون گوجه فرنگی در فضای گلخانه، ممنوعیت صادرات می تواند اثر منفی بر تولید بگذارد به طوریکه با اقتصادی نبودن تولید در فضای گلخانه با معضل توسعه گلخانه ها ناشی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در بخش کشاورزی روبرو می شویم.
علی رغم آنکه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از کشت غرقابی به کشت در فضای گلخانه تغییر مسیر داده ایم، اما باز هم متهم به مصرف بالای آب هستیم.
برقراری توازن با اعمال عوارض صادرات/عدم هماهنگی دستگاه ها علت اصلی دخالت در تعرفه و عوارض صادرات
آقای عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اگر دیوان عدالت اداری تنها ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی را لغو کرده باشد، اشکالی ندارد چرا که با وضع تعرفه توازن برقرار می شود.
به گفته او، اعمال تعرفه و عوارض صادرات خود به خود عامل بازدارنده کشت محصولات آب بر خواهد بود، اما دخالت در تعرفه و عوارض صادرات ناشی از عدم هماهنگی دستگاه هاست.
هاشمی می گوید: با ابزار تعرفه امکان جلوگیری از کاشت محصولات آب بر و تعدیل صادرات وجود دارد، درحالیکه دخالت دیوان عدالت در خصوص تعرفه ها موجب شده تا کشت قراردادی و محصولات استراتژیک اجرا نشود.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با اعمال تعرفه صادرات تمایل به کشت محصولات آب بر و جالیزی کاهش می یابد و به سمت محصولات استراتژیک سوق داده می شود.
بخشنامه اخیر وزارت جهاد در مورد تعیین عوارض صادراتی، اثرات نامناسبی بر روی صادرات، ارزآوری تولید کشاورزی، اشتغال و معیشت کشاورزان و حتی قیمت این محصول در بلندمدت خواهد داشت، درحالیکه انتظار می رفت با واگذاری قانون انتزاع مدیریت بر بازار و صادرات داشته باشیم تا پایداری و استمرار تولید در معرض خطر قرار نگیرد.
