محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از اظهار نظرهای بی پایه و اساس درباره نحوه مصرف ارز ترجیحی گفت: برخی مسؤولان و کارشناسان در راستای همراهی با جریان سازی خبری که به بهانه تنویر افکار عمومی برای آماده سازی بستر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده، اقدام به ارائه اطلاعات ناصحیح و اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در این زمینه می‌کنند.
وی افزود: گاهی در مطالب عنوان شده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای لوکس به عنوان مؤلفه ای برای حذف ارز ترجیحی جهت تأمین کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی یاد می‌کنند.
نهاوندی ادامه داد: این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که دایره کالاهایی که مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند به دلیل محدودیت در تأمین ارز ناشی از تحریم سالانه کوچک‌تر می‌شود تا جایی که ارز ترجیحی طی دو سال اخیر حتی به کالاهایی نظیر شکر و برنج که در لیست کالاهای اساسی بوده‌اند، تعلق نگرفته است.
این فعال صنفی تصریح کرد: مسأله دیگری که در تبیین ادعاهای کذب در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به آن استناد کرد این است که از حدود یکسال قبل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دو ماه بعد از تحویل کالا به دولت صورت می‌گیرد.
عده‌ای در تلاشند واردکنندگان را بدنام کنند
وی خاطرنشان کرد: کتمان اطلاعات صحیح و یا بی اطلاعی احتمالی برخی از مسئولان از اینکه در ابتدای سال ۹۷ بنا به تصمیم دولت وقت همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خوراک حیوانات خانگی هم صرفاً با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌شد اما در حال حاضر اساساً واردات بسیاری از این اقلام ممنوع است و ارز ترجیحی صرفاً برای واردات برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود فی نفسه باعث تأسف و تعجب است.
نهاوندی با اشاره به مخالفت اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با دخالت دولت در تجارت و تخصیص ارز ترجیحی یادآور شد: از حدود یک سال پیش نیز ارز کالاهای اساسی صرفاً پس از تحویل کالا به جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه و بعضاً بعد ۳ ماه تأمین شده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به دشواری‌های تجارت در شرایط تحریم و تلاش‌های واردکنندگان برای تأمین امنیت غذایی کشور گفت: اگر در این شرایط واردکنندگان با اعتبار خود اقدام به تأمین کالاهای اساسی نمی‌کردند معلوم نبود چه وضعیتی در بازار نهاده کشور حاکم می‌شد اما در همین شرایط نیز عده‌ای برخلاف مسیر اخلاق و توصیه‌های دینی برای بدنام کردن فعالان اقتصادی وارد عمل شده‌اند.
نیاز کشور به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال جاری
نهاوندی افزود: بدون تردید این ادعاها برای پوشش ناکارآمدی پاره‌ای از سیاست‌های اجرایی و ناتوانی بعضی دستگاه‌ها در انجام وظایف شأن صورت می‌گیرد تا با دادن آدرس غلط همچنان اذهان از منشأ مشکلات دور بماند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به نیاز کشور به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: تأمین این میزان منابع ارزی می‌بایست در اولویت نخست تصمیم گیران کشور قرار بگیرد.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چرا تهاتر امکان پذیر نیست؟، گفت: حدود ۷ میلیارد دلار نیاز کشور به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در ۶ ماهه دوم هست در حالی که کل امار صادرات فرش کشور در سال ۹۸ کمتر از ۵۰۰ ملیون دلار بوده و کشورهایی مثل برزیل و اکراین و ارژانتین هم سهم شأن از واردات فرش و پسته و زعفران ایران بسیار ناچیز است.
وی افزود: جریان واردات نهاده‌های دامی نیاز مند روند مستمر و قابل اتکا برای تولید داخلی بوده و مطلقاً اتکای آن به جریان صادرات زعفران و فرش و … معقول و پذیرفتنی نیست.
این مسؤول صنفی تصریح کرد: اینکه ما به عنوان کشور تحت تحریم محدودیت‌های بانکی داشته باشیم دلیل نمی‌شود که فروشندگان بین المللی هم خود را با این محدودیت‌ها همراه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش کم سابقه قیمت‌های جهانی غلات به نحوی است که تأمین کالا با شرایط متعارف تجارت جهانی را نیز محدود نموده در این شرایط قطعاً استفاده از ابزارهای غیر جاری مثل تهاتر محدودیت‌های بیشتری خواهد داشت.
نهاوندی متذکر شد: افرادی که به عنوان کارشناس ادعای تأمین نیاز کالاهای اساسی از محل تهاتر فرش و پسته را دارند به صورت رسمی و شناسنامه دار ادعای خود را مطرح و مسئولیت عواقب احتمالی آن را نیز به عهده بگیرند.
نهاوندی ادامه داد: با توجه به شرایط دشوار تأمین نهاده‌های دامی به دلیل تبعات تحریم و آثار آن در تأمین ارز مورد نیاز لازم است تا به جای شایعه پراکنی و یا ادعاهای بی پایه و اساس کمک حال واردکنندگان در این مسیر سخت بود.
وی درباره راهکار تهاتر کالاهای صادراتی ایران با کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مطرح کردن ادعاهایی مبنی بر امکان تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق تهاتر با فرش و یا پسته و زعفران هم نشان از عمق بی اطلاعی گویندگان از آمار تجاری کشور دارد که خطر آن اگر بیش از خطر تحریم‌ها برای کشور نباشد کمتر از آن نخواهد بود.
نهاوندی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره ساز وکار اجرایی آزاد سازی نرخ ارز نهاده‌های دامی برای مهیاشدن امکان برنامه ریزی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد: لازم است تا مسؤولان قبل از اظهارنظر درباره مسائل مختلف اطلاعات کافی و دقیق را از تشکل‌های قانونی مربوطه دریافت کنند تا با عقل جمعی، مسائل اقتصادی کشور نیز به نحو مناسب‌تری مدیریت شود و حتی الامکان فشار بیش از پیش بر معیشت مردم وارد نشود.
