جمعی از شرکت‌های شاخص واردکننده برنج در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اصلاح فرآیند و شفافیت سهمیه بندی واردات برنج شدند.
در این نامه که با امضای بیش از ٩٠ واردکننده تحت عنوان «نامه جمعی از واردکنندگان برنج» منتشر شده، آمده است؛
ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
حضرتعالی در قامت شخص اول اجرایی جمهوری اسلامی ایران بی‌تردید به مسأله اساسی امنیت غذایی کشور عزیزمان و نقش بی‌بدیل برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک در تحقق این مهم واقف هستید. ما به عنوان جمع کثیری از واردکنندگان برنج که از دیرباز کسب‌وکار خود را در ایفای رسالت یادشده بنا نهاده‌ایم، خود را موظف دانستیم در نامه‌ای سرگشاده به جنابعالی، نکاتی را در باب مسائل و مخاطرات جدی مترتب بر جریان پایدار تأمین این کالای اساسی به استحضار برسانیم.
همزمان با سیستمی شدن ثبت سفارشات که با اهداف امیدوارکننده‌ای چون ایجاد شفافیت و رفع تبعیض و در عین حال استقبال واردکنندگان به اجرا گذاشته شد، متأسفانه وجود نارسایی‌هایی در این فرآیند که قابل اصلاح می‌باشد، کارکردی معکوس و مشکلات جدی را سبب شده است؛ به نحوی که در یک سال اخیر شاهد کاهش مستمر سهمیه وارداتی شرکت‌هایی بوده‌ایم که با سابقه طولانی و تخصصی در تأمین برنج فعال بوده‌اند. نتیجه آنکه به‌تدریج توان رقابت، رشد و انگیزه آن‌ها برای ادامه فعالیت از بین رفته و چه بسا بقای برخی در مخاطره قرار گرفته است. این واقعیت نااُمیدکننده در حالی رخ داده که معدود شرکت‌های خاص (دارای ذینفع واحد) در نبود یک سقف منطقی، سهمیه‌های مضاعف دریافت کرده و با ترفندهای گوناگون، گویی به دنبال انحصار و قبضه بازار هستند. با وجود اهداف ارزشمند یادشده در استقرار این فرآیند، آیا وقت آن نرسیده است که با گذشت مدت یک سال و به منظور تحقق چشم‌انداز اولیه و حصول نتایجی مطلوب‌تر، نقاط ضعف آن مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد؟
خاطرنشان می‌نماید تداوم وضع موجود نه‌تنها رقابت سالم و اصولی را در این بخش حیاتی اقتصاد از بین می‌برد، بلکه انگیزه شرکت‌های قدیمی را که بعضاً سال‌ها در امر تأمین‌برنج کشور به صورت تخصصی نقش‌آفرینی کرده‌اند، کمرنگ خواهد کرد. تبعات این موضوع می‌تواند ناترازی در بازار عرضه و تقاضا و درنهایت تهدید امنیت غذایی را در پی داشته باشد که قطعاً با برنامه‌ها و اهداف کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مغایرت دارد. لذا از جنابعالی استدعا داریم با دستور بازنگری جدی در این فرآیند به منظور برقراری عدالت حداکثری، اقدامات زیر به‌طور عاجل معمول گردد:
۱. سقف مشخص و منطقی سهمیه ۱۰ درصدی برای هر شرکت و مجموعاً ۱۵ درصدی برای شرکت‌های دارای ذینفع واحد (مشابه سیاست مثبتی که در واردات نهاده‌های دام و طیور اعمال شد) در نظر گرفته شود تا عملاً با برقراری رقابت سالم، شائبه بروز هرگونه انحصار از بین برود.
۲. بازنگری‌کارشناسی در قاعده تخصیص سهمیه‌ها با رویکردی عادلانه و تخصصی از جمله حذف تأثیر رتبه اعتباری شرکت‌ها در کارت بازرگانی که در عمل به شرکت‌هایی که تجارت گسترده‌ای به‌جز برنج دارند، سهمیه قابل توجهی هدیه می‌دهد.
۳. حمایت ویژه از شرکت‌های باسابقه و تخصصی که بعضاً در تجارت تک محصولی خود، سال‌ها به تأمین پایدار و مطمئن برنج کمک و منابع ارزی این کشور را به کالای اساسی و ضروری تبدیل کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.
مهم است که یادآور شویم تسهیم عادلانه میزان واردات برنج علاوه بر پیشگیری از انحصار و رانت‌گرایی و کاهش حساسیت اجتماعی، موجب رقابت سازنده، تعدیل قیمت در کشورهای مبدأ، تعادل مطلوب در بازار داخل و کاهش ریسک تخلفات احتمالی شده و همچنین به‌واسطه تنوع‌بخشی در منابع تأمین، مخاطرات ناشی از بحران‌های بین‌المللی و اختلال احتمالی در فعالیت برخی شرکت‌ها به حداقل می‌رسد. به تبع تحقق موارد یادشده، پایداری جریان تأمین مکفی و به‌هنگام کالا در بلندمدت و نهایتاً حفظ امنیت غذایی کشور و انتفاع مصرف‌کنندگان نیز تضمین خواهد شد.
اطمینان داریم با امعان نظر و حسن تدبیر جنابعالی، اصلاح این فرآیند و برقراری عدالت در این حوزه محقق خواهد شد و ما نیز متعهد می‌شویم همچون سنوات اخیر تمامی تلاش و ظرفیت خود را در راستای صیانت از جریان تأمین کالا و ثبات بازار به‌کار ببندیم.
سرویس خبری:اقتصاد و بازار
منبع:خبرگزاری مهر
