ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آثار اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۲ بعد از تائید شورای نگهبان اجرا شد وظیفه صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده یک متولی واحد یعنی وزارت جهادکشاورزی گذاشت اما متأسفانه بعد از اینکه آقای روحانی به دنبال احیای مجدد وزارت بازرگانی بود و موفق به انجام این کار نشد، در سال ۱۳۹۸ قانون تمرکز را از طریق شورای سران قوا لغو کرد و اختیار تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی را به وزارت صمت داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: ما که در خرداد ۱۳۹۹ مجلس را تحویل گرفتیم، خواستار بازگشت این قانون به وزارت جهاد کشاورزی شدیم و همه نمایندگان کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس به لغو قانون تمرکز اعتراض کردند. همچنین از آقای رزم حسینی وزیر وقت صمت قول گرفتیم که به‌محض تأییدشان در مجلس این قانون را اجرا و وظایف را به وزارت کشاورزی بازگرداند که ایشان قول دادند و هر دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را در همین رابطه امضا کردند اما آقای رئیس‌جمهور دوباره دخالت کردند و اجازه این کار را ندادند.
وی ادامه داد: در ۲۲ تیرماه، مدت ۲ ساله نقض قانون تمرکز پایان یافت و ما در ۲۷ تیر جلسه‌ای با وزیر کشاورزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاونین وزارت کشاورزی و چند نفر از معاونین وزارت صمت تشکیل دادیم و ابهامات برطرف شد تا این قانون فوراً و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی هم به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد، اظهار داشت: مصر هستیم قانون تمرکز دوباره اجرا شود و وزارت جهادکشاورزی بداند که چه مقدار واردات و صادرات داشته باشد و کشاورز و مصرف‌کننده هم ضرر نکند. بنده فکر می‌کنم با اجرای دوباره قانون تمرکز مشکلات و نابسامانی‌هایی که الان در بازار هست رفع شود. قانون تمرکز ابتدا از تولیدکننده و کشاورز حمایت می‌کند و در ضمن آن مصرف‌کننده هم ضرر نمی‌کند.
