رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «حوزه اختیارات نهاده های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد» گفت: در این راستا نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده‌ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی نموده که مسئولیت نهاده های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده‌های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یکی از ترک فعل ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: استحضار دارید که ما یکی از شش کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم که متاسفانه از دهه ۸۰ تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است بیشتر شد؛ به گونه ای که امروز صد درصد وابسته شده‌ایم. با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابلکنار که تعطیل و رهاشده بود فعال گردید و مسئولان امر قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.
وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای معدوم کردن جوجه های یک روزه گفت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را احصاء و به همراه پیشنهادهای اجرایی خدمت رئیس جمهور محترم و مسئولان ذیربط ارسال کرده ایم.
وی یکی از رویکردهای سازمان در دوره جدید را تعامل جدی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای انعکاس آسیب ها دانست و گفت: در بحث کشاورزی، آب و منابع طبیعی قوانین مختلفی که بعضا تناسبی با وضع موجود ندارند یا ابهام داشته و برداشت های متعددی از آن می شود از یک سو مایه دردسر و مشکل برای دستگاه های اجرایی شده و از سوی دیگر بستری برای سوء استفاده شده است. مواردی که خلاء قانونی در این حوزه داریم را احصاء کرده ایم که می توانیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب ها انجام داده ایم و پیشنهادهایی در گزارش های ارسالی سازمان به دستگاه های اجرایی ارسال شده است که می تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیب های حوزه آب گفت: یکی از آسیب های این حوزه، ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است. از یک سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوی دیگر وزارت نیرو متولی صیانت آب های زیر زمینی است و اعلام کرده بسیاری از مناطق ایران به لحاظ آب های زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم نیز وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و نبود متولی در کنترل بازار گفت: متاسفانه در این فرآیند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می رود. در این خصوص سازمان در سال ۹۷ دو گزارش به همراه پیشنهاد های اصلاحی برای رئیس جمهور ارسال کرده است. موضوع بعدی عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.
وی گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالاهای کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام می گرفت یکی از آسیب های این حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذیصلاح قرار شد برخی واردات این حوزه مانند کود و برخی کالاهای مورد نیاز کشاورزی از طریق فرآیند ارز نیمایی قرار بگیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم» گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده است که قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می‌شود و هم کشاورز متضرر می شود. متاسفانه به رغم آنکه تولید گندم کشور به اندازه نیاز کشور، گندم به کشور وارد می شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصا در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می شود کشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.
وی با اشاره به پیگیری های سازمان در اجرای قانون حدنگار گفت: در دوره جدید قوه قضائیه، رئیس قوه قضاییه بر روی اجرای قانون حدنگار تاکید دارند. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کار در حال انجام است. طبق گفته رییس سازمان ثبت امسال فقط برای حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه پیدا کند حداقل بیش از بیست سال زمان می برد تا کل زمین ها ثبت شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متاسفانه بین کشورهای دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در بخشی از این نشست، به سوالات اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پاسخ داد.
