«مسیح کشاورز» با اشاره به قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج، اظهارداشت: انتشار خبر گمراه کننده لغو ممنوعیت واردات، نتیجه‌ای جز برهم زدن نظم بازار و تعادل تامین و عرضه برنج، تحریک و افزایش قیمت این محصول نخواهد داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج اظهارداشت: واردکنندگان با در نظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و تبعات منفی ممنوعیت فصلی واردات برنج، همچون ادوار گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور خواستار لغو ممنوعیت فصلی واردات یا کاهش زمان آن شده‌اند که همچون سال‌های گذشته رسیدگی به موضوع به وزیر جهاد کشاورزی محول شده است.
وی اضافه کرد: تجریه سال‌های گذشته اثبات کرده، دستور معاون اول به وزیر جهاد کشاورزی و واگذاری مسولیت رسیدگی به این موضوع به ایشان، الزاما به معنی موافقت با خواست لغو دوره ممنوعیت فصلی واردات نیست و اصولا اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند زمان و طی مراحل قانونی است.
کشاورز تصریح کرد: آنچه رخ داده، سوء برداشت واردکنندگان برنج از دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر جهادکشاورزی برای بررسی موضوع است که به اشتباه آن را موافقت با لغو دوره ممنوعیت واردات برنج تلقی کرده‌اند.
وی افزود: آنچه بدیهی است، برای لغو یا کوتاه کردن دوره ممنوعیت واردات برنج، ستاد تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی باید تصمیم‌گیری کند، در حالی‌که اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل است، مضاف براینکه حتی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نظر این ستاد تغییر کند باید زمانی ۲ تا ۴ ماهه برای تغییر در مسیر اجرای قانون در نظر گرفته شود.
کشاورز با تاکید براینکه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران جهت مشورت از دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی بهتر است کمک بگیرند، گفت: انجمن مذکور، مدت‌ها پیش شرایط امروز را پیش بینی و به دفعات با کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیران معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی در این خصوص هشدارهایی داده بود.
وی با اشاره به اینکه روند واردات تا پیش از شروع دوره ممنوعیت کند می شود افزود: در مقطع زمانی کوتاهی که تا آغاز دوره ممنوعیت واردات برنج باقیمانده، واردکنندگان تلاش می‌کنند به واردات سرعت ببخشند تا بازار کشور با کمبود عرضه روبرو نشود و برای این مهم افزایش هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل و نیروی انسانی را متقبل می شوند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: در حال حاضر شرایط از حالت فوق‌العاده به عادی بازگشته به طوری که روند واردات که سرعت گرفته بود، مطابق شرایط معمول ادامه پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: با این اتفاق شرایط کاملا تغییر کرده و اگر قرار بود به روال عادی قیمت‌ها رشدی منطقی را تجربه کنند، این شوک باعث می‌شود تا قیمت‌ها جهش زیادی پیداکرده و منفعت‌طلبان از این شرایط برای تحصیل شود بیشتر سواستفاده می‌کنند و قطعا تبعات منفی آن در آستانه فصل برداشت، متوجه بازار برنج داخلی نیز می‌شود.
کشاورز با تاکید براینکه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران شرایط بازار برنج تحلیل و آسیب‌شناسی کرده و نظر مشورتی خود را ارائه کرده است، اظهارداشت: آنها که بدون توجه به مباحث کارشناسی، براساس نظرات شخصی یا برمحور داده‌های نادرست تصمیم‌گیری کرده و مصرف‌کننده را گرفتار گرانی، تولیدکننده را گرفتار رکود و فعالیت ارکان مختلف درگیر در واردات دومین محصول استراتژیک کشور را چهار ماه دجار اختلال می‌کنند، باید پاسخگوی تبعات منفی، آسیب‌ها و چالش‌هایی که دامن‌گیر بازار برنج کشور می‌شود، باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در تشریح تبعات منفی انتشار اخبار نادرست، گفت: اگر برخی تجار خبر نادرست لغو ممنوعیت فصلی واردات را باور و برای تعدیل هزینه‌ها، اقدامات فوری را متوقف می‌کردند، با شروع دوره ممنوعیت با دردسرهای بزرگی روبرو می‌شدند.
وی اضافه کرد: ادامه عملیات واردات برنج‌هایی که در گمرکات منتظر ترخیص هستند و آن بخش محصولی که در انتطار تخلیه در بنادر هست، با شروع دوره ممنوعیت، متوقف می‌شود و با توجه به زمان طولانی چهار ماه برای جلوگیری از فساد و پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژ ، به ناچار باید این بخش از محصول خریداری شده، عودت داده شود.
کشاورز خاطرنشان کرد: باز پس فرستادن برنج‌های خریداری شده برای طرف‌های تجاری خارجی از یک سو آسیب جدی به اعتبار تجار کشورمان وارد می‌کند و از طرفی میلیون‌ها دلار خسارت بر کشور تحمیل می‌کند و همه این آسیب‌ها نتیجه انتشار یک خبر اشتباه است.
