اسدالله محسن زاده روز یکشنبه افزود: در سال تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین طرحهای متعددی برای افزایش تولید و صادرات محصولات زراعی و باغی در این شرکت اجرا میشود و ضمن اینکه اشتغال جدید هم در اولویت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با سرمایهگذاری جدید امکان اشتغال بیشتر در بخش زراعی، دامی و باغی این شرکت فراهم میشود، گفت: زمینه یک سرمایهگذاری جدید با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان در این شرکت آماده شده که در صورت تحقق هزاران شغل جدید در شرکت کشت و صنعت مغان ایجاد خواهد شد.
محسن زاده ایجاد اشتغال جدید را نیازمند بسترسازی و آماده کردن زیرساختها عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف نشدن وضعیت شرکت در اصل ۴۴ مانع سرمایهگذاری دولتی شده ولی در سفر اخیر رئیس جمهوری به اردبیل سرمایهگذاری جدید در این شرکت مطرح و رئیس جمهوری هم در این مورد قول مساعد داد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه میزان تولید محصولات باغی در این شرکت ۲۵ درصد افزایش یافته است، افزود: باغات میوه شرکت در دهههای گذشته به دلیل نبود سرمایهگذاری به مجموعهای زیانده تبدیل شده بود که هم اکنون از مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مجتمع باغات ۱۲۰۰ هکتار بهره اقتصادی دارد.
محسن زاده خاطرنشان کرد: بقیه باغات مجتمع بقیه با عمر بیش از ۳۰ سال فرسوده شده که از سال گذشته به اصلاح و توسعه ۲۵۰ هکتار اقدام شده و در سالهای آینده هم این کار ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: عمدهترین چالش ما در این شرکت مصرف آب در بخش زراعت و باغبانی است و برای استفاده بهینه از آب راه اندازی سامانه نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفته تا از هدررفت آب جلوگیری و محصولات مطابق با الگوی مناسب کاشته شود.
مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: سه هزار هکتار زمین دیم در کشت و صنعت مغان وجود دارد که یک هزار هکتار آن زهدار است و تلاش بر این است بخش عمده ای از اراضی دیم به آبی تبدیل شود.
وی بالا بودن راندمان مصرف آب در این شرکت را یادآور شد و گفت: در بخش زراعت ۵۰ میلیون مترمکعب اضافه آب در این شرکت مصرف میشود که ضروری است برای استفاده بهینه از آب در بخشهای مختلف برنامهریزی صورت بگیرد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانههای قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکتهای منحصر بفرد کشور محسوب میشود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصیسازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاریها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراضهایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
