دسترسی به نهادههای با کیفیت، ابتداییترین و اصلیترین نیاز کشاورزان برای تولید محصولات با کیفیت است. در صورتی که نهادههای با کیفیت تولید به موقع به دست تولیدکننده نرسد نمیتوان انتظار رونق تولید در بخش کشاورزی را داشت.
در وضعیت کنونی، کشاورز برای دسترسی به نهادههای تولید نیازمند منابع مالی است تا بتواند کود، سم و بذر و سایر نیازهایی تولید را از بازار تهیه کند؛ اما به دلیل محدودیتهای مالی، کشاورز در بهترین شرایط مجبور به دریافت وام از شبکه بانکی است که به تحمیل هزینههای ناشی از بهره بانکی به بخش تولید منجر خواهد شد و در نهایت سبب غیراقتصادی شدن تولید کشاورزی میشود. نگفته پیداست که چنین شرایطی، بازار نزولخوری و سلفخری را داغ کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دهشتناکی را به دنبال دارد.
به منظور حمایت از کشاورزی و کاهش هزینههای بانکی، دولتها سازوکارهای مختلفی را برای دسترسی ارزانتر کشاورزان به منابع مالی پیش گرفتند که بیشتر مواقع ناموفق بوده است.
وام کم بهره، تجربه شکستخورده!
یکی از سازوکارهای رایج برای توسعه دسترسی کشاورزان به منابع مالی، تخصیص وامهای با بهره پایین است؛ این سیاست با هدف کم کردن هزینه تأمین مالی کشاورزان برای تهیه نهادهها اجرا میشود که در عمل محکوم به شکست بوده زیرا تجربه پیادهسازی این سیاست در دولتهای گوناگون نشان داده است که نامتوازن بودن نرخ بهره تسهیلات کشاورزی با سایر بخشها، سبب انحراف منابع بانکی به سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد و در عمل چیزی نصیب کشاورزان نخواهد شد. همچنین مشکل دیگری که در این سیاست پدیدار میشود ناتوانی کشاورزان در پرداخت اقساط و ارائه وثیقه بانکی است.
اعطای نهادههای یارانهای، سیاست شکست خورده دیگر
از دیگر تجربههای کشورمان در حمایت از بخش کشاورزی، توزیع یارانهای نهادههای تولید است. در این سیاست به منظور رونق تولید، نهادهها با قیمت پایینتر و به صورت یارانهای در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد تا هزینه تولیدات کشاورزی کاهش یابد؛ اما تجربه نشان داده دو نرخی کردن قیمتها علاوه بر زمینهسازی فساد دولتی، باعث فروش این نهادهها در بازار آزاد خواهد شد و در عمل حمایت واقعی از تولید کشاورزی صورت نمیگیرد. در واقع کشاورز ترجیح میدهد به جای اینکه از نهادههای یارانهای برای تولید استفاده کند و پس از زحمات فراوان سود ببرد، در همان ابتدا با فروش نهادههای دولتی به قیمت آزاد با پذیرش کمترین ریسک، کسب درآمد کند. باید گفت که در این سیاست، انگیزه و سود کشاورز در تولید نیست ، بلکه در فروش نهادههای دولتی است!
سیاستهای توزیع یارانهای نهادهها و تخصیص وام کم بهره به کشاورزان فقط سبب انحراف منابع ملی خواهد شد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت
دادوستد تهاتری، سازوکاری برای حمایت واقعی از تولید
سیاستهای توزیع یارانهای نهادهها و تخصیص وام کم بهره به کشاورزان فقط سبب انحراف منابع ملی خواهد شد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در واقع در این دو سیاست، انگیزه کشاورز تولید کردن نیست. برای حل این مساله و به منظور حمایت از کشاورز باید سازوکاری طراحی شود که هم نهادهها را به قیمت مناسب به دست تولیدکننده برساند و هم زمینه بروز فساد در آن به حداقل برسد.
مدل تسویه تهاتری بین شرکتهای دولتی توزیعکننده نهادهها (مانند شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاونی روستایی و …) میتواند ضمن جلوگیری از ایجاد فساد، مواد اولیه را با کمترین هزینه در اختیار تولیدکننده قرار دهد. در این مدل، انگیزه کشاورز تولید است نه انحراف منابع زیرا یارانه دولتی نه در ابتدای تخصیص نهادهها بلکه در انتهای فرآیند تولید به تولیدکننده تخصیص داده میشود.
به صورت دقیقتر، در این مدل یک تأمینکننده بزرگ، اعم از شرکتهای خصوصی، تعاونی یا دولتی، نهادهها را در قبال دریافت یک تعهدنامه معتبر به صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار میدهد؛ تولیدکننده با دریافت نهادهها مشغول به تولید خواهد شد.
پس از برداشت محصول، شرکت دولتی در یک خرید توافقی، مابهتفاوت نهادههای اعطایی و ارزش محصول برداشت شده را به کشاورزان پرداخت میکند؛ سهم بخش دولتی از محصول نهایی به گونهای تعیین میشود که سود کشاورز بیشتر از مقداری باشد که نهادهها را از بازار آزاد تهیه کند. در واقع با تعیین سهم دولت از تولید نهایی میتوان فرض کرد که نهادهها به قیمت پایینتری در اختیار تولیدکننده قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در این سازوکار دولت در ابتدای فرآیند از حق خود صرفنظر نمیکند و به اندازه نهاده تخصیص دادهشده تضمین دریافت خواهد کرد و تنها زمانی که از تولید محصول مطمئن میشود با صرفنظر کردن از قسمتی از سهم خود، از کشاورز حمایت میکند.
استفاده از مدل تهاتری، سبب کاهش تقاضای منابع مالی در بخش کشاورزی خواهد شد که با توسعه این مدلها در بخشهای گوناگون اقتصادی میتوان نیاز به نهاد بانک را کاهش داد و وابستگی بخش کشاورزی را به تسهیلات گرانقیمت بانکی به حداقل رساند.
استفاده از مدل تهاتری، سبب کاهش تقاضای منابع مالی در بخش کشاورزی خواهد شد. با توسعه این مدلها در بخشهای اقتصادی میتوان نیاز به نهاد بانک را کاهش داد و وابستگی بخش کشاورزی را به تسهیلات گرانقیمت بانکی به حداقل رساند
با اجرای قانون مترقی تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، فرصت مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی فراهم شده و با توجه به دراختیار داشتن مباشرانی همچون، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکتبازرگانی دولتی، شرکتهای خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی امکان اجرای سازوکارهای نوین توسعه بخش کشاورزی مهیا شده که فرصت به وجود آمده را تیم «سیدجواد ساداتینژاد» وزیر جهاد کشاورزی باید غنیمت بدانند.
- بیشتر بخوانید:
- کاهش سود بانکی مطالبه اصلی کشاورزان گلستانی از دولت است
