کم بارشی سال زراعی گذشته و شرایط بارش در سال زراعی جدید، وضعیت تامین آب بخش کشاورزی را دچار چالش کرده است که براین اساس اجرای مصوبه الگوی کشت با مشکلاتی روبروست که در نهایت این امر همانند سال زراعی قبل منجر به کاهش تولید محصولات اساسی خواهد شد چراکه وزارت نیرو برای جبران ناترازی آب حتی کمتر از برنامه هفتم نیز، آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد.
تغییرات اقلیم، کاهش بارندگی، تغییر در الگوی بارندگی و افزایش مصارف آب در حوزههای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی منجر به کاهش حجم ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی شده است که اولین بخشی هم که از کمبود یا نبود آب آسیب می بیند، بخش کشاورزی است.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در بررسی وضعیت آب کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: بحران آب و کمبود آن را نباید صرفاً متوجه بخش کشاورزی کرد و برای شروع موضوع که میخواهیم بگوییم در آب مشکل یا بحران است، باید درست تبیین شود و صرفاً یک بخش را نباید متهم این موضوع کرد.
نوری قزلجه افزود: مسئله آب برای ما خیلی مهم است، برای بخش کشاورزی از همه مهمتر است، اما امنیت غذایی ما هم مهم است، اشتغال کشاورزی، خودکفایی، همه اینها را هم باید ببینیم تا در کنار مصرف بهینه آب و مصرف کمتر آب و حفظ پایداری سرزمینمان در حوزه محیط زیست و آب، بتوانیم با علم، با دانش، با فن و با کمک منابع مان به جایی برسیم که بتوانیم امنیت غذایی خودمان را هم داشته باشیم. براین اساس ما در بخش کشاورزی موافق تحویل حجمی آب به کشاورزان هستیم تا بدانیم چقدر آب داریم و با آن چه چیزی را تولید میکنیم و بخش کشاورزی برای این آمادگی کامل دارد.
تحویل حجمی آب بخش کشاورزی راه حلی برای برنامه ریزی الگوی کشت
امیرهدایتی مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد گفت: شرایط اقلیمی یک دهه اخیر ایران نشان می دهد که با وضعیت جدیدی نسبت به متوسط ۵۰ سال اخیر روبرو هستیم که این امر نیازمند آن است که بتوانیم خودمان را هرچه زودتر با این شرایط وفق دهیم.
به گفته وی، در شرایط اقلیمی یک دهه اخیر منابع آبی کشور بدلیل کاهش بارندگی ها با محدودیت جدی روبروست و نکته حائز اهمیت اینجاست که طی ۵ دهه گذشته اکثر پروژه هایی که اجرا کردیم و سرمایه گذاری در حوزه مدیریت آب های سطحی از طریق احداث سازه های مختلف بویژه سدسازی داشتیم، نشان می داد که سرمایه هنگفت در حوزه های دیگر همچون مدیریت داده ها و اطلاعات، تحویل حجمی به بخش کشاورزی و پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری انجام دهیم.
هدایتی ادامه داد: در حال حاضر تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی فاقد زیرساخت های لازم بویژه در حوزه آب سطحی و زیرزمینی است به طوریکه در حوزه آب زیرزمینی از ۴۱۶ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری تنها ۱۱۵ هزار حلقه دارای کنتور هستند که نیمی از این میزان کنتور حجمی هوشمند دارند.
مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد با بیان اینکه در حوزه آب سطحی وضعیت بحرانی تر است،افزود: برداشت های مستقیم از رودخانه زیرساخت خاصی برای برداشت اطلاعات مستقیم از رودخانه نداریم، هم در شبکه های پایاب سدهای کشور زیرساخت لازم برای تحویل حجمی که نصب ابزار اندازه گیری صورت نگرفته یا تخریب شده به طوریکه اکنون کارایی لازم را ندارد و عملا این اتفاق موجب شده تا بخش کشاورزی با مشکل حقابه متعلق به خود بصورت حجمی در ابعاد، زمان و مکان مشخص مواجه است که براین اساس برنامه تدوین الگوی کشت دچار چالش می کند.
به گفته وی، تدوین الگوی کشت با بخش کشاورزی است و داده اصلی مصوبه الگوی کشت، تحویل حجمی میزان آب قابل برنامه ریزی برای ایام مختلف سال آبی است تا براساس آن الگوی کشت متناسب با آب تخصیصی داشته باشیم.
هدایتی با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم مصرف آب بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال برسد، افزود: در ۲ سال اخیر میزان آب تخصیصی کمتر از این رقم بوده است و در سند دانش بنیان امنیت غذایی تا ۱۴۱۱ با رعایت تمامی الزامات مصرف آب به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد، البته منوط به آنکه پایداری آب تضمین و امنیت غذایی را تا حد زیادی براساس اسناد بالادستی سیاست های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم، سند امنیت غذایی کشور را تدوین کنیم.
اجرای مصوبه الگوی کشت بدون تامین آب امکان پذیر نیست
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در بحث الگوی کشت به عنوان سیاست گذاری و برنامه کلان ملی، اجرای آن امری ضروری است و براساس تجارب کشاورزان و علم روز، سیاست گذاری انجام شود.
به گفته وی، برای پیاده کردن الگوی کشت نیاز است که تمامی دستگاه ها و حاکمیت پای کار باشد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت را روی کاغذ بیاورد و به کشاورزان استان ها و شهرستان ها ابلاغ کند، این سیاست قابل اجرا نخواهد بود و تنها در قالب یک شعار باقی می ماند.
عالمی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت بدون تامین آب مورد نیاز امکان پذیر نیست، افزود: اگر سیاست گذاری و برنامه های حوزه آب با برنامه الگوی کشت مطابق نداشته باشد، این موضوع باعث سردرگمی و تناقض سیاست گذاری می شود که کشاورزان برمبنای آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و خرید تضمینی مطابق با هزینه تمام شده تولید در آن دیده شود و این گونه نباشد که وزارت نیرو برای تامین ناترازی برق خود، هر زمان که دوست دارد برق چاه کشاورزی را قطع کند چراکه این امر مانع اجرای این مصوبه است. همچنین شرکت های پتروشیمی حداقل کود اوره و پتاس مورد نیاز را به کشاورزان تحویل ندهند.
وی با تاکید بر تامین سوخت مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی گفت: ماشین الگوی کشت هرچقدر سرعت و قدرت بیشتر شود، تنها دور خود میچرخد و مسیر روبه جلو حرکت نمی کند چراکه مابقی چرخ ها دست دستگاه ها و ارگان های دیگر است، هرچند نقدهایی به عملکرد وزارت جهاد در این حوزه داریم، اما به تنهایی این وزارتخانه نمی تواند الگوی کشت را اجرا کند و نیاز است که دیگر وزارتخانه ها همراهی کند.
با توجه به آنکه وضعیت بارش در سال زراعی گذشته ۴۰ درصد کمتر از متوسط ۵۷ سال گذشته بوده است، از این رو تحقق بارش های نرمال در فصل زمستان هم نمی تواند کم بارشی های اخیر را جبران کند که این امر زنگ خطری برای بخش کشاورزی است.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
