هفته جاری دراولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی ازسند محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ رونمایی شد که چشم‌انداز اجرایی این سند، دستیابی به امنیت غذایی پایدار و رسیدن به اقتدار غذایی است. این سند مبتنی بر شرایط اقلیمی، استفاده بهینه از آب و خاک، رعایت مسائل زیست محیطی است. رویکرد اصلی نظارت بر تدوین الگوی کشت شامل کاهش آب مصرفی، حفظ و ارتقای تولید، صرفه‌جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش، توسعه کشت در دیم‌زارهای کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه کم آب‌بر، توسعه کشت دانه‌های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ها است
امیرهوشنگ رضایی درباره مواردی که در تعیین الگوی کشت باید در نظر گرفته شود، اظهارکرد: درفرایند تعیین و اجرای الگوی کشت ملاحظاتی شامل میزان منابع، نیازها، پتانسیل‌ها به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند که در نتیجه آن پاسخ به سوالاتی همچون چه محصولی، چه مقدار، کجا واینکه تا کی باید تولید کنیم، داده می‌شود.
وی ادامه داد: با انجام مطالعات همه جانبه و کلان‌نگرانه دراین مقوله همراه با اتخاذ سازوکار مناسب اجرایی به‌طور قطع نتایج مفیدی حاصل خواهد شد و با توجه به دامنه تاثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی، تخفیف بحران و فاصله از ورشکستگی آب و از همه مهم‌تر جلوگیری از نابودی سرزمین باید برخی ملاحظات به‌جدیت مدنظر قرار گیرند.
به گفته این عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران باتوجه به شروع روند کاهش منابع آبی کشور از ابتدای دهه ۷۰ و نمود عینی وعمومی آن در دهه اخیربه‌صورت بحران آب، خودداری از پرداختن صحیح به برنامه‌های جامع الگوی کشت موجب شده تا نابسامانی‌ها و تضییع منابع، نوسانات قیمت و نبود امکان برنامه‌ریزی‌های «مارکتینگ» محصولات و … ایجاد شود.
وی افزود: از دیگر ارکان در تعیین و اجرای مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با الگوی کشت می‌توان به مدیریت و تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی، جلب مشارکت ذینفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، تشکل‌ها و به‌ویژه انجام هماهنگی لازم بامسئولان تنظیم بازار اشاره کرد تا حد امکان توقعات برآورده شوند.
این عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: از نکات حایز اهمیت دیگر می‌توان به ایجاد و لحاظ منابع مالی مناسب جهت خریدهای تضمینی، ایجاد صنایع تبدیلی وتامین سهم آورده دولت در مباحث سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
رضایی ادامه داد: در رویکرد اخیر تعیین الگوی کشت وظایفی برای وزارتخانه‌های نیرو وجهاد کشاورزی تعیین شده است که بعضی ازآن‌ها جای تامل دارد. به طور مثال برای برای وزارت نیرو اولویت درتامین و تحویل آب، اعمال مشوق‌هایی شامل معافیت ازتعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، بخشودگی ۴۰ درصدی آب بها به‌دلیل رعایت الگوی کشت و بخشودگی پلکانی تا ۱۰۰ درصد آب‌بها برحسب عملکرد در دستورکارقرارخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه ماهیت این مشوق‌ها پرداختن به اقتصاد برپایه آب به جای توسعه برمبنای تولید بوده است، اظهارکرد: به‌دلیل بحران‌های جدی آبی و حتی در اغلب محدوده‌ها و دشت‌های کشور، لزوم بازتخصیص آب و تدوین قوانین مرتبط با ارزش‌گذاری واقعی آب همچنین ضرورت سنجش و تعیین بیلان منابع آب به‌روز شده درمقیاس دشت وحوضه – که بیش از پیش مورد نیازاست – احساس می‌شود این درحالی است که به این موضوع پرداخته نشده است.
این عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران افزود: درخصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز در اولویت قراردادن طرح‌های زیربنایی آب وخاک وخدمات حمایتی از کشت‌های استراتژیک جزء وظایف قرارداده شده است و از نکات درخورتوجه می‌توان به ضرورت حضور ذینفعان و تشکل‌ها در تعیین الگوی کشت اشاره کرد.
رضایی درباره ضرورت تغییر الگوی کشت اظهارکرد: تغییر و یا به عبارت صحیح‌تر بهینه‌سازی الگوی کشت ضروری است چراکه تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، توسعه سطوح زیرکشت بدون توجه به پتانسیل‌های منابع آبی، سیاستگذاری و مدیریت‌های توام با کم توجهی به آمایش سرزمین با محوریت آب اتفاق افتاده است که ناشی از عواملی مانند قیمت بسیار ارزان آب‌بهای کشاورزی، عدم پرداختن به زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی، تناقض در برنامه‌های توسعه کشور در حیطه خودکفایی بعضی محصولات و میزان تامین منابع آب تجدید پذیر و قابل استحصال است.
وی افزود: لازم است قوانین و مصوبه‌هایی مبنی بر مطالعه و اجرای بهینه‌سازی الگوی کشت حتی فراتر از دشت و در سطح حوضه آبریزهمانند رویکردهای وزارت نیرو تدوین وعملیاتی شود .علاوه بر آن ایجاد هماهنگی ساختارآبی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو ضروری است. درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به مسایل بخش کشاورزی دارای ساختار استانی و شهرستانی است که به قطع تصمیمات مقامات استانی و محلی با توجه به وظایف محوله به آن‌ها ممکن است در مواردی با مدل‌های کلان ویکپارچه منابع آب و خاک همسو نباشد.
این عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به اینکه موضوع تغییر و تصویب الگوی کشت به سال‌ها وحتی دهه‌های قبل مربوط است و دلایلی که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی نشدن آن وجود داشته، همچنان برقراراست، تاکید کرد: در این شرایط ابتدا باید اسباب و لوازم فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه رویکردهای مناسب برای کاهش بحران منابع آبی فراهم شود و پس از آن به این موضوع پرداخته شود البته مطالعاتی با عنوان «بررسی چالش‌های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی»” درسال ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده که قابل توجه و ابزارمناسبی برای تصمیم‌گیری است.
وی درباره ضرورت همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای تحقق تغییر الگوی کشت اظهار کرد: بدون تردید هماهنگی و همکاری دو وزارتخانه اصلی یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از کلان حتی تا سطح آبادی بسیار ضروری است چراکه از صدر تا ذیل موضوع تغییر و بهینه‌سازی الگوی کشت باید با رویکردهای مشترک و مکمل وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها مانند وزارت صنعت،معدن،تجارت، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور –به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که نقش مهمی در الگوی کشت مثل گیاهان دارویی و زراعت چوب دارد – صورت پذیرد.
رضایی درباره ضرورت مساعدت دولت برای اصلاح الگوی کشت کشاورزان گفت: در این شرایط لازم است دولت تامین وتقبل هزینه‌های کاهش درآمد،عدم کشت محصولات و یا حذف تعدادی از محصولات و تامین معیشت برای تولید کنندگان را برعهده گیرد. دولت و حاکمیت باید اراده اجرای طرح تغییر الگوی کشت را داشته باشد. شاید با توجه به اهمیت موضوع و عواقب اجتماعی مثل مهاجرت و نابودی احتمالی سرزمین ، تعریف ستادی فراوزارتخانه‌ای ازسوی دولت کارها را بهتر پیش ببرد.
وی درباره تاثیر اصلاح الگوی کشت بر کاهش مصرف آب تاکیدکرد: اجرای الگوی کشت با دیدی همه‌جانبه و کلان‌نگر و با توجه به میزان آب قابل استحصال ضروری است و در صورت بی‌توجهی به این موضوعات طرح اصلاح الگوی کشت نیز همانند برخی طرح‌های محوری محصولات نتیجه‌ای کاملا عکس و تخریبی برمنابع آبی کشور خواهد گذاشت. البته این امکان می تواند وجود داشته باشد که در فرایند انجام این طرح ،فرصت وامکانات بیشتری برای پرداختن به ابرچالش بحران آب درکشور بیش ازپیش ایجاد شود.
سرویس خبری: کشاورزی و باغبانی
